أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، واعتزازه بكل ما هو أفريقي وعربي باعتبار مصر دائماً عربية وأفريقية الهوى والمصير. وأشار الوزير إلى ما أكده الرئيس السيسي خلال اعلان توصيات منتدي شباب العالم 2018 بمدينة الجمال والسلام بشرم الشيخ باعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 ومنح شبابها الفرصة للدراسة في الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقي الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بالقاهرة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع رؤساء وفود اقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي يضم كل من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد تحت عنوان «الإنتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية». وضم الوفد المصري المرافق للوزير كلا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والسفير محمد خليل نائب السفير المصري في المغرب. وأعرب الوزير عن تقديره للقائمين على المنظمة لدعوتهم له، كما توجه بالشكر للجمعية المغربية لرؤساء المجالس البلدية وجمعية الجهات المغربية وعمدية مراكش ولدولة المغرب الشقيقة شعباً وحكومة بصفة عامة لحسن الإستقبال وكرم الوفادة الذي تعودناه من جلالة ملك المغرب الملك محمد السادس. وأوضح الوزير أننا نسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الرامى للإرتقاء بجودة الحياة بكل ابعادها الإدارية والإقتصادية والصحية والبيئية مع الحفاظ على مقدرات أجيالنا القادمة. وقال إن التحديات التي تواجه دول القارة ومدنها متقاربة ومنها الكثافة السكانية المرتفعة والبنية التحتية العتيقة والعشوائيات، مشيرا إلى أن جهود الرئيس والحكومة تمكنت من توفير وبناء آلاف المساكن وأصبحت لدينا مدن عديدة بدون عشوائيات منها بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء، مضيفاً ان من بين التحديات أيضا المتغيرات المناخية السلبية والبطالة والتى تمكنا من تحويلها لطاقة انتاجيه من خلال المشروعات الصغيرة وبقروض ميسرة بالإضافة إلى التلوث ومعدلات استهلاك الطاقة المتزايدة والمد الحضرى والتمويل وكلها معضلات كانت بحاجة لمواجهة غير تقليدية. وتابع الوزير: «أما الإرهاب فقد بات بكل أسف عائقاً حقيقياً لكل خطواتنا التنموية في أفريقيا لإهداره مقدراتنا البشرية والمادية وإستنزافه الطاقات والجهود، فالإستقرار والأمن كما تعلمون هما مفتاح وأساس التنمية»، وأضاف: «مما لا شك فيه أن ما يضاعف من قيمة مؤتمرنا تركيزه على دور الإدارات والجماعات المحلية ( الجهوية ) في تحقيق ما نأمل من تنمية مستدامة لمدننا الأفريقية». وأوضح أن تحول الدولة للامركزية الإدارية بدأ في مصر منذ عام 1960 ونسعى للسير بقفزات أوثق وأسرع بنفس الاتجاه، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على خلق بيئة سياسية وقانونية وإدارية مناسبة لتفعيل دور الإدارات المحلية من خلال منحها صلاحيات وامكانيات تهيئ لها عن جد فرصة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالنجاح المأمول. وأشار «شعراوي» إلى قرب إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية والذي يناسب متغيرات العصر ويوافق تطلعاتنا فى تحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية، وسيعقبه إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكثر أثر في صنع السياسات التنموية وتفعيلها. ونوه إلى أننا نسعى أيضاً للحصول على دعم المجتمع المدنى بتشكيلاته المتنوعة، مضيفاً: "مجلسنا التشريعى سيعيد الأيام المقبلة النظر بقانون الجمعيات الأهلية بعد أن وجه رئيس الجمهورية بإعادة طرحه ليكون أكثر انفتاحاً وايجابية، وأكد حرص الحكومة على كسب المواطن العادى لصف جهودها التنموية، فبدونه يضعف الأمل في التقدم والتنمية". وتابع: «ولأجل هذا..انشأنا كيانات مستحدثة تحت مسمى ( وحدات حقوق الإنسان ) بجميع إدراتنا المحلية لتسهيل خطى طالبى الخدمة وإزالة مايعترض طريقهم من عقبات بيروقراطية»، واستطرد الوزير «كما أطلقنا مبادرة ( صوتك مسموع ) لتلقى شكاوي وملاحظات المواطنين للعمل على الإستجابة لها بأقصى سرعة ممكنة وبناء جسور الثقة مع شعبنا، بالاضافة إلى تدشين ( بنك للأفكار الجديدة ) نتلقى عبره مايعني من مبادرات تنموية شعبية لتبني الصالح منها ورعايته. وشدد الوزير على أن عام 2018 هو عام الاهتمام بالصحة والتعليم لبناء الإنسان المصرى، حيث أطلقت الدولة المصرية برعاية الرئيس أكبر حملة لكشف وعلاج مرض فيروس سي على مستوى العالم وإعادة