2 مليون معتمر استمتعوا بليلة القدر في المسجد الحرام رحلات العودة تبدأ غداً عقب الانتهاء من ختم القرآن

عاشت العاصمة المقدسة مكة المكرمة الليلة الماضية أجواء روحانية مفعمة بالايمان والتقوي والدعاء والتضرع إلي الله حيث حرص حوالي مليوني معتمر من الخارج والداخل علي قضاء ليلة القدر في المسجد الحرام.
وقد بدت جميع الساحات والشوارع المؤدية إلي الحرم مكتظة بالمصلين والمعتمرين وقامت السلطات السعودية بتهيئة المناخ لضيوف الرحمن لأداء المناسك في سهولة ويسر حيث تم تحويل حركة المرور بعيدا عن المنطقة المركزية للحرم.
من جهة أخري أنهت جميع البعثات استعداداتها لعودة المعتمرين في الرحلات التي تبدأ بعد ختم القرآن مساء غد الثلاثاء.
وفي البعثة المصرية عقد وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات صلاح هيكل اجتماعا موسعا مع اعضاء البعثة للتنسيق في رحلات عودة المعتمرين المصريين وتلافي أي مشكلات تظهر في الرحلات سواء بتكدس المعتمرين أو اختلاف حجز الطيران.
قال هيكل انه تم توجيه لجان وزارة السياحة في كافة المنافذ والمطارات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لعدم حدوث أية مشكلات تواجه رحلات العودة والتشديد عليهم بضرورة التدخل الفوري لحل أي مشكلة طارئة يمكن أن تحدث مثل تعطل الأتوبيسات في رحلات البر أو تعطل الرحلات الناقلة عبر البحر إلي ميناء نويبع. مشيرا إلي أن هناك أتوبيسات احتياطية تم تخصيصها للاعطال المفاجئة.
أضاف انه تم التنسيق مع السلطات السعودية بعدم السماح للاتوبيسات الناقلة للمعتمرين بعدم التنقل إلي المطارات والموانيء إلا بالاتوبيسات المحددة وتذاكر سفر مؤكدة وقبل موعد الرحلة بست ساعات فقط وذلك منعا للتكدس والزحام حيث يحرص جميع المعتمرين بعد ختم القرآن الكريم علي السفر إلي مصر لقضاء العيد مع ذويهم فيتوجهون إلي المطارات أملا في ايجاد مكان في أي رحلة للعودة إلي مصر.
أكد أن الأرقام الرسمية تشير إلي أن المتبقي من المعتمرين المصريين في الأراضي المقدسة حتي الآن حوالي 21 ألف معتمر فقط. إلا أن العدد الحقيقي يتجاوز هذا الرقم ويصل إلي أكثر من مائة ألف معتمر لأن معظم الشركات السياحية لم تسجل أسماء المعتمرين وقامت بالمخالفة للضوابط بمد فترة العمرة من شهر شعبان أو أول شهر رمضان وحتي نهاية شهر رمضان.
قال ان رحلات البر شهدت تجاوزات صارخة من شركات السياحة الموسم الحالي حيث لم تسجل سوي 51 شركة فقط من بين 120 شركة بنسبة 43 في المائة اسماء المعتمرين وتسليم جوازات سفر السائقين وهي تعد نسبة منخفضة جدا ومخالفة صارخة للضوابط مما يستلزم معاقبة الشركات المخالفة بالحرمان من تنظيم الحج والعمرة وعقوبات للسائقين والمشرفين.
شدد علي أن عدم التزام الشركات السياحية بالصورة التي جاءت هذا الموسم نتيجة لعدم تنفيذ العقوبات التي يتم توقيعها علي الشركات السياحية بالكامل نتيجة تدخلات وضغوطات لتخفيف العقوبات علي الشركات أو إلغائها.
قال انه لتلافي كل هذه الاخطاء والمخالفات أعدت البعثة مجموعة من التوصيات التي يتم رفعها لوزير السياحة هشام زعزوع للأخذ بها بدءا من الموسم القادم منعا لتلك المشكلات.
أضاف أن تلك التوصيات تتضمن تطبيق أحكام القانون المنظم للشركات السياحية علي المخالفين لضوابط العمرة المعتمدة ويستلزم ذلك الأمر وضع لائحة جزاءات تفصيلية عن كل مخالفة لأن الوضع الراهن يشير إلي أن أي مخالفة تندرج تحت بند الاخلال بتنفيذ البرنامج وهو أمر غير رادع للشركات التي اعتادت ارتكاب المخالفات بشكل فج وصريح.
أشار إلي أن التوصيات تتضمن أيضا البحث عن آلية فعالة بالتنسيق مع غرفة الشركات للحد من نفوذ السماسرة حيث إن دورهم مازال مستفحلا وزاد نفوذهم بشكل أربك رحلات العمرة. وتتضمن أيضا تغليظ العقوبات علي الشركات التي تقوم بتعديل سكن المعتمرين دون اخطار الوزارة خاصة إن السكن البديل غالبا ما يكون غير معاين من لجان الوزارة وفي أماكن نائية أو محظور الاقامة بها مما يعرض حياة المعتمرين للخطر ويسيء لسمعة مصر في الأراضي السعودية وأصبح مادة خصبة للتندر من السلطات السعودية علي سلوك شركات السياحة المصرية.
قال إن التوصيات تضمنت أيضا إعادة النظر في الضوابط الخاصة بالمشرفين التابعين لوزارة السياحة حيث تبين من الواقع العملي انخفاض المستوي المهني للعديد منهم وعدم إلمامهم بواجباتهم وهو ما كان مصدر تضرر من جانب المعتمرين. وهو يأتي نتيجة اعتماد الشركات علي السماسرة.
أضاف أن البعثة أوصت بعقد اجتماع عاجل بين مسئولي الوزارة والغرفة وشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية بين بعض شركات الطيران فيما يتعلق بمواعيد عودة المعتمرين وعدم الاكتفاء بخطاب تأكيد الحجز ذهابا وعودة مع الزام الشركات الناقلة في حال ثبوت مخالفاتها بتحمل الوزارة قيمة تذاكر العودة وخصمها من خطاب الضمان.
قال وكيل الوزارة رئيس البعثة بمكة المكرمة عبدالله عبدالخالق ان هذا الموسم يعتبر الاسوأ بين مواسم العمرة خلال السنوات القليلة الماضية نظرا لتجرؤ العديد من الشركات وعدم تخوفهم من العقوبات مما يدفعهم لعدم الالتزام بالضوابط.