جهاز شئون البيئة: توسعات فى المشاريع الاستثمارية بسواحل البحر الأحمر

أكد الدكتور عمرو السماك رئيس جهاز شئون البيئة، أن المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن شهدت نموا اقتصاديا وسياحيا سريعا فى العقود الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا التوسع فى المستقبل فالعديد من المشاريع الاستثمارية الساحلية فى دول الإقليم لا تزال فى مرحلة التخطيط، وبخاصة فى مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية، بالإضافة إلى التغيرات فى نمط الحياة للأجيال القادمة من خلال التخطيط لمدن عصرية جديدة فى المنطقة الساحلية.
جاء ذلك فى كلمة السماك التى حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط فى ختام فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذى عقد يوم 26 فبراير وتنتهى أعماله اليوم.
وقال السماك، إن إعداد البرامج التى تتناول الاستخدام المستدام للمناطق البحرية والساحلية، ومصادرها، يتطلب التفكير فى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات الدائمة فيما بينها، ومن هنا تشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة فى المناطق الساحلية؛ فهى توفر إطار عمل مكيف لمعالجة التغيرات الدائمة فى المجتمعات من جهة والبيئة الطبيعية من جهة أخرى.
وأضاف السماك، ان الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقوم الهيئة بموجبها بتنفيذ برنامج إقليمى لتعزيز استراتيجيات الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة فى المناطق الساحلية؛ والتى تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، وذلك عن طريق استخدام افضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة، تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة عليها دول الإقليم.
جدير بالذكر، أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تعد هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية فى الإقليم بناءاً على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "اتفاقية جدة" ، وقد تمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها فى عام 1982 م وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة فى الدول الأعضاء (وهى مصر ،الأردن ، جيبوتي، السعودية، الصومال ، السودان، و اليمنية) و مقرها الرئيسى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولإقرار السياسات الفنية والمالية، يجتمع المجلس الوزارى للهيئة كل سنتين فى احدى الدول الاعضاء على ان يتم تنسيق البرامج مع دول الإقليم من خلال نقاط الاتصال الوطنية، على ان تقوم الهيئة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية جدة وخطة العمل الملحقة بها والتى تهدف إلى تلبية الحاجات البيئية للإقليم وتعزيز إمكاناته البيئية، وتحتوى خطة العمل على أربعة عناصر وهي: تقييم الأحوال البيئية، والإدارة البيئية، والترتيبات التنظيمية والمالية والنواحى القانونية ، وتسعى الهيئة إلى تنفيذ خطة العمل من خلال تنسيق الأنشطة الوطنية والإقليمية؛ وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية؛ ومن شأن هذه الإجراءات حماية الإنسان والبيئة باعتبارهما الهدف الاساسى لخطة العمل.