شعراوي: الإرهاب عائق حقيقي لكل خطواتنا التنموية في أفريقيا.. صور

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية علي عودة مصر بقوة إلى القارة الأفريقية، واعتزازه بكل ما هو أفريقي وعربي باعتبار مصر دائمًا عربية وأفريقية الهوي والمصير.
وأشار الوزير إلى ما أكده الرئيس السيسي خلال إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2018 بمدينة الجمال والسلام بشرم الشيخ باعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 ومنح شبابها الفرصة للدراسة في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقي الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال أفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي يضم كلًّا من مصر السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وذلك بمدينة مراكش المغربية قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية التي ستعقد تحت عنوان " الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الأفريقية".
وضم الوفد المصري المرافق للوزير كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والسفير محمد خليل نائب السفير المصري في المغرب.
وأعرب الوزير عن تقديره للقائمين على المنظمة لدعوتهم له، كما توجه بالشكر للجمعية المغربية لرؤساء المجالس البلدية وجمعية الجهات المغربية وعمدية مراكش ولدولة المغرب الشقيقة شعبًا وحكومة بصفة عامة لحسن الاستقبال وكرم الوفادة الذى تعودناه من جلالة ملك المغرب الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير أننا نسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الرامى للارتقاء بجودة الحياة بكل أبعادها الإدارية والاقتصادية والصحية والبيئية مع الحفاظ على مقدرات أجيالنا القادمة.
وقال اللواء محمود شعراوي إن التحديات التي تواجه دول القارة ومدنها متقاربة ومنها الكثافة السكانية المرتفعة والبنية التحتية العتيقة والعشوائيات، وأشار الوزير إلى أن جهود الرئيس والحكومة تمكنت من توفير وبناء آلاف المساكن، وأصبحت لدينا مدن عديدة بدون عشوائيات منها بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء، مضيفًا أن من بين التحديات أيضا المتغيرات المناخية السلبية والبطالة والتى تمكنا من تحويلها لطاقة إنتاجية من خلال المشروعات الصغيرة وبقروض ميسرة؛ إضافة إلى التلوث ومعدلات استهلاك الطاقة المتزايدة والمد الحضرى والتمويل وكلها معضلات كانت بحاجة لمواجهة غير تقليدية.
وتابع الوزير: "أما الإرهاب فقد بات بكل أسف عائقًا حقيقيًا لكل خطواتنا التنموية في أفريقيا لإهداره مقدراتنا البشرية والمادية واستنزافه الطاقات والجهود، فالاستقرار والأمن كما تعلمون هما مفتاح وأساس التنمية".
وأوضح الوزير أنه لا شك أن ما يضاعف من قيمة مؤتمرنا تركيزه على دور الإدارات والجماعات المحلية (الجهوية) فى تحقيق ما نأمل من تنمية مستدامة لمدننا الأفريقية.
وأضاف الوزير ان تحول الدولة للامركزية الإدارية بدأ منذ في مصر عام 1960 ونسعى للسير بقفزات أوثق وأسرع بنفس الاتجاه.
وشدد الوزير علي ان القيادة السياسة حريصة كل الحرص على خلق بيئة سياسية وقانونية وإدارية مناسبة لتفعيل دور الإدارات المحلية من خلال منحها صلاحيات وامكانيات تهيأ لها عن جد فرصة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالنجاح المأمول.
وأشار اللواء محمود شعراوي الي قرب إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية والذي يناسب متغيرات العصر ويوافق تطلعاتنا في تحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية، وسيعقبه إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكثر أثر فى صنع السياسات التنموية وتفعيلها.
وأضاف الوزير الي أننا نسعى أيضًا للحصول على دعم المجتمع المدنى بتشكيلاته المتنوعة، مضيفًا: "مجلسنا التشريعى سيعيد بالأيام القادمة النظر بقانون الجمعيات الأهلية بعد أن وجه رئيس الجمهورية بإعادة طرحه ليكون أكثر انفتاحًا وايجابية.
