«غرفة الفنادق»: 69 مليونًا و381 ألف جنيه إعانة للعاملين

أعلنت غرفة الفنادق، السبت، عقب انعقاد جمعيتها العمومية، عن أنه تم صرف مبلغ 69 مليونًا و381 ألفًا و97 جنيها، بعد مخاطبة صندوق إعانة الطوارئ، الذي وافق على صرف إعانة للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، منذ عام 2012، وحتى عام 2017.
وقالت الغرفة في بيان صحفي، إنه أيضًا تم تخفيف العبء على المستثمرين السياحيين من خلال التعاون مع وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، حيث تم مد المهلة الممنوحة للمستثمرين السياحيين المتعثرة مشروعاتهم 6 أشهر إضافية لاستكمالها، تنتهي في 31 ديسمبر 2018.
كما تقوم غرفة المنشآت الفندقية، بمساعيها المستمرة لإعادة جدولة المديونية لبعض المنشآت الفندقية، بالنسبة لمديونيات المستثمرين، وإلغاء غرامات التأخير، وتم الاتفاق على أن يكون سداد مستحقات الدولة المتأخر سددها للمنشآت السياحية، في محافظتي الأقصر وأسوان على مدى 48 شهرًا بدلا من 36 شهرًا، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء، يتم سداد 50% من قيمة المستحقات، الدولة والباقي يتم سدادها على 48 شهرًا بدلا من 36 شهرًا.
وجرى توقيع بروتوكول بين وزارة السياحة ووزارة المالية، بشأن الضريبة العقارية، يتم بمقتضاه، مشاركة أعضاء من الغرفة في لجان الحصر، التي تقوم بزيارة الفنادق، وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة على البروتوكول بالإجماع، تشارك في هذه اللجان أعضاء من الغرفة بواقع 3 أعضاء على الأكثر بكل محافظة.
وفي سياق متصل أكدت غرفة الفنادق، أنه تم مخاطبة وزارة السياحة، بهدف حل مشكلة المراسي، وقد وافقت الوزارة على تخصيص مبالغ لمرسي الأقصر وإسنا وإدفو وكوم أمبو، وجاري المتابعة مع الهيئة الهندسية التابعة لهيئة التنمية السياحية، للتنفيذ في أسرع وقت، وسيتم تجهيزهما كمحطات لاستقبال الصرف الصحي، من جميع العائمات السياحية.
وقامت الغرفة بمخاطبة هيئة تنشيط السياحة للموافقة على تقسيط المديونيات المستحقة على الفنادق العائمة لصالح شركة المراسي التابعة لوزارة السياحة بمحافظة الأقصر، مع عدم توقيع أي حجز إداري عليها، على أن تقوم الفنادق بجدولة المديونيات المستحقة عليها اعتبارا من يناير 2019، كما تم تحديد رسوم وتكاليف المعاينات الخاصة بالفنادق العائمة مع هيئة النقل البحري.
وفيما يتعلق بالمواصفات الجديدة للفنادق، تدرس الغرفة إرجاء تطبيق هذه المواصفات عليها في الوقت الحالي، فيما عادا البنود الخاصة، بسلامة الغذاء والاشتراطات والمعايير الصحية والخدمية.