قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا ب«تجارة الأعضاء البشرية» بأبوالنمرس. كما قضت المحكمة على متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإلزام المتهمين بالمصروفات ومصادرة المضبوطات لإدانتهم بتشكيل شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح. وتلت النيابة أمر الإحالة في الجلسة الماضية وقالت إن كلا من عزت خلف «طبيب جراح محبوس» وإبراهيم محمود «طبيب تخدير» محبوس وشريف عبدالله «طبيب تخدير» وأكرم المصري «ممرض» «محبوس» وسحر أبوالخير «ممرضة» محبوسة وعصام كمال «كيميائي تحاليل» محبوس ووليد يسري مصطفى «فني صيانة» وعبداللاه إبراهيم «فنى تحاليل» محبوس وعبدالناصر «طبيب مالك المنشاة» هارب إلى محكمة الجنايات لأنهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بان ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغر ض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح «سعودية الجنسية» بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفي غير المنشآت المرخص لها. وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك بان اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها. المتهمون من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والاخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بان احضروا واستقطبوا المجني عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان «الكيميائي وفني التحاليل» بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشعاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث «فني الصيانة» بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصي «محل الضبط» لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية. واشترك المتهم التاسع مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أي عمليات جراحية بجميع أنواعها.
