راشد يلوّح بتفعيل مادة ال20% من قانون تنظيم الشركات السياحية

- المادة تؤثر بشكل مباشر على أنشطة الحج والعمرة والسياحة الخارجية
- نائب رئيس الغرف السياحية: ظروف البلد تحتم تطبيق القانون بكل مواده
- مالك شركة سياحية: تطبيق القانون يحتاج إرادة سياسية للحد من نزيف العملة الصعبة
يدرس يحيى راشد، وزير السياحة، تفعيل المادة التاسعة عشرة من قانون السياحة والتى تنص على وجوب ألا يتجاوز حجم نشاط شركات السياحة فى تصدير السائحين إلى الخارج 20% سنويا من حجم نشاطها ككل.
ويؤثر تفعيل تلك المادة بشكل مباشر على نحو 2000 شركة تعمل فى قطاع السياحة بمصر، بعد أن اقتصر معظم نشاطها فى الفترة الأخيرة على تنظيم رحلات السياحة العكسية إلى الخارج (خاصة برامج الحج والعمرة) فى ظل تراجع الإقبال على المقاصد السياحية المصرية منذ عام 2011.
ويعنى تطبيق تلك المادة، أنه على سبيل المثال يتوجب على الشركة التى تسعى إلى تسفير 20 ألف مصرى إلى الخارج، أن تكون قد نجحت خلال ذات السنة فى جلب 80 الف سائح أجنبى إلى مصر.
وكانت أزمة قد نشبت منذ أيام، بين وزير السياحة والشركات، بعد أن أصدر الأول قرارا يتضمن تقليص مدة موسم العمرة، لتبدأ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق بداية شهر أبريل القادم، وهو ما رفضته شركات السياحة وطالبت ببدء الرحلات فى 15 فبراير المقبل.
«نناقش تفعيل المادة مع عدد من الشركات للتوصل لأفضل صيغة يتم من خلالها التنفيذ، كما ندرس مقترحا آخر قدمته عدة شركات ويتضمن فصل نشاط الحج والعمرة عن نشاط جلب سياحة من الخارج بالنسبة للشركات.. نعقد جلسات استماع مع الجميع لمراعاة مصلحة الشركات عند اتخاذ أى قرار»، أضاف راشد فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وينص قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 فى المادة التاسعة عشرة منه على أنه «يجب ألا يجاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين إلى الخارج سنويا 20% من حجم نشاطها الإجمالى السنوى شاملا جميع الخدمات السياحية التى تقدمها للسائحين الوافدين، وأعمال النقل السياحى إذا كان ذلك يدخل فيما تمارسه من أنشطة، والسياحة الداخلية».
ووفقا للمادة (ح) من اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال القانون، فإن لوزير السياحة الحق بإلغاء التراخيص الممنوحة للشركات إذا خالفت الشركات هذا النص.
وكان قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التى تساهم فى معدل النمو وكان يدر أكثر من 10% من الناتج المحلى فى 2010، وحقق ايرادات فى ذلك العام بلغت 12.5 مليار دولار، تراجعت فى 2015 إلى أقل من النصف، حيث سجلت ايرادات القطاع 6.1 مليار دولار فى 2015، بينما لم تعلن حتى الآن بيانات العام الماضى 2016.
«الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد تفرض علينا إعادة تنظيم أنشطة السياحة إلى الخارج مقابل السياحة الوافدة»، تابع الوزير.
من جهته، يقول مصطفى خليل، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، إن الوقت الحالى يحتم تطبيق القانون بكل مواده، حتى وإن تم تطبيقه بشكل تدريجى بحيث تلتزم الشركات بالنسبة التى يقرها القانون.
ويقترح خليل أن يتم تدشين تحالفات بين شركات السياحة العاملة فى السوق التى تعمل فى مجال السياحة الوافدة والتى تعمل فى مجال السياحة الطاردة حتى تتمكن من التوافق مع القانون.
ويشير خليل إلى أن الحجة التى تسوقها شركات السياحة للالتفاف حول هذا القانون هى أن سياحة الحج والعمرة سياحة «شعائر دينية« ولا ينطبق عليها معايير السياحة الطاردة.
وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة للمعتمرين على مستوى العالم الإسلامى، حيث تجاوز أعداد المعتمرين خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من مليون معتمر كل عام.
من جانب آخر، يقول محمد حسانين، صاحب إحدى شركات السياحة، إن تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال السنوات الماضية دفع الشركات إلى العمل فى مجال السياحة الدينية، وبالتالى تحولت غالبية أنشطتهم إلى برامج الحج والعمرة.
«القانون تم سنّه فى السبعينيات وقت أن كانت معظم الشركات تعمل على جلب السياحة من الخارج وكانت البيئة السياحية مواتية.. هذا القانون لا يصلح حاليا»، تابع حسانين.
ويؤكد حسانين أن تطبيق وتفعيل المادة التاسعة عشرة من القانون يحتاج إرادة سياسية، وتكاتف المسئولين فى الدولة للحد من التوسع فى نشاط السياحة الدينية على حساب نشاط السياحة الوافدة التى تعد أساس عمل شركات السياحة، وللحد من نزيف العملة الأجنبية فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من ضعف مواردها بالعملة الأجنبية.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى، فإن اجمالى المدفوعات عن السفر للخارج للرحلات التى قام بها المصريون خلال العام المالى 20152016 بلغ 4.091 مليار دولار.
وبحسب وحدة الحسابات الفرعية التابعة لوزارة السياحة، فإن متوسط الانفاق داخل الأراضى المقدسة للحاج يصل إلى 3197 ريالا فى الرحلة، بينما يقل انفاق المعتمر إلى 1708.5 ريال فى عمرة المولد النبوى، ويصل إلى 2545.9 ريال فى عمرة رمضان.