أزمة فى العمرة.. ووزارة السياحة «تتفرج»!

أحدث مقالنا الذى كتبناه على هذه الصفحة من «سياحة وطيران» الأربعاء الماضى ردود فعل قوية داخل قطاع السياحة وخارجه.. بعضها يؤيدنا بقوة فيما ذهبنا إليه من رأى فى المقال.. والبعض الآخر يرفض.
مقالات متعلقة
* بيزنس العمرة.. بين «طمع» شركات السياحة و«حاجة» الاقتصاد القومى
* وزارة السياحة والقطاع الخاص.. «التفاهم الغائب»!
* المشتمة
كان المقال تحت عنوان «بيزنس العمرة.. بين طمع شركات السياحة وحاجة الاقتصاد القومى» وناقشنا فيه أزمة توقف شركات العمرة عن العمل بعد الرسوم التى فرضتها السعودية على من يرغب فى تكرار العمرة بحيث يدفع 2000 ريال أى ما يقرب من 10 آلاف جنيه مصرى وبذلك ترتفع أسعار العمرة فى أقل درجاتها إلى نحو 15 و20 ألف جنيه خاصة مع تحرير سعر صرف الجنيه.
كان رأينا فى المقال أن السعودية من حقها أن تفرض رسوماً لدعم اقتصادها أو لأى أسباب أخرى كما تشاء خاصة أن هذه الرسوم مفروضة على كل المعتمرين من دول العالم المختلفة وبدأ تنفيذها فعلاً.
وقلنا أيضاً إن المصريين ينفقون على الحج والعمرة نحو 20 مليار جنيه سنوياً مرشحة للزيادة بعد تحرير سعر الصرف وإن مصر الدولة الأولى فى أعداد المعتمرين حيث نفذ العمرة العام الماضى نحو 1.3 مليون معتمر مصرى، بينهم من يسافر للمرة الأولى وبعضهم من يكرر العمرة مرة أو مرتين فى العام.
وأكدنا كذلك أن شركات السياحة المصرية التى يبلغ عددها نحو 2500 شركة لا يعمل فيها سوى نحو 300 شركة تقريباً فى استجلاب السياح الأجانب وهو الغرض الأساسى من إنشاء هذه الشركات بينما نحو 2200 شركة تعمل فى الحج والعمرة فقط لأن مكسبها مضمون وللأسف تستفيد هذه الشركات بكل مميزات شركات السياحة التى يوفرها القانون من تخفيضات وإعفاءات وامتيازات فى الجمارك والضرائب وغير ذلك.
وكان القانون ولايزال يلزم شركات السياحة ألا تعمل فى الحج والعمرة إلا بعد 3 سنوات من نشأتها أو تأسيسها أو لا تعمل قبل ذلك إلا إذا حققت 150 مليون جنيه من السياحة المستجلبة لكن أحد الوزراء السابقين للسياحة ألغى هذا الشرط كما أن تحايل بعض الشركات فى تزوير الأوراق وأنها جلبت سياحة بهذا المبلغ أفقد هذا الشرط قيمته.
من هنا، كنا ومازلنا نطالب بأن يتم فصل شركات الحج والعمرة عن شركات السياحة فى غرفة الشركات أو حتى تكون هذه الشركات تحت مسمى مكتب حج وعمرة دون امتيازات شركات السياحة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.. لكن البعض يرى أن هذه شركات بالفعل وتنظم سياحة لكن من نوع آخر يسمى «سياحة طاردة» أى شركات تقوم على فكرة إخراج العملة الصعبة من البلاد أى أن الذى تدخله إلى الدولة شركات السياحة الحقيقة تضيع جزءاً كبيراً منه شركات الحج والعمرة.
ولأن هذه الشركات عددها كبير وأصحابها صوتهم «عالى» ويخلطون الأوراق بشدة بأن لديهم «عمالة» كبيرة وأن تحجيم عملهم فيه نوع من عدم احترام الدستور الذى ينص على حق المواطن فى السفر.. فإن الدولة ترضخ لهم وتنفذ لهم كل ما يريدون رغم أنهم يدفعون هذا العدد الكبير من المصريين للعمرة بطرق وأساليب تسويقية عديدة مثل التقسيط أو غيره من وسائل الإلحاح.. إنها عملية «بيزنس» بالنسبة للشركات وفقط.
على العموم وحتى نكون أكثر وضوحاً.. نحن مع فتح العمرة لكن بشروط من غير المعقول أن الشركات تكسب والسعودية تكسب ومصر أو الاقتصاد المصرى هو الخاسر الوحيد.. فإذا كانت السعودية وضعت 2000 ريال لتكرار العمرة فإنه من غير المعقول ألا يدفع المعتمر المصرى لبلده سوى رسم 150 جنيهاً فقط فى غرفة شركات السياحة ومن يقول إنه يدفع تذكرة سفر فهذا كلام فارغ وخلط للأوراق لأن هذه خدمة يجب أن يدفع ثمنها للشركة.
