«مروان»: الحكومة تتعاون مع البرلمان ولا تتعالى على أعضائه

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية تم تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل، وهو من القوانين التى تحمل أفكاراً جديدة، وحتى يتواءم مع الدستور يحتاج لإعداد دقيق لإحكام مواده، مشيراً إلى أن الحكومة تتعاون مع البرلمان ولا تتعالى على النواب، و«الداخلية» الأكثر رداً.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد بمكتبه الخميس: «نحن أمام تحدٍّ كبير ليخرج قانون الإدارة المحلية متوافقاً مع الدستور، خاصة أن الجزء الخاص بانتخابات المحليات يحمل نسب تمييز إيجابى للعمال والفلاحين والشباب، تحتاج إلى ضبط، ولذلك لا حديث عن انتخابات المحليات قبل صدور القانون فى دور الانعقاد الرابع».
وأكد أن المحافظين وضعهم دستورى حتى صدور حركة المحافظين، ورداً على سؤال حول موعد الحركة، قال: «الله اعلم».
وتابع أن إجمالى عدد المشروعات بقوانين التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، والتى بلغ عددها 544 مشروعاً بقانون وافق المجلس على 480 مشروعا بقانون بنسبة 88%، ويتبقى 64 مشروعا لم تنته منها الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.
ولفت إلى أن الحكومة تقدمت بنحو 161 اتفاقية دولية، تمت الموافقة على 158 منها، مضيفاً أن المجلس وافق على 14 قرارا جمهوريا خلال أدوار الانعقاد الثلاثة، منها 7 فقط خلال دور الانعقاد الأخير. وأشار «مروان» إلى أن مشروعات القوانين التى لم تتم الموافقة عليها ستكون لها الأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى ما يتطلبه تنفيذ برنامج الحكومة من تشريعات جديدة أو تعديلات لأخرى.
ورداً على سؤال حول تأخر قانون الشهر العقارى عن الصدور، قال «مروان»: إن قانون الشهر العقارى للمدن الجديدة انتهى، وصدرت لائحته التنفيذية الأسبوع الماضى، أما قانون المدن القديمة فمازال لدى مجلس الدولة تحت المراجعة بعد انتهاء الحكومة منه.
وأوضح أن المدن القديمة بها عقارات كثيرة صعب حصر أصل الملكية بها، لأن عقودها عرفية تمت بين الملاك، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيبسط من إجراءات تسجيل العقارات بشكل مختلف تماما عما سبق.
وتابع «مروان»: «إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان قائمة على التعاون المشترك بينهما، وهذا بدا واضحا فى قانون تنظيم الصحافة الذى أصفه دائما بأنه (ثلاثة أرواح)، لأنه تم تعديله 3 مرات، وفى الأهمية حيث حدث توافق بين نقابة الصحفيين والبرلمان، وكان لوزارة مجلس النواب دور فى تقريب وجهات النظر بين الطرفين». وقال «مروان» رداً على سؤال حول حدوث بلبلة لدى الرأى العام حول بعض القوانين بعد صدورها، مثل قانون الجنسية: «إن البلد له أعداء كثيرون يهمهم ألا تخطو مصر خطوة للأمام، وكل مشروع قانون يضيف شيئا جديدا أو ييسر للمستثمرين أعمالهم نجد الشائعات تتكاثر بصورة سرطانية لعمل ستار لحجب الحقيقة عن المواطن». وأضاف: «قمت بالعديد من المداخلات التليفزيونية لتوضيح الأمر، ولكن هناك جيشا جرارا مهمته محاربة أى شيء إيجابى.. ومن واجبات الإعلام التنوير ونشر الحقيقة، ويجب ألا يقتصر دوره على نقل الخبر فقط، والحكومة قامت بدورها ويتبقى دور الصحافة». وأوضح أن القانون اسمه «إقامة الأجانب فى مصر» وليس قانون الجنسية، وهو أمر متداول فى بلاد كثيرة لديها قانون للجنسية وآخر لإقامة الأجانب، وجميعها تمنح الجنسية بشروط كما فى القانون المصرى الذى كان يمنح الجنسية بشكل جوازى بعد إقامة الشخص 10 سنوات فى مصر وتم تخفيضها إلى 5 سنوات بعد إيداع وديعة مالية فى البنك. وحول استجابة الحكومة للأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب، قال «مروان»: «الحكومة ترد على أدوات الرقابة قدر المستطاع، وكل يوم هناك ردود تأتى من الوزارات، فكل جهة لديها جهاز اتصال سياسى يعمل بكثافة أكثر من أى وقت مضى». وأشار إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات التى ترد على الطلبات، مشيراً إلى أنه لا أحد من الحكومة يتعالى على مجلس النواب، وتعليمات رئيس الحكومة للجميع التعاون الكامل مع المجلس.
وحول غياب آلية الاستجواب طوال أدوار الانعقاد الماضية، أضاف «مروان» أن رئيس مجلس النواب رد على هذا الأمر، وأكد أن الاستجواب له شروط لم تتوافر فيما تم تقديمه من النواب.
وعن كيفية تشكيل الهيئات الإعلامية الجديدة فى ظل إجازة البرلمان وضرورة أن يُقسِم رئيسها اليمين أمام المجلس، تابع أن من حق البرلمان عقد جلسة خاصة لحلف اليمين، ومن حقه الانتظار حتى دور الانعقاد الجديد، ولا مشكلة فى صدور قرار التشكيل فى غياب المجلس، لأنه لا توجد مدة قانونية معينة لإصدار التشكيل.
وحول تأخر صدور قانون الإيجارات، قال «مروان» إن الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعى كبير.
وعن توليه رئاسة بعثة الحج الرسمية، قال «مروان» إنه شرف له هذه المسؤولية، وإن هناك عدداً من التحديات تواجه البعثة، منها ظروف حرارة الجو والمكان المخصص للبعثة فى منى، حيث لم يتم تغيير المساحة المخصصة رغم زيادة عدد أفراد البعثة. وأشار إلى أنه تم توريد جميع المستلزمات الطبية اللازمة لرعاية الحجاج، وأنه سيتم تشكيل غرفة عمليات من الوازرات الممثلة فى الحج للمتابعة اليومية، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.