"شؤون البيئة": المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن تشهد توسعا في المشاريع الاستثمارية

أكد الدكتور عمرو السماك، رئيس جهاز شؤون البيئة أن المنطقة الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن شهدت نموا اقتصاديا وسياحيا سريعا في العقود الثلاثة الأخيرة.. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا التوسع في المستقبل، فالعديد من المشاريع الاستثمارية الساحلية في دول الإقليم لا تزال في مرحلة التخطيط، وبخاصة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية إضافة إلى التغيرات في نمط الحياة للأجيال القادمة من خلال التخطيط لمدن عصرية جديدة في المنطقة الساحلية.
جاء ذلك في كلمة "السماك" في ختام فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي عقد يوم 26 فبراير وتنتهي أعماله اليوم.
وقال "السماك" إن إعداد البرامج التي تتناول الاستخدام المستدام للمناطق البحرية والساحلية، ومصادرها، يتطلب التفكير في الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات الدائمة فيما بينها، ومن هنا تشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة في المناطق الساحلية؛ فهي توفر إطار عمل مكيف لمعالجة التغيرات الدائمة في المجتمعات من جهة والبيئة الطبيعية من جهة أخرى.
وأضاف أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقوم الهيئة بموجبها بتنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة في المناطق الساحلية؛ والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات، عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة، تماشياً مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة عليها دول الإقليم.
جدير بالذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تعد هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم بناء على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "اتفاقية جدة" وتمّ التوقيع عليها وعلى خطة العمل والبروتوكول الملحقين بها في عام 1982 م وتتكون الهيئة من مجلس يضم الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي "مصر، والأردن، وجيبوتي، والسعودية، والصومال، والسودان، واليمن" ومقرها الرئيسي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ولإقرار السياسات الفنية والمالية، يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء على أن يتم تنسيق البرامج مع دول الإقليم من خلال نقاط الاتصال الوطنية. على ان تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية جدة وخطة العمل الملحقة بها والتي تهدف إلى تلبية الحاجات البيئية للإقليم وتعزيز إمكاناته البيئية. وتحتوي خطة العمل على أربعة عناصر هي: تقييم الأحوال البيئية، والإدارة البيئية، والترتيبات التنظيمية والمالية والنواحي القانونية وتسعى الهيئة إلى تنفيذ خطة العمل من خلال تنسيق الأنشطة الوطنية والإقليمية، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية، ومن شأن هذه الإجراءات حماية الإنسان والبيئة باعتبارهما الهدف الأساسي لخطة العمل.