الغريب والمثير والعجيب، أنه رغم كل هذا الجدل الدائر الآن حول أزمة تأشيرات العمرة فإن وزارة السياحة لا حس لها ولا خبر.. هى «تتفرج» فقط.. لا رأى لها سوى بعض التصريحات التى لا تسمن ولا تغنى من جوع مثل أننا نضع حالياً ضوابط للعمرة.. لكن متى ستخرج الله أعلم.. ولماذا كل سنة ضوابط جديدة الله أعلم. إن حجة أننا نحمى المواطن ونراقب الشركات حق يراد به باطل.. هى فى النهاية ضوابط لخدمة الشركات.. ضوابط تضعها فى الأساس لجنة السياحة الدينية التى تقود غرفة الشركات وتقرها الوزارة وهدفها خدمة الشركات لا المواطن.. الوزارة يجب أن تقود القطاع ويكون لها رأى فى هذه القضية لمصلحة الدولة. لم نسمع مثلا أن الوزارة عقدت اجتماعاً لمعرفة رآى الشركات؟ وماذا ستفعل الوزارة إذا قامت السعودية بتفعيل التأشيرة الإليكترونية؟ وإذا كان البعض يرى أن الإستمرار فى عدم فتح العمرة لمصلحة الإقتصاد القومى فيجب أن يكون ذلك واضحاً.. لايمكن أن تختبئ الوزارة وراء تصريحات غير مفهومة لبعض المسؤولين.
افتحوا العمرة واتركوا التأشيرات للناس فهم أحرار فيما يفعلون.. يختارون الشركة التى يريدونها.. والمسافة التى تبعد عن الحرم.. لا تحددوا ضوابط لصالح الشركات إن هذه هى الحقيقة والتى أثروا من ورائها ثراءً فاحشاً وكله على حساب أو من جيب المواطن الغلبان.. تكسب منه الشركات.. ثم يسافر ويشترى هدايا وتكسب السعودية، أما مصر الدولة فلا تكسب شيئاً.. بل تخسر كل هذه المليارات التى تخرج منها فى وقت هى أحوج ما تكون فيه لمثل هذه المليارات.
افتحوا العمرة.. لا تحددوا الأعداد.. أن هذه الأعداد ستتراجع بقوة بعد الرسوم الجيديدة.. فقط على المواطن الراغب فى تكرار الزيارة أن يدفع رسوماً لمصر مثل التى فرضتها السعودية.. لا حظر أبداً على المرة الأولى لكن عملاً بقاعدة اللى يعوزه بيتك يحرم على الجامع.. افرضوا الرسوم لصالح مصر.. عندها ومع ارتفاع سعر الصرف ستنخفض الأعداد من تلقاء نفسها.. سيتراجع المليون و300 ألف معتمر إلى النصف وسنوفر بعضاً من الدعم للاقتصاد القومى. وعلى الشركات أن تتوقف عن خلط الأوراق وأن تعلن أن العملية بالنسبة لها بيزنس فقط. لا دين فى العملية إطلاقاً.. ولا منع من حق السفر بما يخالف الدستور.. ويا أصحاب الصوت العالى جزاكم الله خيراً.. لا تخيفونا ولا تهددونا.
على العموم أعود لتعليقات ورسائل القراء الكرام حول مقال الأربعاء الماضى التى تتفق معنا فى هذه القضية.
الأستاذ/ مصطفى النجار..
مقال سيادتكم عن العمرة الأسبوع الماضى شكّل نوبة صحيان وصفعة أفاقت النائمين على أوضاع بالغة السلبية دامت سنين طويلة جداً مما يستدعى وقفة لوضع الأمور فى نصابها والذى يحقق مصلحة مصر أولاً وأخيراً.
من صاحب فكرة دمج شركات طاردة للعملات الأجنبية بغرفة شركات السياحة الجالبة للعملات الأجنبية والموفرة لآلاف من الوظائف ومصادر الرزق لشباب مصر ما نتج عنه تحجيم كامل لقرارات ونشاط شركات السياحة داخل الغرفة.
أتمنى الآتى بعد بالنسبة لشركات الحج والعمرة والتى وعن عمد أحذف لقب سياحة والمقرونة بهم.
إما نقل تبعيتهم بالكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأوقاف أو الداخلية أو فصلهم عن غرفة شركات السياحة وتكوين غرفة خاصة بهم تلقب بغرفة شركات الحج والعمرة.
