مسئول: المناطق الساحلية بالبحر الأحمر ستشهد توسعاً في المشاريع الاستثمارية

قال الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شئون البيئة، إن المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن، شهدت نمواً اقتصادياً وسياحياً سريعاً في العقود الثلاثة الأخيرة.
وتوقع رئيس جهاز شئون البيئة، خلال كلمته في ختام فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مدينة جدة بالسعودية، أن تشهد المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن توسعاً في المشاريع الاستثمارية، حيث أن العديد من تلك المشاريع الساحلية في دول الاقليم لا تزال في مرحلة التخطيط، وبخاصة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى التغيرات في نمط الحياة للأجيال القادمة من خلال التخطيط لمدن عصرية جديدة في المنطقة الساحلية.
وقال السماك ''إن إعداد البرامج التي تتناول الاستخدام المستدام للمناطق البحرية والساحلية، ومصادرها، يتطلب التفكير في الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات الدائمة فيما بينها، ومن هنا تشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية؛ فهي توفر إطار عمل مكيف لمعالجة التغيرات الدائمة في المجتمعات من جهة والبيئة الطبيعية من جهة أخرى''.
وأضاف السماك أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تقوم الهيئة بموجبها بتنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية؛ والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية الممكنة، تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة عليها دول الإقليم.
جدير بالذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تعد هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم بناءً على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ''اتفاقية جدة'' وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982 م وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء (وهي مصر ،الأردن ، جيبوتي، السعودية، الصومال ، السودان، و اليمنية) و مقرها الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولإقرار السياسات الفنية والمالية، يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الاعضاء على أن يتم تنسيق البرامج مع دول الإقليم من خلال نقاط الاتصال الوطنية، على أن تقوم الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية جدة وخطة العمل الملحقة بها والتي تهدف إلى تلبية الحاجات البيئية للإقليم وتعزيز إمكاناته البيئية.
وتحتوي خطة العمل، على 4 عناصر وهي، تقييم الأحوال البيئية، الإدارة البيئية، الترتيبات التنظيمية والمالية والنواحي القانونية، وتسعى الهيئة إلى تنفيذ خطة العمل من خلال تنسيق الأنشطة الوطنية والإقليمية؛ وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية؛ ومن شأن هذه الإجراءات حماية الإنسان والبيئة باعتبارهما الهدف الاساسي لخطة العمل.