الدبلوماسية الفلسطينية تجبر واشنطن على الانسحاب من بروتوكول فيينا (تقرير)

يبدو أن فلسطين لم ترفع الراية البيضاء أمام حكومتي تل أبيب وواشنطن في الصراع الدائر حول نقل السفارات الأجنبية إلى القدس المحتلة. وبعد نجاح فلسطين ودول عربية أخرى في إقناع عدد من الدول بالعدول عن قرار نقل سفاراتها إلى القدس، انتقلت المواجهة الآن إلى محكمة العدل الدولية.
المعركة القانونية بدأت عندما تقدمت الخارجية الفلسطينية بشكوى إلى محكمة العدل الدولية تتهم أمريكا بانتهاك معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو تحرك وضع الولايات المتحدة في موقف رد الفعل، وأجبرها على الانسحاب من الملحق الاختياري لمعاه 0دة فيينا، التي وقعتها منذ 46 عامًا.
اتخذت فلسطين هذه الخطوة استنادًا إلى معاهدة فيينا وبروتوكولها الاختياري لحل النزاعات التي تنص على إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية في حال نشب خلاف بشأن العلاقات الدبلوماسية بين دولتين موقعتين على المعاهدة، باعتبار أن نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي.
وذكرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، على موقعها الرسمي، أنها تلقت شكوى من دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك معاهدة دولية.
التحرك الفلسطيني دفع أمريكا الموقعة على الاتفاقية في نوفمبر 1972، إلى إعلان انسحابها من البروتوكول الاختياري لمعاهدة فيينا لتتجنب تلك المواجهة أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما أعلنه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي أكد انسحاب أمريكا من البروتوكول الاختياري لحل النزاعات بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب.
وقال بولتون أمس الأربعاء: «هذا يتصل بقضية رفعتها ما تسمى بدولة فلسطين تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس»، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية «ازدراءً للقانون الدولي، والنظام الدولي القائم على القانون».
صحيح أن فلسطين لم تأخذ أمريكا إلى المحكمة الدولية، لكنها أجبرتها على قرار الانسحاب الذي زاد من عزلتها الدولية.
يقول المحلل السياسي والدكتور في العلاقات الدولية أسامة شعث، إن انسحاب واشنطن من اتفاقية فيينا الدبلوماسية «يعد هروبا من القانون الدولي»، وأضاف: «لا يليق بدولة عظمى كأمريكا من المفروض أنها تحمي وترعى مصالحها وعلاقاتها واتفاقاتها الدولية فضلا عن ادعاها أنها راعية حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والحق في تقرير المصير».
وأوضح «شعث» أن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، يعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية1961، والتي تلزم الدول الموقعين عليها الاتفاقية بعدم وضع بعثاتها الدبلوماسية في أراضي دول أخرى.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الفلسطينيين بالأساس لم يكن لديهم أي رغبة بالصدام مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بالاعتداء على حقهم وعلى أراضيهم الفلسطينية عبر نقل سفارتها إلى داخل حدود مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، لذا لا يمكن للقيادة الفلسطينية السكوت على هذا الفعل الأمريكي.
وأوضح «شعث» أن الإدارة الأمريكية – حتى إذا أدانتها المحكمة الدولية – فإنها لن تلتزم بقرار المحكمة مثلما فعلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات الماضية بعدم الالتزام بأي قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو هيئاتها. ويضيف أن أبرز الأمثلة على ذلك الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 2004، بشأن الجدار العازل، واعتبرته جدارًا عنصريًا وغير شرعي، إلا أن القرار لم يكن موضع تنفيذ.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة «بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس» كما طالبت الدعوى المحكمة بأن تأمر واشنطن بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير مستقبلية من شأنها أن تنتهك التزاماتها وتقديم ضمانات بعدم تكرار سلوكها غير القانوني«.
ورغم تتمتع فلسطين بعضوية مراقبة في الامم المتحدة، إلا أنها تستند في دعوتها إلى عضويتها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 والتي أنضمت إليها في إبريل 2014 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية الذي ينص على أن الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية.
ويشرح المحلل السياسي أن الطلب الفلسطيني يكمن في نقطتين؛ الأولى التأكيد على ممارسة دولة فلسطين-بصفتها موقعه على اتفاقية فيينا- على حقها في مقاضاة أي دولة بالعالم حين تنتهك حقها وتتجاوز الاتفاقيات الدولية، والثانية أن الإجراء يهدف إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت أقرب إلى العزلة الدولية وبفعل انتهاكها للقانون والاتفاقيات الدولية ومساندتها الدائمة للاحتلال الإسرائيلي.
ويقول «شعث» إن أمريكا دعمت إسرائيل في العديد من القضايا مثل التسليح المستخدم في قتل المدنيين ودعم سرقة أرض الفلسطينيين بالاستيطان، والآن تدعم عملية إحلال وتطهير عرقي وديموغرافي وجغرافي وهذا يعد انتهاكًا واضحًا وصارخًا وجريمة من جرائم القانون الدولي.
من جانبه، يوضح الدكتور محمد شوقي الأستاذ في القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن سحب سفارة أمريكا من القدس يقع ضمن اختصاصات المحكمة. لكن «شوقي» يستدرك قائلا: «التعويل يكون على تطبيق تلك القرارات، خاصة أن الجهة الوحيدة القادرة على إجبار الدول على فعل شئ معين أو الالتزام بقرار ما هو مجلس الأمن الذي يعد الأداة التنفيذية للأمم المتحدة والتي تتمتع فيها الولايات المتحدة بحق النقض-الفيتو- مما يجعل المؤسسة مشلولة عمليا.