بناء وتأهيل بعض المستشفيات.. مع تغيير منظومة التعليم وتطويرها لتواكب الدول المتقدمة ويعد هذا هو الاستثمار الحقيقى للانسان في مصر. وأكد الوزير أننا نضحى بالكثير من رصيدنا عندما نُخرج المرأة من حساباتنا، فإقصاء نصف المجتمع بعيداً عن دوائر عملنا يُعد خصماً فادحاً من مصادر قوته، مؤكداً أن مصر حريصة على فتح كل السبل أمام المرأة لتشارك في صنع مجتمعها وتجويد حياته، وأضاف نعمل حالياً على الاستعانة بجهود المرأة الفعالة في إداراتنا المحلية، فلأول مرة بتاريخنا المعاصر تم عام 2017 تعيين إمرأة محافظة لأقليم البحيرة والآن نكرر نفس التجربة بنجاح بمحافظة دمياط علاوة على 5 نائبات لمحافظين آخرين، هذا بخلاف ثماني وزيرات بالحكومة التي أشرف بوجودى فيها. وتابع الوزير: «ما فعلناه ليس منحه أو من قبيل المَكرمة وإنما إيماناً بحقها وقناعة ً بدورها وأهميته.. كما أننا لم نتوقف عن هذا بل فتحنا لهن فرصة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمتواجدين بالقرى ولأهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة»، وأوضح أن تحديات التنمية المستدامة دائماً حاضرة بذهن قيادتنا السياسية، لذا فكل جهودنا الحكومية تسير نحو تخطيها، لافتا إلى انه خلال السنوات القليلة الماضية جددنا بنيتنا التحتية ودشنا شبكة طرق غير مسبوقة وشرعنا في انشاء 12 مدينة جديدة وأزلنا الكثير من العشوائيات وطورنا تعليمنا وحدثنا موارد طاقتنا الكهربائية واتجهنا بقوة نحو مصادر أخرى وخلقنا بيئة تشريعية مشجعة. وقال إنه ما زال أمامنا طريق طويل لإستكمال تحقيق اهداف التنمية المستدامة فالمعوقات حاضرة والمتغيرات غير مأمونة، فالتمويل الحكومى مهما بلغ سقفه محدود، والإستثمار الخاص بمجالات التنمية لاغنى عنه، لذا فأبوابنا مفتوحة وصدورنا مليئة بالترحاب لكل مستثمر جاد، وشدد على أن أسواقنا واعدة ،ولعل في تجربة انشاء مدينة مرسي علم باستثمار خاص مايؤكد تلك الحقيقة، فالأرباح التي حققها الممول من ورائها خير دليل.. وهو النموذج الذي تكرر في العديد من المدن والمواقع والمشروعات الجديدة. وأعرب اللواء شعراوي عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع منظمة (المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية) مؤكداً حرص مصر على تنفيذ القرار السابق للمنظمة بإستضافة مقراً إقليمياً للمنظمة عن إقليم الشمال بالقاهرة، معرباً عن أمله في أن يواكب افتتاح المقر عقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد في أقرب وقت بمطلع عام 2019، ونأمل في أن يكون هناك المزيد من الشراكة مع مدننا الأفريقية ومن خلال المنظمة لاسيما على مستوى التدريب وتبادل الخبرات، فلدينا معهد سقارة للتنمية المحلية وهو على أهبة الإستعداد للمساهمة في تأهيل كوادرنا الأفريقية. وأشار الوزير عن تطلع مصر لعقد اتفاقيات توأمة مع غيرها من المدن والوحدات المحلية الأفريقية لتعزيز أطر التعاون وتقريب المفاهيم وتبادل المعارف والخبرات. وخلال الجلسة رحب فؤاد العماري، سكرتير عام المنظمة بالوفد المصري رفيع المستوى، مشيرا إلى أن المنظمة تتطلع لعودة مصر لحضور اجتماعاتها. وأكد العماري أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي خلال عام 2019 ستعطي دفعة قوية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه دول القارة، وأضاف أن الرئيس السيسي سيكون له بصمة قوية جداً في ملفات كثيرة تهم دول القارة الأفريقية لتمتعه بشخصية قوية وهادئة والاتحاد الافريقي يحتاج إلى شخص مثله ولديه القدرة على صياغة القرار الافريقي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها أفريقيا. من جانبه، أعرب جان بيير أيلونج أمباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ترحيبه الكبير باستضافة القاهرة مكتب اقليم شمال افريقيا، وأضاف ان المنظمة سوف تتواصل مع المسئولين بالقاهرة خلال الأيام المقبلة لبلورة كافة التفاصيل الخاصة بالاستضافة وكذلك ترحيبه بتنظيم وعقد اللقاء الاول للجنة التنفيدية للمنظمة في القاهرة. وأكد جان بيير أن تلك الخطوة كنّا ننتظرها منذ وقت أول اجتماع للمنظمة والذي عقد في القاهرة منذ سنوات قبل انتخاب رئيس المنظمة، مضيفاً «مصر والقاهرة عزيزة على قلب منظمتنا وعلي قلوبنا جميعاً كأفارقة ونرحب بعودتكم بكل حرارة.. وأتمني أن تكون عودة مصر والقاهرة للمنظمة للأبد». واستقبل الحضور هذا الإعلان بترحيب واسع وضجت القاعة بالتصفيق، وخلال الجلسة توالت اشادات روساء الوفود بعودة القاهرة لممارسة دورها في المنظمة معربين عن ترحيبهم الكبير بتلك العودة.
