وزارة السياحة تطلق ضوابط جديدة لموسم العمرة

اعتمد زهير جرانة وزير السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد الذى ينطلق خلال أيام حيث تضمنت الضوابط عدة قرارات يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام حرصا على مصالح المعتمرين وضمان حصولهم على خدمات مميزة ، وأيضا لحماية الشركات المصرية وتنظيم العمل بسوق العمرة بينها وبين الوكلاء السعوديين.
وأقرت الضوابط الجديدة إلزام الوكيل السعودى بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة لتسييله فى حالة وجود أى تقصير فى حق المعتمر سواء من ناحية السكن أو وسيلة نقل المعتمر فى رحلة العودة إلى مصر باعتبار أن المعتمر منذ وصوله إلى الاراضى السعودية يكون مسئولية الوكيل السعودى وليس الشركة المصرية.
وحددت الضوابط حدا أقصى للشركات التى تعمل مع الوكيل السعودى بواقع 25 شركة للوكيل الواحد على أن يتم إيقاف التعامل مع أى وكيل يقصر فى حق المعتمر المصرى.
وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام الوكيل الملاحى بتقديم خطاب ضمان لوزارة السياحة بمبلغ خمسة ملايين جنيه عن العبارة الواحدة لعدم التلاعب بمواعيد سفر المعتمرين أو عدم انتظام الرحلات مع إلزام الوكيل الملاحى أيضا بتقديم خطاب معتمد من وزارة النقل بعدد الرحلات لكل عبارة وعدد المعتمرين الذين تستوعبهم هذه الرحلات وجداول التشغيل للعبارات واعتماد هذه الجداول من السلطات السعودية والمصرية.
ووافق جرانة على إلغاء العمل بنظام الحصص فى توزيع تأشيرات العمرة البرية والبحرية على شركات السياحة فى موسم الذروة بشعبان ورمضان واستبدال هذه الحصة بخطة تشغيلية للشركة تتضمن أعداد المعتمرين مع السماح بتجاوز هذه النسبة بالنقص أو الزيادة وتحمل الشركة المصاريف الادارية للغرفة عن الاعداد التى لا تقوم بتنفيذها وذلك لضمان الجدية فى تحديد أعداد المعتمرين بالخطة التشغيلية ،كما تضمنت الضوابط عدم السماح للشركات التى لا تحمل عضوية منظمة الاياتا من تنظيم العمرة هذا العام.
واشترطت الضوابط ضرورة معاينة العمارات التى تقوم الشركات بحجزها للمعتمرين لضمان مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة ، وقد وافق الوزير على تخفيض خطاب الضمان من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه لمراعاة الظروف الحالية لشركات السياحة.
(ا ش ا)