وهذا اقتراح منطقى وعادل فاندماجهم طوال السنين الماضية بغرفة شركات السياحة كان فيه ظلم بين للشركات الجالبة للسياحة والعملات الأجنبية لخزانة مصر كما كان يشكل القوة والثقل الأكبر فى كامل قرارات الغرفة مما أضعف وقيد تطور شركات السياحة الفعلية وتوابع ذلك السلبية على السياحة المصرية.
لسيادتكم خالص احترامى وتحياتى.
محمود عبدالمنعم القيسونى
المستشار السابق لوزير السياحة ووزيرة البيئة وممثل الشرق الأوسط السابق باللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة بمنظمة السياحة العالمية.
■ ■ ■
الأستاذ/..
بخصوص مقالة سيادتكم عن شركات السياحة المتخصصة فى الحج والعمرة والذين ليس لهم صلة بقطاع السياحة وأصبحوا يسيطرون على غرفة السياحة ويحددون أعضاء مجلس إدارة الغرفة لكثرة عددهم ويستفيدون من الإعفاءات التى تمنح للقطاع السياحى الحقيقى لكى يستمر فى دعم الاقتصاد وتخفف عنه الأعباء التسويقية لكى تزداد أعداد السياح وللأسف الشديد تجدهم فى مقدمة الاجتماعات وأصبح منهم مستشارون للوزير وسؤالى لهم هل تأثرتم خلال السنوات الماضية عند انخفاض عدد السياح؟ طبعاً أنتم ليس لكم صلة بالقطاع السياحى وطوال العام تعملون فى العمرة إلى جانب الحج وبالتالى لم تتأثروا بشىء أما شركات السياحة الجالبة للسياحة هى التى تأثرت- أرباحكم خيالية طوال العام وتعملون باسم السياحة - أتمنى من وزير السياحة النظر فى هذا الوضع المعكوس- شركات السياحة تقوم بعمليات التسويق وتسافر إلى بلدان العالم لجلب السياح والعملة الصعبة وشركات الحج والعمرة تصدر العملة ولا يستفيد منها هذا الوطن- وسؤالى ما الفرق بينها وبين حج الداخلية والشؤون الاجتماعية ولماذا لا تكون ضمن هذه المنظومة والبعد عن قطاع السياحة الحقيقى- لابد من إعادة النظر فى تراخيص شركات السياحة ولا يمكن أن تتساوى شركة سياحة تجلب السياح والعملة الصعبة للدولة بشركة طاردة للعملة الصعبة وتستفيد من قوانين السياحة وإذا لم يتمكن الوزير من عمل شىء يطبق اللائحة والتى أصدرها فؤاد سلطان بمنح شركات السياحة الجالبة للسياحة نسبة تصدر بها «حج وعمرة»، أو يكون هناك قانون لهذه الشركات بعيداً عن قطاع السياحة وحتى يمكن محاسبتهم ضريبياً بعد أن أصبحوا من أثرياء الوطن فى غفلة من الزمن وتحت عباءة قطاع السياحة.
أحمد عبداللطيف
مسؤول سابق بإحدى شركات الحج والعمرة
■ ■ ■
الأستاذ/..
تحدثت كثيراً بهجوم على شركات السياحة لأنها تعمل فى الحج والعمرة ولا تعمل فى استجلاب السياحة وذكرت أن 300 شركة فقط تعمل فى استجلاب السياحة، والحقيقة فأنت مخطئ لأن 30 شركة فقط هى من تعمل فى استجلاب السياحة.. والمفروض تعمل تحقيق صحفى لماذا 30 شركة فقط تعمل فى استجلاب السياحة والباقى فى الحج والعمرة.. يا سيدى الفاضل، لقد هرمنا من كثرة العرض على وزارة السياحة إنه من الممكن جداً أن تعمل كل شركات السياحة فى استجلاب السياحة الخارجية بكل سهولة ويسر لكن فى وجود نظام عمل إلكترونى يعطى شركات السياحة القوة فى الاستجلاب السياحى.. يا سيدى الفاضل لقد عرضنا عدة مرات نظام عمل إلكترونى فى منتهى الدقة وهو نظام تأشيرة السياحة الإلكترونية من خلال شركات السياحة المصرية لكل أجنبى يدخل مصر وعرض خدماتها وبرامجها السياحية عليه وإصدار التأشيرة له وهو فى منزله فى أقصى الأرض وفى أى مكان بالعالم فى خلال 5 دقائق فقط بالإضافة إلى إمكانية جميع شركات السياحة العمل على هذا البرنامج وتدريب جميع موظفى السياحة عليه ووعد إذا تم العمل بهذا البرنامج سنحقق على الأقل 15 مليار دولار فى السنة ونحن على استعداد فى خلال شهرين فقط أن نفعل هذا البرنامج وسيكون الإيراد السياحى من شركات السياحة فى 2017 إن شاء الله 15 مليار دولار.
