مؤسسات التمويل الدولية تعلن دعمها لبرنامج الحكومة المصرية

نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ورشة عمل حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الإسكان والكهرباء والنقل والمالية والتجارة والصناعة والبيئة والرى والموارد المائية والبترول والاتصالات.
وشاركت في الورشة مؤسسات التمويل الدولية منهم البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وعدد من الهيئات وجمعيات المجتمع المدني والبنوك العاملة في المسؤولية المجتمعية منهم مؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية وجمعية التطور والتنمية وملتقى المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنك التجاري الدولي.
وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، هي آلية متعددة الأطراف تعمل على ضمان تحقيق أقصى قدر من الفاعلية للجهود والأنشطة المبذولة لتحقيق النتائج المرجوة للتنمية المستدامة، وترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطار التعاون الإنمائي، والعمل على خلق نموذج من القيم المشتركة لمختلف الأعمال.
وأكدت د.سحر نصر، في كلمتها، أن الحكومة تضع في أولوياتها الاستثمار في المواطن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحة أن ورشة العمل هدفها تحديد أولويات الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووضعها على أجندة مؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحقق الأهداف التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضحت الوزيرة أن ورشة العمل تأتي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في العملية التنموية وعمل ترابط بين المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدة أن المادة 15 من قانون الاستثمار تجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23)(بند8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكدت «نصر» أن تحقيق التنمية يتطلب بذل جهود جماعية ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، مما يشير إلى أهمية المسؤولية المشتركة لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث، موضحة أن قانون الاستثمار يوفر حوافز للاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للنهوض بمشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب تشجيع الإبداع ومساهمة الشباب والمرأة في ريادة الأعمال.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على البناء على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي قامت بتنفيذها من أجل تبسيط إجراءات العمل لجذب الاستثمارات، وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء فروع ومراكز خدمات المستثمرين وتعزيز دور هذه المراكز في تلبية جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتهدف الوزارة إلى استكمال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر بحيث يتم تغطية جميع المحافظات بحلول 2020 مما يضمن من تسهيل إمكانية الحصول على الخدمات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال في أنحاء الجمهورية وتشجيع اللامركزية وتوفير فرص العمل للشباب، وسعت الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية، حيث قامت الوزارة بالبدء في ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، وقد نجحت مراكز خدمات المستثمرين من اختصار عدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها بشكل ملحوظ وفعال مما يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات المؤسسة.
وخلال ورشة العمل، أعلنت مؤسسات التمويل الدولية دعمها لبرنامج الحكومة والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، ومشاركتها البناءة للبرنامج التنموي لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز دور القطاع الخاص.
وناقشت الورش، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ودور شراكة القطاع العام والخاص في دعم تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الفرص الواعدة لتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.
وأكدت شيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، حرص الوكالة على دعم برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية تعزيز لغة الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق النفع المتبادل، وذلك لضمان تحقيق النمو الشامل.
فيما أكدت تاتيانا ويبر، كبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي على أهمية دعم أنشطة بناء القدرات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا. بينما ذكرت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسؤولية المجتمعية، أن الوزارة قامت بعمل استراتيجية موحدة في المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا من خلال التكنولوجيا.
ولفت الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إلى أن الوزارة تحتاج دعم لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى من خلال القطاع الخاص وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مقدما شكره للوزيرة على الدعم والتمويل الذي تم توفيره لوزارة الإسكان خلال ال3 سنوات الماضية، موضحا أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان في دعم تنفيذ المشروعات التنموية، والتي يستفيد منها المواطن.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نرمين أبوالعطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه من خلال وحدة «إرادة» يتم عمل حوار مجتمعي حول المشروعات.
ولفت صابر الحضرى، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، إلى أن هناك مشروعات في الكهرباء يساهم في تنفيذها القطاع الخاص، موضحا أن دور الوزارة هو تخصيص أراضي للقطاع الخاص لإقامة مشروعات في الطاقة الشمسية.
وقال أشرف سعيد، ممثل وزارة البترول، إن القطاع الخاص يساهم مع الوزارة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتساهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حصول وزارة البترول على دعم للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل. بينما ذكرت سماح صالح، رئيس وحدة المرأة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاستثمار في عدة مجالات.
فيما لفت علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إلى أن هناك تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، منهم مشروع ممشى أهل مصر لجذب الاستثمارات.