انطلقت اليوم فعاليات الورشة الإقليمية لمشروع الادارة الاستراتيجية المستندة على منهج النظام البيئي فى البحر الأحمر والذى تنظمة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بمدينة الغردقة بحضور عدد من القيادات البيئية الدولية والمحلية والاقليمية وممثلين عن البنك الدولى. وأكد الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن المحافظة على البيئة لا تتم بجهود متفرده ولكن من خلال التنسيق على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن اتفاقية جدة 1982 أو الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن البيئة هي اتفاقية تم التوقيع عليها عام 1982 في جدة غرب المملكة العربية السعودية، الهدف منها المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضح أن من أهم بنود هذه الاتفاقية هو إنشاء هيئة تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، وتستمد قاعدتها القانونية من الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمعروفة اختصارًا باتفاقية جدة. وأشار أبو غراره إلى أن الهيئة تقوم بعمل العديد من ورش العمل كانت من 5 الى 6 ورش فى عام ووصلت الى 24 ورشة خلال العام على مستوى الإقليم، حيث إن العمل البيئى يحتاج الى توافر الكفاءات المؤهلة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات مع بناء القدرات على تنفيذ مشاريع بيئية على ارض الواقع. وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، أن مشروع الادارة الاستراتيجية المستنده على منهج النظام البيئى فى البحر الاحمر يستمر لمدة 5 سنوات منذ 2014، ويهدف إلى تعزيز الادارة الفاعلة فى المحميات البحرية من خلال تنفيذ العديد من الانجازات، لافتا إلى أن هناك قصص نجاح مميزة لم تكن تظهر لولا تعاون دول الاقليم وادراة المحميات فى الدول واجهزة البيئة.
