النقل تطلب من مالكى العبارات تحديد موقفهم من موسم العمرة لبدء التفتيش

بدأت وزارتا السياحة والنقل الإعداد لموسم عمرة 2009، حيث أرسلت هيئة السلامة البحرية خطابات لجميع الشركات المشغلة للعبارات، تطالبها فيها بتحديد موقفها من المشاركة فى الموسم من عدمه، لتحديد جداول ومواعيد التفتيش.
وصرح اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بأن الهيئة أرسلت الأسبوع الماضى إلى جميع المشغلين استعداداً لبدء موسم عمرة رمضان، مشيراً إلى أن وزارة النقل مستمرة فى تطبيق ضوابط التفتيش، التى تم تطبيقها فى السنوات الماضية تنفيذاً لتعليمات المهندس محمد منصور وزير النقل للتأكيد على الأمن والسلامة فى الإبحار.
من ناحية أخرى، اعتمد زهير جرانة، وزير السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد 1430 هجرية، الذى سيبدأ خلال الأيام المقبلة والتى تضمنت عدة قرارات يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام للحفاظ على مصالح المعتمرين وضمان حصولهم على خدمات مميزة.. وأيضاً لحماية الشركات المصرية وتنظيم العمل بسوق العمرة بينها وبين الوكلاء السعوديين، أكد ذلك أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات.
وقال إن ضوابط العمرة هذا العام ستلزم الوكيل السعودى بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة لتسييله فى حالة وجود أى تقصير فى حق المعتمر، سواء من ناحية السكن أو وسيلة نقل المعتمرين فى رحلة العودة إلى مصر، باعتبار أن المعتمر منذ وصوله إلى الأراضى السعودية يكون فى مسؤولية الوكيل السعودى وليس الشركة المصرية، على ألا يعمل الوكيل السعودى مع أكثر من 50 شركة مصرية كحد أقصى.
وأضاف العشرى أن الضوابط تضمنت إلزام الوكيل الملاحى بتقديم خطاب ضمان لوزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه عن العبارة الواحدة لعدم التلاعب بمواعيد سفر المعتمرين أو عدم انتظام الرحلات وإلزام الوكيل الملاحى أيضاً بتقديم خطاب معتمد من وزارة النقفل بعدد الرحلات لكل عبارة، وعدد المعتمرين، الذين تستوعبهم هذه الرحلات وجداول التشغيل للعبارات واعتماد هذه الجداول من السلطات السعودية والمصرية.
وقال العشرى إن وزير السياحة وافق على إلغاء العمل بنظام الحصص فى توزيع تأشيرات العمرة البرية والبحرية على شركات السياحة فى موسم الذروة بشعبان ورمضان واستبدال هذه الحصة بخطة تشغيلية للشركة تتضمن أعداد المعتمرين التى تنوى الشركة خدمتهم فى موسم الذروة، مع السماح بتجاوز هذه النسبة بالنقص أو الزيادة وتحمل الشركة المصاريف الإدارية للغرفة عن الأعداد التى لا تقوم بتنفيذها وذلك لضمان الجدية فى تحديد الأعداد بالخطة التشغيلية،
كما تضمنت الضوابط أيضاً عدم السماح للشركات التى لا تحمل عضوية منظمة «الأياتا» من تنظيم العمرة هذا العام.. واشترطت الضوابط ضرورة معاينة العبارات التى تقوم الشركات بحجزها للمعتمرين لضمان مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة.