احتفظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فى اجتماعها، مساء الخميس الماضى ، بأسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية 14.75% للإيداع، و15.75% للإقراض ،وهى المرة الرابعة على التوالي، التى يتخذ «المركزى» فيها قراره بتثبيت عائد الكوريدور بعد تحرير سعر الصرف، رغم استمرار ارتفاع مؤشرى التضخم العام والأساسى لمستويات تاريخية،حيث سجل معدل التضخم السنوى 30.24 % فى فبراير الماضى ، المركزى رفع اسعار الفائدة الى اعلى معدلاتها منذ منتصف تسعينات القرن الماضى عندما اتخذ البنك المركزى وقتها قرارا مماثلا تزامنا مع تنفيذ حكومة الراحل الدكتور عاطف صدقى برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى ، وان كان معدل التضخم وقتها لم يرتفع الى معدلاته الراهنة ،الا فى نهاية عقد الثمانينات ، بسبب ارتفاع عجز الموازنة العامة قرار البنك المركزى بالابقاء على سعر الفائدة ، للمرة الرابعة ، كان متوقعا ، فى ظل الارتفاع الكبير فى اعباء خدمة الدين العام ، بعد ان تجاوز الدين العام 100 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وارتفع بند خدمة اعبائه الى نحو 31% فى الموازنة العامة ليتعدى بند الاجور . على الجانب الآخر ثمة توقعات بتراجع معدل التضخم خلال الاشهر المقبلة لاسيما فى النصف الثانى بعد انتهاء شهر رمضان الذى يواكبه ارتفاع ملموس فى معدل التضخم ، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلى ، وان كان هذا الامر سيقل بشكل ملحوظ مقارنة بالاعوام السابقة على اثر الارتفاع الكبير فى الاسعار ، وانخفاض القوة الشرائية للجنيه مع توقعات بتراجع معدل التضخم . التركيز على تنشيط الاداء الاقتصادى ، وتشجيع الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص ، لاسيما مع قرب اقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد ، وتفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار فى جذب رؤوس الاموال ، يمكن ان يفسر قرار ابقاء لجنة السياسة النقدية بالمركزى على سعر الفائدة دون زيادة ، حيث تستهدف السياسة النقدية للمركزى معدل التضخم ، الى جانب التشغيل ، كما اعلن طارق عامر محافظ المركزى منذ ايام ، ومن هنا فان قرار الابقاء على اسعار الفائدة يميل لصالح التشغيل فى هذه المرحلة ، كهدف له اولوية فى ظل ارتفاع معدل البطالة ، ووصولها الى مستويات مرتفعة الشباب ، لاسيما مع ترجيح تراجع معدل التضخم فى الاشهر المقبلة ، ولكن يظل التساؤل حول اسعار الفائدة فى حالة تنفيذ المرحلة الجديدة من اعادة هيكلة الدعم على الوقود والكهرباء فى العام المالى الجديد ، حيث يترتب على ذلك موجة جديدة من ارتفاع معدل التضخم ؟ وبلغ معدل التضخم العام السنوى 30.24% فى فبراير الماضى، فيما سجل معدل التضخم الأساسى السنوى المُعَدّ من قِبل البنك المركزى 33.1%.
