بريطانيا تتوصل لاتفاق حول «بريكست» مع الاتحاد الأوروبى

لم تنته الأزمات المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى «بريكست»، فبعد أن توصلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، لمشروع اتفاق مع القادة الأوروبيين بعد مباحثات صعبة استمرت أكثر من عام، فى مسعى لتجنب حدوث انفصال فوضوى يؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة، تحاول ماى إقناع حكومتها المنقسمة، وحزب المحافظين الذى ترأسه، بتجاوز انقساماتهم حول «بريكست» للمصادقة على مشروع الاتفاق، وإلا ستعود إلى بروكسل لإعادة المفاوضات، إذا لم تجبر على الاستقالة.
وبعد اتفاق ماى مع القادة الأوروبيين، دعت رئيسة الوزراء حكومتها إلى اجتماع عاجل لبحث الاتفاق، وتعتبر موافقة الحكومة البريطانية ضرورية لإفساح المجال أمام تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين تبحث المصادقة على الاتفاق، على أن يصادق عليه لاحقا البرلمان البريطانى والبرلمان الأوروبى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى المرتقب فى 29 مارس 2019.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترلينى، ودفع صعود اليورو والإسترلينى إلى موجة جنى للأرباح، الذى بلغ أعلى مستوى فى 16 شهرا مقابل سلة عملات، أمس الأول.
وتشير بعض بنود مشروع الاتفاق إلى بقاء المملكة المتحدة برمتها ضمن اتفاق جمركى مع الاتحاد الأوروبى وليس فقط أيرلندا الشمالية، الأمر الذى كانت اقترحته بروكسل، ولم تكشف حتى الآن تفاصيل مشروع الاتفاق، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الحدود الأيرلندية، التى كانت تشكل أكبر العقبات أمام المفاوضين من الجانبين، إلا أن الصحف البريطانية كشفت عمّا يقال إنها شروط فى مسودة الاتفاق، وقالت صحيفة «تليجراف»، إن الجزء الأصعب للتفاوض كان متعلقا بالحدود الأيرلندية، وربما سيكون الجزء الأصعب فى إقناع الحكومة البريطانية به. وذكر التليفزيون الأيرلندى العام «آر.تى.آى»، أن مشروع الاتفاق ينص على إقامة «شبكة أمنية» من شأنها منع العودة إلى حدود مادية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى.
وأضاف التليفزيون أنه «سيكون هناك نوع من الترتيب الجمركى لكل من المملكة المتحدة مع إجراءات أكثر عمقاً لأيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالجمارك والأنظمة».
ويتخوف المناصرون ل«بريكست» من أن يمنع هذا الشرط بريطانيا فعلياً من قطع العلاقات، وأن يلزمها الاتفاق بالانصياع لقوانين الاتحاد الأوروبى على مدى سنوات. وكشف مسؤولون أن الاتفاق يجعل بريطانيا تظل ملتزمة بالمساعدات الحكومية والقواعد الاجتماعية والبيئية.
وقال بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، أحد قادة معسكر مؤيدى «بريكست»، إن مشروع الاتفاق «غير مقبول تماما من كل من يؤمن بالديمقراطية»، مضيفاً فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى»: «إذا كان سؤالكم هل سأصوّت ضد هذا الاتفاق، فجوابى نعم».
من جهته، قال النائب المحافظ، جاكوب ريس موج، إن الاتفاق «خيانة»، مضيفاً أن الاتفاق «سيبقينا فى الاتحاد الجمركى، وبالتالى فى السوق المشتركة وسنكون دولة تابعة للاتحاد الأوروبى».