أعلنت الولاياتالمتحدة، الأربعاء، انسحابها من نص يقر بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى تقدمت بها السلطة الفلسطينية أمام المحكمة المذكورة احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. وتشكل هذه الخطوة هجوما جديدا من إدارة دونالد ترامب على المحاكم والمنظمات الدولية، علما بأن الرئيس الأمريكي نفسه ندد بالمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الفائت في الأممالمتحدة. وصرح مستشار ترامب للأمن القومي، جون بولتون، للصحفيين في البيت الأبيض: "قرر الرئيس انسحاب الولاياتالمتحدة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، في ما يتعلق بحل الخلافات"، لكنه أكد أن واشنطن ستظل عضوا في هذه الاتفاقية. وأوضح أن "هذا الامر يتصل بشكوى ما يسمى دولة فلسطين ضد الولاياتالمتحدة". وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، السبت، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولاياتالمتحدة بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدسالمحتلة". وقال المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها الى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، و"قبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية". وبالمنطق نفسه، لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأمريكية. وقال بولتون، إن "المحكمة سمحت لايران بأن تستخدمها أداة لدعايتها"، وذلك تعليقا على قرار للمحكمة الاربعاء تطلب فيه من الولاياتالمتحدة رفع العقوبات التي تستهدف سلعا "إنسانية". وأضاف: "سنبدأ بمراجعة كل الاتفاقات الدولية التي تهدد بتعريض الولاياتالمتحدة للاختصاص الالزامي المزعوم لمحكمة العدل الدولية في حل الخلافات، لن تبقى الولاياتالمتحدة مكتوفة اليدين حيال شكاوى مسيس",