رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ل«الصباح»: نسعى للسيطرة على ظاهرة «التلاعب بالبرامج».. وإلزام الشركة بالسياحة «الجالبة» لا «الطاردة»

أكد مصطفى عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية للشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، أن الوزارة تسعى للسيطرة على ظاهرة «التلاعب بالبرامج السياحية»، وإلى إقرار تعديل تشريعى يلزم الشركات بالعمل فى مجال السياحة «الجالبة» لا «الطاردة».
وقال عبداللطيف فى تصريحات ل«الصباح» تعليقاً على قرار وزارة السياحة مؤخرا بمنح بعض التسهيلات للشركات، إن شركات السياحة عانت كثيرا على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من الأزمة المستمرة فى القطاع منذ 25 يناير 2011، لذا قررت الوزارة منح بعض التسهيلات لكل الشركات، منها تخفيض خطاب الضمان من 200 إلى 50 ألف جنيه للمساهمة فى حل أزمة السيولة لدى أغلب الشركات، ومنح الشركة حق فتح فرع جديد لها فى أى محافظة مجاناً، كما نعد دراسة لتعديل اللائحة بحيث يُسمح للشركة بفتح أكثر من فرع فى المحافظة الواحدة، للحد من نشاط السماسرة وتخفيف العبء عن الحجاج والمعتمرين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى بحثًا عن شركة تقدم البرنامج الأفضل، وننتظر موافقة الوزير على وضع هذه الدراسة موضع التطبيق.
وبشأن الضوابط الجديدة المضافة هذا العام إلى لائحة ضوابط العمرة بالنسبة للشركات قال: إن هناك خطة سعودية لتنظيم أعداد الوافدين إلى المملكة فى مواسم العمرة المقبلة، بسبب ظروف التوسعات فى الحرم المكى، ولذا تم وضع بنود جديدة للضوابط تتناسب مع هذه التدابير، أولها أن المملكة لن تقبل استقبال أى فوج جديد من أى شركة إلا بعد خروج جميع معتمرى الشركة الموجودين فى الأراضى المقدسة، وهو نظام مستحدث يسرى على الجميع، وليس على المصريين فقط، وأيضا ألا تزيد مدة إقامة المعتمر على 15 يومًا على أراضى المملكة، كما ساهمت قرارات الوزارة الخاصة بتصنيف الفنادق فى الحد من التلاعب بمصلحة الحاج الذى كان يشترى برنامجا لفندق 5 نجوم ثم يسكن فى فندق 4 نجوم، والوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.
ونفى عبداللطيف ما تردد عن ارتفاع سعر تأشيرة العمرة، لافتاً إلى وجود مادة فى القانون واللائحة التنفيذية تقول إنه ليس من حق الشركة تنظيم سياحة طاردة إلا بما يعادل 20% من السياحة الجالبة عن طريقها، ونقوم بتنفيذ هذه المادة على الشركات التى تعمل فى مجال السياحة الطاردة إلى أى دولة فى العالم باستثناء المملكة، ففريضة الحج والعمرة لها طابع دينى علينا مراعاته، وطالب بعدم التصريح بإنشاء شركات جديدة إلا بعد إجراء تعديل تشريعى يلزم الشركات القائمة بنسبه ال20% التى حددها القانون على أن تتم إعادة تصنيف الشركات على أساس تقسيمها إلى شركات للسياحة الخارجية وأخرى جالبة وثالثة دينية ورابعة للنقل السياحى، وهكذا، كما أطالب بتشريع قانونى يسمح للشركات صاحبة الخبرة والنوايا الجادة فى العمل بالسياحة الجالبة، بالحصول على الترخيص وبدء العمل فورًا.
واعترف بوجود بعض الثغرات فى المستوى اللغوى والثقافى لدى قطاع عريض من المرشدين، موضحًا أن إلغاء الاختبارات السابقة لتجديد الترخيص للمرشدين مع كثرة المعاهد غير المؤهلة التى تدرس مهنة الإرشاد ومعادلة شهادتها بالشهادات العليا، أثر بالسلب على مستوى المرشد.