وزير السياحة يعتمد الضوابط الجديدة لموسم العمرة:

1500 متر عن الحرم وفحص الأتوبيسات كل 3 شهور وعقوبات رادعة للمخالفين

اعتمد هشام زعزوع وزير السياحة الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة التي تعمل بها شركات السياحة خلال الموسم الجديد الذي يبدأ من الآن ويستمر حتي نهاية رمضان القادم صرح بذلك مصطفي عبداللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين.
قال إن الضوابط الجديدة نصت علي الا يزيد عدد الافراد فيه علي 5 أفراد في الغرف و6 أفراد في الجناح أو الغرف الكبيرة من بداية الموسم وحتي نهاية شهر رجب ويزيد عدد الأفراد في الغرف إلي 6 أفراد والجناح والغرف الكبيرة إلي 8 أفراد خلال شهري شعبان ورمضان علي ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوماً.
أضاف أن الضوابط راعت علي الا تزيد المسافة من السكن إلي الحرم عن 1250 متراً حتي نهاية شهر رجب وعن 1500 متر خلال شهري شعبان ورمضان مع ضرورة توفير وسيلة انتقال "شاتل باص" لتوصيل المعتمرين لاقرب نقطة للحرم مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم باستبعاد كافة الفنادق التي تقع في المطالع الحادة أو الإقامة في أدوار الميزانين ودور الخدمات والاسطح مع الإبقاء علي تسكين المعتمرين بمنطقة محبس الجن خلال شهري شعبان ورمضان وفقا لما كان متبعا في الأعوام الماضية.
قال إنه تقرر أن يتم فحص الأتوبيسات المقلة للمعتمرين كل 3 شهور وبحد أقصي 3 رحلات عمرة للأتوبيسات موديلات من عام 2006 وحتي 2012 ويكتفي بالفحص السنوي للأتوبيسات موديلات 2013 و2014 لحداثة الموديلات. مشيرا إلي الوزارة راعت تثبيت الأتوبيسات موديلات 2006 نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الشركات وعدم قدرتها علي تحديث الأتوبيسات.
وقال إن الضوابط تضمنت عدم السماح بمراجعة برامج العمرة للمجموعات أقل من 15 فرداً الا لبرنامجي الخمس والاربع نجوم مشيرا إلي أن الوزارة قامت بارسال الضوابط الجديدة لغرفة شركات السياحة لتسليمها للشركات ومطالبتهم الالتزام بها حتي لا تتعرض الشركة المخالفة للعقوبات التي تضمنتها الضوابط في حال المخالفة.. والتي تتضمن عقوبات طبقا للقرار الوزاري رقم 324 لسنة 2012 الصادر وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تشمل الايقاف عن مزاولة نشاط السياحة الدينية لفترة تتراوح بين 3 شهور وعام كامل وتتصاعد العقوبات إلي إلغاء الترخيص في حل ثبوت مخالفة تنفيذ برامج العمرة وفقا للضوابط خاصة في حالات تعديل السكن دون إخطار الوزارة. أو عدم تسجيل السائقين والمشرفين لدي بعثة الوزارة بمكة المكرمة. أو الدفع بالمعتمرين إلي موانئ السفر في غير المواعيد المحددة أو بدون تذاكر مؤكدة الحجز. أو تحصيل مبلغ زائدة عن سعر البرنامج المعتمد من الوزارة. أو تعديل مواعيد السفر أو تبديل وسيلة السفر دون إخطار الوزارة. أو تسكين المعتمرين بالأماكن المحظورة أو بسكن مخالف للضوابط وغير مدرج بموقع خدمات الحج والعمرة.