انتهى أمس الأول سباق التوقعات لاتجاهات البنك المركزى المصرى حول أسعار الفائدة، حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية قرارها بإبقاء أسعار الفائدة على ما هى عليه حيث يظل سعرا الإيداع والإقراض عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب. حقيقة الأمر أن هناك أسبابا هامة محلية وأخرى دولية دفعت المركزى لهذا التوجه منها: ■ أن قرار البنك المركزى جاء انعكاسا للسياسة النقدية التى أثبتت نجاحها خلال مسيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المنسق مع صندوق النقد الدولى، والتى استهدفت خفض التضخم إلى مستوى 13% وانخفاض معدل التضخم بشكل كبير فى الشهور السابقة أكد ذلك، ورغم ارتفاع المعدل السنوى للتصخم العام إلى 14.2% فى أغسطس 2018، إلا أن معدل التضخم الأساسى استمر فى الانخفاض للشهر الثالث على التوالى ليصل فى أغسطس الماضى إلى 8.8%. ■ تتطلع السياسة النقدية الآن إلى بناء ودعم وزن ترجيحى لمصر، قائم على مؤشرات اقتصادية أفضل مقارنة بأسواق مالية فى دول ناشئة أخرى، عن طريق تقديم للمستثمرين الأجانب هوامش ربحية معقولة مقترنة بحدود أمان أفضل، ورغم الحرب التجارية العالمية وارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكى، ورغم الارتفاعات الهائلة لأسعار الفائدة فى تركيا والأرجنتين والبرازيل والهند، إلا أن التطور الإيجابى فى معظم المؤشرات الاقتصادية المصرية، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، قد أسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وانخفاض عجز الموازنة، والميزان التجارى، وتحقيق مستويات عالية من احتياطى النقد الأجنبى، وقد أدت كل تلك التطورات إلى تحسن جوهرى فى درجة تنافسية الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى ساعد على عدم تحريك معدل الفائدة الحالى. ■ أحد الأسباب الهامة فى توجه المركزى لتثبيت أسعار الفائدة، فى تصورى، هو ارتفاع تكلفة إقراض شركات قطاع الأعمال العام ب3% عما كان عليه قبل تحرير سعر الصرف، وبالطبع تتطلع الدولة لتخفيض هذا المعدل مستقبلاً سعياً لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادى، ولكن على الجانب الآخر أى رفع أو تخفيض فى معدل سعر الفائدة، فى المرحلة الحالية، قد يكون له تداعيات متعارضة أو سلبية على تكلفة الدين المحلى، ومتطلبات تقليص عجز الموازنة، وأيضا يقلل من جاذبية عائد الجنيه المصرى بالنسبة للمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين بالخارج وأيضاً القطاع العائلى المصرى. فكان قرار المركزى بتثبيت معدل الفائدة، رغم وجود أسباب أخرى منها العلاقة بين أسعار الفائدة وسوق السندات الحكومية وأيضاً البورصة. خبير مصرفى
