اختفاء عمرة «الغلابة» في رمضان

تسبب تخفيض الوكلاء السعوديين لأعداد تأشيرات العمرة خلال رمضان المقبل في مشكلات كثيرة لشركات السياحة والمواطنين الراغبين في أداء العمرة هذا العام، لا سيما أن عدداً كبيراً من شركات السياحة تعاقد مع فنادق وحصل علي جوازات المعتمرين دون الأخذ في حسبانها أي مستجدات تتعلق بنصيبها من التأشيرات التي تراجعت بنسبة الثلثين دون أي انذارات مبكرة من جانب قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة برئاسة أسامة العشري وغرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوي، حيث تعاملت وزارة السياحة مع الموقف علي أنه بيزنس عادي بين شركة سياحة ووكيل سعودي ولم تنظر إلي مشكلة حرمان 200 ألف معتمر من أداء العمرة دفعة واحدة كذلك تعاملت غرفة شركات السياحة من ذلك المنطلق علي اعتبار أن الوكلاء السعوديين كلمتهم هي الأعلي فحبذوا الصمت. أصحاب شركات سياحة رفضوا ذكر أسمائهم أكدوا أن منطق دفن الرءوس في الرمال الذي تعامل به قطاع شركات السياحة وغرفة الشركات لم يكن علي المستوي المسئول مؤكدين أنه كان علي وزارة السياحة إبلاغ الأمر وشرح أبعاد المشكلة بنظرة شمولية أكثر من اختزالها في علاقة تجارية للوكيل السعودي اليد الطولي فيها لأن المشكلة الأساسية تتمثل في حرمان 200 ألف معتمر مصري من أداء العمرة هذا الموسم مما يرفع أسعار العمرة بنحو الثلثين علي الأقل مقارنة بالعام الماضي وهو ما ظهر جليا علي أسعار العمرة خلال الموسم الحالي، حيث يصل سعر أداء عمرة عبر الطيران 6500 جنيه مقارنة ب4000 العام الماضي وهو وضع أضر بالمعتمرين لا وزارة السياحة وشركات السياحة.
أشارت المصادر إلي أن تخفيض أعداد المعتمرين جعل شركات السياحة تقع في مشكلة مع أصحاب الفنادق في السعودية التي ترفض إلغاء حجوزاتها مما يجعل شركات السياحة تتحمل شروطاًَ جزائية لا طاقة للشركات بها إضافة إلي مشكلة عودة جوازات سفر للمعتمرين الذين رتبوا أمورهم علي أداء المناسك مما يجعل الشركات تقع في خلافات معهم حتي إن شركات السياحة لجأت مع تخفيض الأعداد إلي اختيار وانتقاء المعتمرين بحجة عدم التخلف حتي أصبحت العمرة للكبار فقط محذرين من اختفاء عمرة الغلابة هذا الموسم.