وهناك من الخطط المهمة جداً جداً التى تعمل على تطوير السياحة المصرية فى أقل وقت ممكن والحصول على أفضل الإيرادات من شركات السياحة التى تعمل فى العمرة الآن ولها عذرها حيث لا يوجد أمامها إلا هذا العمل لأنه لا أحد يريد من تلك الشركات أن تقترب من العمل فى استجلاب السياحة من الخارج وأولهم السبعة الكبار ولغة الاحتكار السائدة فى القطاع السياحى والتى أدت إلى هذا المنعطف الخطير ضد إيرادات الدولة المصرية من السياحة المصرية.
للأسف الشديد يا أستاذ مصطفى النجار، أن معاليك لا تستمع إلا إلى الكبار وتتجاهل الشركات المتوسطة والصغيرة مع أنها تعتبر الجيش الذى إذا أعطيته الإمكانية والأسلحة المطلوبة سيستطيع هذا الجيش من شركات السياحة أن يحقق المستحيل كعادة المصريين.. فقط ساند شركات السياحة بنظام إلكترونى وأعطه السلاح الذى يخوض به هذا المضمار لكى يحقق المستحيل.
فقط ساعدوا شركات السياحة ببرامج ونظم وخطط جاهزة لتحقيق المستحيل.. فقط اسمعونا وساندونا ونحن سوف نحقق المستحيل لكن للأسف الشديد ما نحن فيه الآن هو إلقاؤنا فى محيط والقادر يعوم والباقى يغرق ويموت ومافيش مشكلة إنه يموت.
أتمنى منك يا أستاذ مصطفى النجار كما استمعت للسبعة الكبار.. أتمنى أن تستمع لبعض خطط وأفكار الصغار منا وأننى على يقين أن الصورة ستعتدل من أجل الصالح العام للجميع والمثل بيقول يوضع سره فى أضعف خلقه.. خالص تحياتى..
أحمد الدياسطى
■ ■ ■
الأستاذ/..
نشرتم بجريدة «المصرى اليوم» أن شركات السياحة منها الشركات الجالبة للسياحة ومنها شركات طاردة للسياحة ويستفيد الاثنان من نفس القانون والذى يمنح شركات السياحة مميزات فى الجمارك والضرائب لأنه يسهم فى دعم الاقتصاد بجلبه للسياح والعملة الصعبة- ولا أتصور أن تسرى هذه المميزات على شركات مجرد الاسم سياحة وهى طاردة للسياحة- شىء غريب. يجب سرعة تعديل هذا القانون بعدم منح هذه المميزات لهذه الشركات ولابد من محاسبتهم لأن الدولة لا يمكن تقدمها وبها هذه القوانين- كيف تمنح شركة مميزات وهى طاردة للعملة الصعبة شىء غريب جداً - أين وزير السياحة من هذا القانون.
عاصم الجمل المحامى
■ ■ ■
الأستاذ/..
أولاً الحكومة المصرية تلزم كل من يذهب إلى العمرة بدفع مبلغ ألفى جنيه اعتباراً من المرة الثانية لصندوق تحيا مصر كصدقة وكل من يريد الحج للمرة الثانية يدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لصندوق تحيا مصر، ثانياً شركات سياحة العمرة والحج تدخل ألف سائح تخرج ألف معتمر أو حاج وهكذا حسب عدد السياح يخرج عدد الحجاج أو المعتمرين مع الرقابة الفعلية ولكم تحياتى.
حسن سلامة- الإسكندرية.
■ ■ ■
الأستاذ/..
أهنئك على مقالك ب«المصرى اليوم»، فقد عبر عن رغبتنا فى تنظيم العمرة والحج. وخاصة بإلزام الشركات بأن تجلب السائحين إلى مصر مقابل تسفير المصريين إلى العمرة والحج وتنظيم العمرة لتكون كل خمس سنوات والحج كل عشر سنوات.
أؤيد مقالك حفاظاً على رصيد مصر من العملات الخارجية فلم تتخذ الدولة كل هذه الإجراءات لتوفير الدولارات لكن نحولها إلى عمرة وحج يمكن تأجيله بعض الوقت ولبعض الناس ولا ندعم ميزانيات دول أخرى ليست فى حاجة إلى دولارتنا المحدودة.
السفير وجدى محمود
■ ■ ■
■ وأهلاً دائماً بكل الآراء..
mo.elnaggar@almasryalyoum.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة