عضو ب«غرفة السياحة» يطالب بتفعيل المادة «13» من لائحة تنظيم عمل الشركات

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، إنه لابد من تطبيق القانون المنظم لعمل شركات في مصر بشكل قوى وفعال وتطبيق لائحته التنفيذية على الجميع حتى يحقق المصلحة العامة للجميع.
وأشار «صادق»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن المادة 13 باللائحة التنفيذية بالقرار رقم 222 لسنة 1983 لتنظيم عمل الشركات السياحية، تنص علي: «أن كل شركة سياحية لا يحق لها إعداد برامج سياحية خارجية لعملاء لديها إلا في حدود 20% من السياحة التي تقوم باستجلابها لمصر، أي إذا قامت الشركة باستجلاب 100 سائح أجنبي لمصر يكون لها الحق في تنظيم برامج سياحية خارجية لعشرين فردا فقط».
وأكد «صادق» أن هذه المادة يتم الالتفاف عليها من البعض بدعوى أن ما يتم إعداده من برامج سياحية طاردة سواء في موسم الحج والعمرة أو السياحة العادية لا يزيد عن 20% من جملة السياحة الوافدة لمصر، وهذا مخالف للقانون، لأنه يتحدث عن كل شركة بشكل منفصل، وليس جملة السياحة المستجلبة أو الطاردة.
ونوه عضو غرفة شركات السياحة إلى ضرورة إعادة تفعيل هذه المادة على كل الشركات السياحية كما كان مطبقا في عهد الوزير فؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، وشهدت السياحة طفرة في عهده، مؤكدا أن هذا الاتجاه مناسب جدا، لأنه يحافظ على العملة الصعبة، ولا يضغط على الاحتياطي المصري من العملة الصعبة في موسم الحج والعمرة، لأن أي شركة تستجلب سائحين توفر عملة صعبة، ويمكن من خلالها استقطاع جزء لإعداد البرامج السياحية الطاردة.
ودعا «صادق» إلى ضرورة إلغاء القرار الذي صدر العام الماضي بضوابط العمرة والحج، الخاص بضرورة وجود وكيل سعودي لأي شركة مصرية تعمل في نشاط الحج والعمرة، لأن هذا القرار أدى إلى قصر موسم الحج والعمرة على 500 شركة فقط لديها وكيل سعودي من أصل 2700 شركة، فيما كان في الماضي يتم التضامن بين الشركات مع بعضها في موسم العمرة، مثل تضامنها في موسم الحج والتعاقد مع وكيل سعودي لعدد من الشركات والكل يستفيد، أما الآن أصبحت هذه الضوابط مشجعة لمن يقوم بسياحة طاردة وعوقب من يقوم بسياحة مستجلبة واستقدام السائحين الأجانب لمصر، وتوفير العملة الصعبة وتنمية السياحة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة التي تنص على أن أي شركة سياحة لا يحق لها عمل برامج سياحية طاردة لدول أخرى، إلا في حدود 20% من جملة السياحة التي يقوم باستجلابها، وهذا هو نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل شركات السياحة في مصر.
وأكد «صادق» أن فكرة تضامن 50 شركة سياحة مع وكيل سعودي واحد لتنظيم رحلات الحج والعمرة التي كان معمولا بها من العديد من الشركات في الماضي من فوائدها أنه يتم استخراج خطاب ضمان واحد بمبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبهذا تستفيد كل الشركات ونكون وفرنا لخزانة الدولة ملايين الريالات السعودية كانت ستودع كخطابات ضمان للوكلاء السعوديين من كل شركة مصرية منفردة تعمل في مجال الحج والعمرة، وكل هذا يزيد من أعباء تكلفة رحلة الحج والعمرة على المواطن في ظل زيادة المصروفات.