أكد الدكتور زياد أبوغرارة، أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن المحافظة على البيئة لا تتم بجهود متفردة، ولكن من خلال التنسيق على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن اتفاقية جدة 1982 أو الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن البيئة هي اتفاقية تم التوقيع عليها عام 1982 في جدة غرب المملكة العربية السعودية، الهدف منها المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح «أبوغرارة» في افتتاح الورشة الإقليمية لمشروع الادارة الاستراتيجية المستندة على منهج النظام البيئي في البحر الأحمر والذى تنظمة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بمدينة الغردقة بحضور عدد من القيادات البيئية الدولية والمحلية والاقليمية وممثلين عن البنك الدولى أن من أهم بنود هذه الاتفاقية هو إنشاء هيئة تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصارًا باتفاقية جدة. وأشار أبوغرارة إلى أن الهيئة تقوم بعمل العديد من ورش العمل كانت من 5 إلى 6 ورش في عام ووصلت إلى 24 ورشة خلال العام على مستوى الإقليم، حيث إن العمل البيئى يحتاج إلى توافر الكفاءات المؤهلة لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات مع بناء القدرات على تنفيذ مشاريع بيئية على أرض الواقع. وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن مشروع الادارة الاستراتيجية المستنده على منهج النظام البيئى في البحر الاحمر يستمر لمدة 5 سنوات منذ 2014، ويهدف إلى تعزيز الادارة الفاعلة في المحميات البحرية من خلال تنفيذ العديد من الانجازات، لافتا إلى أن هناك قصص نجاح مميزة لم تكن تظهر لولا تعاون دول الاقليم وادراة المحميات في الدول وأجهزة البيئة.
