قرار بزراعة “قصير التيلة”.. الانقلاب يكتب شهادة وفاة لمحصول القطن

تشهد مصر أزمة كارثية بطلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضحاياها المزارعون، كانت الوزارة قد أصدرت قرارات غير مدروسة بالسماح بزراعة أصناف القطن “قصير التيلة”؛ الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لأنه يسبب خسائر فادحة لهم.
ويؤكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر ب2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.
وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.
قصير التيلة
يشار إلى أن قرارات زراعة الانقلاب تأتي في الوقت الذي تنظم فيه الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر “200 عام من القطن المصري” نهاية شهر أكتوبر ، لتعزيز مكانة وتنافسية القطن المصري في السوق العالمية؛ لما له من جودة عالية مقارنة بالأقطان طويلة التيلة المنافسة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري عن طريق تحقيق التكامل لصناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات.
في سياق متصل، واستمرارا لأزمة تسويق محصول القطن وترحيلها للعام القادم مع زيادة حدتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان من أصناف القطن قصير التيلة عقب اجتماعه مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام.
معاداة القطن
بدروه، كشف رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة وليد السعدنى، عن إتجاه الحكومة الحالية لزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وتوجد جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وتدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر به وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي، وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وعدم قيام الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول.
وأشار السعدني، في تصريح له، إلى تهاوي الأسعار المتداولة في السوق ل2650 جنيها للقنطار، ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها لشراء الأقطان بسعر الضمان.
وتابع: “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن رافضا سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لأن سعره سيكون أعلى من المستورد”.
وتوقع رئيس جمعية القطن، عزوف المصانع عن شراء الأقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة.
تحذير
كما دعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.
وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستؤدى الى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.
واعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض ل2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة ل336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.
وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.
رفض تام
وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع، مشيرا إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الإنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.
وأضاف عبدالرحمن فى تصريح صحفى، أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل ل2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.
واعترف أن بعض الفلاحين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى يكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي وزيادة مصروفات الزراعة.
ونوه نقيب الفلاحين، بزيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية ما يؤدي إلى خفض الجودة.