وأكد الوزير علي حرص الحكومة على كسب المواطن العادى لصف جهودها التنموية ، فبدونه يضعف الأمل فى التقدم والتنمية.
وتابع اللواء شعراوي :" ولأجل هذا..انشأنا كيانات مستحدثة تحت مسمى ( وحدات حقوق الإنسان ) بجميع إدراتنا المحلية لتسهيل خطى طالبى الخدمة وإزالة مايعترض طريقهم من عقبات بيروقراطية".
واستطرد الوزير " كما أطلقنا مبادرة ( صوتك مسموع ) لتلقى شكاوي وملاحظات المواطنين للعمل على الإستجابة لها بأقصى سرعة ممكنة وبناء جسور الثقة مع شعبنا ، بالاضافة الي تدشين ( بنك للأفكار الجديدة ) نتلقى عبره مايعني من مبادرات تنموية شعبية لتبني الصالح منها ورعايته .
وشدد الوزير علي ان عام 2018 هو بداية عام الاهتمام بالصحة والتعليم لبناء الإنسان المصرى ، حيث أطلقت الدولة المصرية برعاية الرئيس أكبر حملة لكشف وعلاج مرض فيروس سي على مستوى العالم وإعادة بناء وتأهيل بعض المستشفيات .. مع تغيير منظومة التعليم وتطويرها لتواكب الدول المتقدمة ويعد هذا هو الاستثمار الحقيقى للانسان في مصر.
وأكد الوزير أننا نضحى بالكثير من رصيدنا عندما نُخرج المرأة من حساباتنا، فإقصاء نصف المجتمع بعيدًا عن دوائر عملنا يُعد خصمًا فادحًا من مصادر قوته، مؤكدًا أن مصر حريصة على فتح كل السبل أمام المرأة لتشارك فى صنع مجتمعها وتجويد حياته.
وأضاف الوزير أننا نعمل حاليًا على الاستعانة بجهود المرأة الفعالة فى إداراتنا المحلية، فلأول مرة بتاريخنا المعاصر تم عام 2017 تعيين إمرأة محافظة لأقليم البحيرة والآن نكرر نفس التجربة بنجاح بمحافظة دمياط علاوة على 5 نائبات لمحافظين آخرين، هذا بخلاف ثماني وزيرات بالحكومة التي أشرف بوجودي فيها.
وتابع الوزير : " وما فعلناه ليس منحه أو من قبيل المَكرمة وإنما إيمانًا بحقها وقناعة ً بدورها وأهميته، كما أننا لم نتوقف عن هذا بل فتحنا لهن فرصة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمتواجدين بالقرى ولأهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة".
وأوضح اللواء محمود شعراوي علي ان تحديات التنمية المستدامة دائمًا حاضرة بذهن قيادتنا السياسية، لذا فكل جهودنا الحكومية تسير نحو تخطيها، لافتًا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية جددنا بنيتنا التحتية ودشنا شبكة طرق غير مسبوقة وشرعنا فى انشاء 12 مدينة جديدة وأزلنا الكثير من العشوائيات وطورنا تعليمنا وحدثنا موارد طاقتنا الكهربائية واتجهنا بقوة نحو مصادر أخرى وخلقنا بيئة تشريعية مشجعة.
وقال انه ما زال أمامنا طريق طويل لاستكمال تحقيق اهداف التنمية المستدامة فالمعوقات حاضرة والمتغيرات غير مأمونة، فالتمويل الحكومى مهما بلغ سقفه محدود، والاستثمار الخاص بمجالات التنمية لاغنى عنه، لذا فأبوابنا مفتوحة وصدورنا مليئة بالترحاب لكل مستثمر جاد.
وشدد الوزير علي ان أسواقنا واعدة، ولعل في تجربة انشاء مدينة مرسى علم باستثمار خاص مايؤكد تلك الحقيقة، فالأرباح التي حققها الممول من ورائها خير دليل، وهو النموذج الذى تكرر في العديد من المدن والمواقع والمشروعات الجديدة.