البابا تواضروس: تكرار الحوادث في المنيا يستدعى تدخل المسؤولين بإجراءات سريعة

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن التشدد وضيق الأفق فى ظل وجود الفقر يُنشئ بيئة خصبة للإرهاب، معتبراً أن المنيا تعانى من نقص فى التنمية وتحتاج إلى معاملة خاصة وتكثيف فى المشروعات، سواء التعليم، أو الثقافة، أو التنمية، موضحاً أن تكرار الحوادث والتوتر فى المنيا يستدعى تدخل المسؤولين، مشيراً إلى أن حادث مقتل مقاول ونجله فى المنيا على يد شرطى، فى يد القضاء، والكنيسة تنتظر إجراءات سريعة وحاسمة وقوية فى الحادث الأليم، لافتاً إلى أن الكنيسة تتابع الأمور مع الأنبا مكاريوس، الأسقف العام فى المنيا وأبوقرقاص، والمسؤولين المعنيين، كما تتابع كل المشكلات من خلال أساقفة الإبراشيات.
وأضاف، فى لقاء مع برنامج «لقاء خاص» الذى بثته قناة «Me Sat» القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الأول: «نعمل فى هدوء والأمور تحتاج إلى التعقل، ونتعامل مع كل موقف فى حدوده، الله ضابط الكل، محب للبشر بدون استثناء، وفِى نفس الوقت هو صانع الخيرات، نحن نعيش هذا الإيمان، والكنيسة عبر 20 قرنا من الزمان وهى تمر بمثل هذه الأحداث لكنها مازالت قوية، والكنيسة كيان روحى قديم مبنىّ على شعب، فهى كيان شعبى بلا اتجاهات سياسية ولها مسؤولية اجتماعية تجاه أبناء المجتمع، ولا تتأخر فى التعليق على الأحداث لأنها تدقق فى بياناتها ولا تقول كلامًا إلا بعد تدقيق وفحص، والبعض يعتبر أن هذا تأخير لكنه تدقيق لا تأخير».
واقترح البابا إطلاق عدة مبادرات فى أوساط الشباب، لاسيما فى المنيا، لإزالة الاحتقان الذى خلفته الأحداث المتتالية التى وقعت هناك، موضحاً أن عماد المقدس، ونجله كمال، اللذين لقيا مصرعهما فى الحادث، لهما صيت حسن ورصيد طيب وسط المجتمع وعلاقات طيبة مع الجميع.
وأكد مكتب النائب العام أنه بشأن الحادث، فإن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، يتابع التحقيقات فى الواقعة.
وأنه عقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومناظرة جثة المجنى عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة فى موقع الحادث، تم ندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما، كما تم استجواب المتهم الذى اعترف بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجنى عليهما إثر مشادة كلامية نشبت بينهم.
وذكر البيان أن التحقيقات مازالت جارية ليدلى باقى الشهود بشهادتهم فى الواقعة، وورود تقرير الطب الشرعى، تمهيدًا لإعداد الأوراق للتصرف.
على الصعيد نفسه، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة فتح تحقيق فورى وعاجل فى الواقعة وتوضيح ملابساتها للرأى العام، مؤكدة، فى بيان أمس، أن الحق فى الحياة، وسلامة جسم الإنسان، من الحقوق الأسمى والمصونة والمعترف بها وفق المعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة بوضع ضوابط لاستخدام السلاح النارى فى التعامل مع المواطنين، كما طالبت وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق القواعد.