"اليوم السابع" ينشر الضوابط المنظمة لعمرة 1433: "السياحة" تحذر الشركات من تحصيل أى مبالغ زائدة عن البرامج المقدمة للوزارة.. وإلزام شركات الطيران الخاص بتقديم خطاب ضمان ب10 ملايين جنيه

حصل "اليوم السابع" على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات عمرة عام 1433 ه، والتى انتهت وزارة السياحة من إعدادها لعرضها على منير فخرى عبد النور وزير السياحة لاعتمادها، عقب عودته للقاهرة غدا الأحد، من العاصمة الأسبانية مدريد، بعد انتهاء مشاركته فى معرض السفر والسياحة الدولى ال(FITUR).
واشترطت ضوابط السكن ألا تزيد المسافة المصرح بها للسكن فى البعد عن الحرم المكى عن 100 متر، فى الفترة من بداية الموسم وحتى نهاية شهر رجب، كما تقرر ألا تزيد المسافة عن 1650 مترا من بداية شهر شعبان حتى نهاية موسم العمرة، نظرا للمستجدات التى تتم حاليا بمكة المكرمة والمتعلقة بهدم مساحات كبيرة لمناطق عدة كان يسكنها المعتمرين.
وشددت الضوابط على حظر السكن فى المناطق الحجون والحفائر وجبل جحيشة وحارة السادة، وكذلك حظر السكن فى الميزانين أو دور الخدمات والأسطح بصفة عامة، والمطالع والأماكن ذات الارتفاعات مهما قرب السكن من الحرم.
حذرت الضوابط الشركات العاملة فى الحج والعمرة من تحصيل أى مبالغ زائدة عن البرامج المقدمة لوزارة السياحة تحت أى مسمى، وعدم تعديل أى بند من البرنامج المتفق عليه مع المعتمر قبل سفر الرحلة ويتم الرجوع للوزارة فى موعد أقصاه 48 ساعة، وفى حالة تعديل السكن لأى ظرف أثناء تواجد المعتمرين بالسعودية يتم إبلاغ اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات المتواجدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة شرط أن يكون الإبلاغ قبل 48 ساعة من المغادرة، على أن يكون السكن فى مستوى السكن الأول أو أعلى منه فى المستوى، وحالة مخالفة ذلك يتم توضيح الجزاء القانونى على الشركة.
واشترطت الضوابط ألا تزيد نسبة العمالة "أصحاب الحرف بصفة عامة، والحاصلين على مؤهلات ودون عمل" بالكشوف عن 10% وللوزارة الحق فى شطب الأعداد التى تجاوز هذه النسبة، مع تحمل الشركة المسئولية أمام المعتمرين، كما تضمنت الضوابط فرض غرامة مالية قدرها 50 ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير عن ميعاد عودته المقررة تدفع بمعرفة المعتمر للسلطات السعودية.
وألزمت الضوابط شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة بتوفير مشرف لكل 150 معتمرا كحد أقصى يلازم المعتمرين طوال مدة الرحلة، واعتبارا من نصف شعبان يلزم تعيين مشرفين مقيمين دائمين بالمملكة إذا تجاوز عدد المعتمرين 250 وألا تقل مدة خبرة المشرفين فى هذا المجال عن سنتين، بالإضافة إلى المشرفين المرافقين للمجموعات، كما يشترط أن يكون المشرف مقيدا بسجلات الوزارة وألا تقل خبرة المشرفين المرافقين للمجموعات التى سيتم تنفيذها بدءا من موسم العمرة وحتى نهاية رمضان عن سنتين.
قررت الضوابط عدم اعتماد أى شركة سياحية كوكيل ملاحى لأى عبارة إلا بموافقة وزارة السياحة، وإلزام الوكيل الملاحى السياحى بتقديم خطاب ضمان نهائى أو شيك مقبول الدفع لصالح وزارة السياحة بمبلغ 5 مليون جنيه عن كل باخرة على أن يكون الشيك ساريا لمدة عام من تاريخ الإصدار وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو الاسترداد إلا بموافقة وزارة السياحة.
وألزمت الضوابط الوكيل الملاحى بتقديم خطاب معتمد من وزارة النقل يفيد بصلاحية العبارة للإبحار وفقاً لمعايير وضوابط الأمن والسلامة البحرية وإلزام الوكيل الملاحى بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال تسفير المعتمرين ذهاب وعودة وإلزامه بتسكين المعتمرين بفنادق حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها ونقل المعتمرين بالطائرات حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة على أن يتم إخطار وزارة السياحة بصورة من التعهد، مشددة على تسليم خطابات حجز العبارات بمعرفة مندوب من الشركة الوكيلة عن العبارة للإدارة العامة للسياحة الدينية، وأنه لن يقبل ملفات العمرة المخالفة لتلك التعليمات، وسوف يتم مراجعة تذاكر السفر لرحلات البر والبواخر وكافة البيانات المطلوبة لتأمين سفر وعودة المعتمرين.
وألزمت ضوابط وزارة السياحة شركات الطيران الخاصة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 10 ملايين جنيه غير مشروط باسم وزارة السياحة يتم تسييله فى حالة حدوث أى مشاكل تعوق التزام الشركة بتنفيذ تعاقداتها مع شركات السياحة لسفر وعودة المعتمرين.
كما أكدت الضوابط أنه فى حالة وجود جوازات سفر زائدة عن الأعداد المطلوب منحها التأشيرات بالحقائب الواردة من الشركات السياحية ولم ترد أسمائها بخطاب السياحة والكشف المرفق به، ستقوم القنصلية السعودية بعدم منح تأشيرات السفر لكامل حقيبة الجوازات، وسوف تقوم وزارة السياحة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة.
كما تضمنت الضوابط عدم تسفير أى أتوبيس لرحلات البر غير معتمد من الوزارة وإلزام الشركة بتوفير سائق احتياطى مع الالتزام بالسائقين المعتمدين وألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2005، على أن تقوم الشركة بطلب فحص السيارة قبل تنفيذ الرحلة بشهر على الأقل على أن يتوفر جهاز محدد السرعات و2 طفاية حريق وحقيبة إسعاف، وحذرت من وضع أى أنابيب بوتاجاز قابلة للاشتعال داخل السيارة.
وأكدت وزارة السياحة أنه فى حالة مخالفة الشركة للضوابط المنظمة للعمرة، سيتم تطبيق القانون المنظم لعمل الشركات السياحية 38 لسنه 77 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويحق للوزارة استحداث أو إضافة أى مستجدات واجبة الاتباع من ضوابط تكميلية خلال تنفيذ العمرة بالاتفاق مع غرفة الشركات.