قبل بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب والمقرر انطلاقه اليوم أجرت «الأهرام» حوارا مهما مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تحدث خلاله عن استعدادات الحكومة لدور الانعقاد الجديد وعلاقة الحكومة بالبرلمان واهم التشريعات التى تضمنتها الأجندة التشريعية للحكومة، وفى مقدمتها مشروعات قوانين العمل والمنظمات النقابية والإدارة المحلية والشباب وذوى الإعاقة والجريمة الإلكترونية والإجراءات الجنائية . وتحدث مروان خلال الحوار عن مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية الذى وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا وأحاله الى مجلس الدولة لمراجعته وأحدث حالة من الجدل على الساحتين السياسية والإعلامية، مؤكدا أن إسقاط الجنسية أو سحبها سيكون وفقا لحكم قضائى يثبت الانضمام الى جماعة أو جمعية او منظمة او اى كيان سواء كان مقرها داخل البلاد او خارجها، وتهدف الى المساس بالنظام العام للدولة، ويكون ذلك بناء على مذكرة مسببة من مجلس الوزراء . وقال مروان ان مشروع قانون التأمين الصحى سيكون هدية القيادة السياسية لكل المصريين لأنه يضمن مظلة تأمين صحى لكل مصرى بخدمة مميزة ويضمن الاستمرارية . وتطرق الحوار الى التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان الذى سينتهى منه البرلمان خلال الشهر الجارى كما تحدث عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى العملية الانتخابية . وتحدث مروان عن مردود ونتائج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف وقضايا اخرى كثيرة. والى نص الحوار فى بداية حواره للأهرام « كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب عن إلقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة للمرة الاولى فى تاريخ مجلس النواب المصرى منذ انطلاقه فى يناير 2016 ، فى الجلسة الأولى للبرلمان التى تعقد اليوم الاثنين مع بداية دور الانعقاد للدور الثالث من الفصل التشريعى الاول يتوجه خلالها بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب ورئيسه بمناسبة بداية دور الانعقاد الجديد ، ويبدى فيها ترحيبه بالتعاون بين الحكومة والبرلمان خلال الدور الجديد ، والى تفاصيل الحوار . ماذا عن استعدادات وزارة شئون مجلس النواب للدورة البرلمانية الجديدة ؟ انتهت الوزراة من اعداد اجندة بالتشريعات التى لها أولوية عند الحكومة والمقرر تقديمها للبرلمان خلال الدور الجديد، كما خاطبنا كافة الوزراء بناء على توجيهات رئيس الوزراء لتحديدهم مواعيد ثابتة للقائهم الدورى بالنواب، وبالفعل بدأت الوزارات فى ارسال المواعيد التى حددها كل وزير وسيخطر مجلس النواب بها، كما خاطبنا الوزارات لارسال مندوبى الاتصال السياسى الى مقر مجلس النواب بشكل منتظم طوال مدة انعقاد البرلمان، لتلقى طلبات النواب واعداد الردود عليها واعادة تسليمها لهم . على جانب آخر تم اعداد طاقم ادارى تابع لوزارة مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجان النوعية، وأود أن أشير فى هذا الشأن الى أن الوزارة لديها مجموعة متميزة من الباحثين لديهم خبرة كبيرة فى العمل البرلماني. وماذا عن أهم مشروعات القوانين التى تضمنتها الأجندة التشريعية للحكومة؟ تضمنت الاجندة التشريعية حزمة كبيرة من مشروعات القوانين يأتى على رأسها مشروع قانون المنظمات النقابية، وقانون العمل، والادارة المحلية، وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية، والشباب، وذوى الاعاقة، والمناقصات والمزايدات، وتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، كما تضمنت الاجندة التشريعية مشروع قانون بشأن انشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون لانشاء هيئة المحطات النووية والاشعاعية، والجرائم الألكترونية. هل ستقتصر الأجندة التشريعية على تلك التشريعات فقط ؟ بالطبع لا، ولكن تلك المشروعات لها أولوية قصوى لدى الحكومة خلال دور الانعقاد الثالث . وماذا عن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية ؟ هناك مشروع انتهت الحكومة من اعداده، ويتم مراجعته فى مجلس الدولة، وبمجرد الانتهاء منه سيتم احالته فورا الى البرلمان . هل هو قانون جديد للإجراءات الجنائية ؟ هو مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات على كثير من مواد قانون الاجراءات الجنائية الحالى . تردد أن الحكومة قامت بسحب مشروع الادارة المحلية من البرلمان ؟ هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث على الاطلاق، ومشروع القانون موجود فى لجنة الادارة المحلية التى عقدت حاليا مجموعة من الاجتماعات المكثفة للانتهاء من مناقشته وتقديمه مع بداية دور الانعقاد الجديد . ما حقيقة اللغط المثار حاليا حول تعديل الحكومة قانون تنظيم الجنسية المصرية ؟ بالفعل هناك مشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن تنظيم الجنسية المصرية ، وقد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتم ارساله لمجلس الدولة لمراجعته، وبمجرد الانتهاء منه سيحال الى البرلمان . ويجدر التنبيه الى أن هذا القانون ليس مستحدثا ولكنه موجود بالفعل، ولكن تم التعديل على القانون الحالى لاضافة حالة جديدة لسحب الجنسية حال صدور حكم قضائى بالادانة فى جريمة الانضمام الى جماعة أو جمعية او منظمة او اى كيان، سواء كان مقرها داخل البلاد او خارجها، وتهدف الى المساس بالنظام العام للدولة او تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى او السياسى بالقوة او بأى وسيلة غير مشروعة ، وقد تضمن هذا التعديل حالات السحب أو اسقاط الجنسية . ولكن هناك آراء تشير الى استحداث نظام جديد لسحب الجنسية؟ هذا الكلام غير صحيح وهناك قانون بكافة الدول وليس بدعة مصرية لتنظيم منح وسحب الجنسية، ووفقا للقانون القديم الذى اجريت عليه التعديلات فقد نصت المادة «15 « يجوز سحب الجنسية لكل من حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل أو من جهة الخارج ، وبذلك فالتعديلات لم تستحدث نظاما جديدا بل تضمنت تعديلا بسحب واسقاط الجنسية لكل من يثبت بموجب حكم قضائى انضمامه الى جمعية أو منظمة تهدف الى المساس بالنظام العام للدولة. كما تضمنت التعديلات حالة ما اذا كان اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من الخارج، فتم اضافة جملة ومن جهة الداخل ايضا. وبشكل اكثر تفصيلا فإن الاحكام المقررة فى هذه التعديلات لم تستحدث نظاما جديدا، ولكن هو التطور الطبيعى للنصوص القانونية . إذن التعديلات اقتصرت على حالات سحب الجنسية فقط؟ بداية يجب الانتباه الى أن هناك فرقا بين اسقاط الجنسية وسحبها، فالسحب يكون لمن منح الجنسية، أما الاسقاط فيكون لمن يحملها بصفة اصلية، وقد تضمنت التعديلات خمس مواد من بينها مادة سحب واسقاط الجنسية بالاضافة الى تعديلات فى نظام منح الجنسية . وماذا عن التعديلات التى أدخلت على نظام منح الجنسية ؟ تم حذف الفقرة الثانية من المادة 24 التى كانت تعتبر مجرد الحصول على شهادة الميلاد حجة للحصول على الجنسية المصرية، فقد الغيت تلك الفقرة ولم يعد الحصول على شهادة الميلاد أحد الحالات التى يمنح طبقا لها الشخص الجنسية المصرية . كما تم زيادة مدة اكتساب الجنسية للقصر تبعا للأم، لتكون سنتين بدلا من سنة ، لإتاحة فرصة أكبر لجهات التحرى للانتهاء من اجراءاتها بشأن حصول ذلك القاصر على الجنسية التى تحملها والدته، أما البالغون فقد حذف منهم هذا الحق . ووفقا للتعديلات من يمتلك إصدار قرار سحب الجنسية أو إسقاطها ؟ سحب الجنسية أو اسقاطها امر جوازى لمجلس الوزراء، وتكون بقرار مسبب من مجلس الوزراء ، وتجدر الاشارة هنا الى أنه بصدور قرار اسقاط الجنسية تزول الجنسية عن صاحبها فقط، أما فى حالة سحب الجنسية يجوز ان يمتد قرار السحب للغير ممن يحملونها تبعا لاصلى الذى سحبت منه . ماذا عن مشروع قانون التأمين الصحى ؟ يعد ذلك القانون من القوانين المهمة والتى تمس المواطن بطريقة مباشرة وسيكون هدية القيادة السياسية للمواطنين، لانه يضمن مظلة للتأمين الصحى لكل المصريين، وجودة فى الخدمة مع ضمان الاستمرارية، لذلك فقد أخذ ذلك القانون بعض الوقت لبحث كيفية توفير الموارد المالية له، ومن المنتظر عرض هذا القانون قريبا على مجلس الوزراء ، وتجدر الاشارة الى المجهود الكبير الذى يبذله وزير الصحة ووزير المالية حتى يخرج بالصورة المأمولة . اقر البرلمان نهاية دور الانعقاد السابق قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وحتى الآن لم يصدر قرار تشكليه ؟ بالفعل صدر القانون فى نهاية دور الانعقاد الثانى ونشر بالجريدة الرسمية أول اغسطس الماضى ، وقد نص القانون على أن يبدأ مجلس النواب فى اجراءات تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان الجديد خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وبالتالى فإن البرلمان ملزم بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان الجديد خلال شهر اكتوبر الجارى ، وذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الاعلى للجامعات والمجلس الاعلى للثقافة والنقابات المهنية ، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة بمجلس النواب اسماء المرشجين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لجميع فئات المجتمع ، ويتم ذلك بموافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب . وماذا عن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ؟ تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون الخاص بها والذى صدر ايضا نهاية دور الانعقاد السابق،ويتكون من اثنين من كل من محكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة، وترشح المجالس الخاصة ومجلس القضاء الاعلى هذه الاسماء ليصدر بها القرار الجمهورى، وقد أرسلت تلك الجهات والهيئات مؤخرا ترشيحاتها الى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ليقوم بدوره بالعرض واستصدار القرار الجمهورى اللازم ، وسوف يرأس الهيئة اقدم نائبى محكمة النقض المرشحين من مجلس القضاء الاعلى . وستكون أول أعمال هذه الهيئة مباشرة اجراء الانتخابات التكميلية بدائرة سوهاج بعد وفاة النائب «هرقل» بعد اعلان خلو المقعد من جانب مجلس النواب خاصة ان قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته رقم «36» الغى الفصل الثانى من قانونى تنظيم الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى لم تعد هناك لجنة انتخابات رئاسية أو لجنة عليا للانتخابات . إذن تلك الهيئة هى التى ستحدد مصير الإشراف القضائى على الانتخابات؟ وفقا للقانون يستمر الاشراف القضائى على الانتخابات حتى 2024 وعند ذلك الوقت يتم اعادة النظر فيما اذا كان سيستمر نظام الاشراف القضائى كاملا على الانتخابات، وما قد يتطلبة ذلك من تعديبلات دستورية وقانونية ، أم ستكون الهيئة قد إنتهت من اعداد كوادر اخرى تتولى الاشراف على العملية الانتخابية برمتها . شاركت أخيرا فى مؤتمر برومانيا عن الانتخابات، ماذا عن هذا المؤتمر ؟ عقد ذلك المؤتمر بهدف حث الدول للأخذ بالنظم التكنولوجية فى الانتخابات ، وتجدر الاشارة الى أن هناك دول تطبق نظم تكنولوجية فى جميع مراحل العملية الانتخابية، كما أن هناك دولا لا تستخدم أى وسائل تكنولوجية فى انتخاباتها ، ومصر تأخذ بنظم تكنولوجية فى بعض الاجراءات الانتخابية مثل تسجبل حضور الناخبين بالخارج فيتم بشكل الكترونى اما التصويت فيجرى بشكل يدوى ، وفى الداخل يتم تسجيل الحضور والتصويت يدويا فيما يتم نقل نتائج الانتخابات فى الداخل والخارج الى اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنظام الكترونى ، وبالتالى سيكون على الهيئة الوطنية للانتخابات استكمال التطوير حتى تكتمل النظومة الالكترونية، وأشير الى أن ذلك سيتم على مراحل حتى يستوعبها جميع اطراف العملية الانتخابية والاحزاب السياسية والمعنين بالأمر . ولكن استخدام النظم الالكترونية يتطلب موازنات ضخمة؟ استخدام التكنولوجيا بشكل عام مكلف فى بدايته ، ولكن مع تعدد الانتخابات يكون أوفر كثيرا من ناحية المال والجهد والوقت . ما تقييمك للعلاقة بين البرلمان والحكومة خلال دور الانعقاد السابق واستمرار تغيب الوزراء عن الحضور ؟ أولا الحكومة حريصة على حضور جميع أعمال البرلمان سواء فى جلسته العامة أو فى اجتماعات لجانه النوعية، وحضور الحكومة حاصل بالفعل من خلال التواجد المستمر لوزير شئون مجلس النواب أما اللجان النوعية الكثير من الوزراء يحضرون او يوفدون المختصين بوزارتهم من الدرجات العليا للرد على استفسارات النواب، وشهد الدور السابق تعاونا كبيرا بين البرلمان والحكومة من اجل تحقيق المصلحة العامة . من وجهة نظرك كيف تجسد ذلك التعاون؟ التنسيق بين الحكومة والبرلمان يظهر جليا فى العديد من المجالات والقضايا التى تشغل الرأى العام ، وإنجاز مشروعات القوانين التى تصب فى صالح مصر ، ودائما يكون الانحياز الى المصلحة العامة فى سن القوانين . لماذا لم تتقدم الحكومة للبرلمان بتقرير ربع السنوى ؟ الحكومة انتهت بالفعل من اعداد تقرير عن اعمالها خلال نصف السنة الماضية وسيعرض على البرلمان قريبا جدا . كيف ترى عدم توجيه البرلمان أى استجواب للحكومة ؟ للبرلمان 11 أداة رقابية منها الاستجواب، ولا يمكن اختزال كل الادوات فى الاستجواب فقط ، وقد شهد دور الانعقاد السابق مناقشة العديد من الأدوات الرقابية التى تقدم بها النواب ومنها الاسئلة وطلبات الاحاطة وتشكيل لجان تقصى الحقائق، وهنا يجب التوقف عند لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان والتى أدت الى استقالة احد الوزراء، وبذلك فقد حققت تلك الأداة الرقابية «لجنة تقصى الحقائق» نتيجة قوية دون استخدام الاستجواب . يعانى المواطنون بشكل مستمر من الزيادات المتتالية للاسعار ؟ أود الأشارة الى أن الحكومة وكافة وزرائها يرغبون فى ارضاء الشعب والحصول على تأييدهم المطلق لهم ، فأى وزير هو جزء من ذلك الشعب ، ولكن هناك اجراءات تلجأ إليها الحكومة مضطرة حتى لا يحدث انهيار فى المرافق أو تدن فى الخدمات . ولكن تتم تلك الإجراءات دون الرجوع للبرلمان؟ الحكومة هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى اصدار القرارات التنفيذية لادارة شئون العمل بالدولة ، والبرلمان هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على اعمال الحكومة، وبالتالى فإن اصدار القرارات هو اختصاص اصيل للسلطة التنفيذية «الحكومة» ويظل من حق البرلمان باعتبارة صاحب السلطة الرقابية معرفة سبب القرار وتوقيته ، واعمال رقابته على الحكومة فى هذا الشأن . كيف ترى مردود قرارات الإصلاح الاقتصادى وتثبيت سعر الصرف التى اتخذتها الحكومة ؟ هناك مردود ايجابى لحزمة للقرارات الاقتصادية التى اتخذت الحكومة خلال دور الانعقاد الماضى للبرلمان، وبدأ يظهر من خلال تقليص العجز فى الميزان التجارى ، وزيادة معدلات النمو وارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لاول مرة منذ ما قبل ثورة يناير ، وثبات سعر صرف الدولار وزيادة الاستثمارات الخارجية ، وتراجع اعداد البطالة وهى مؤشر على استمرارية انخفاض البطالة. ولكن لايزال المواطن لا يشعر بأى تحسن لتلك القرارات ؟ القرارات الاقتصادية كان معها بالتوازى مجموعة من القوانين التى تهدف للحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا والاكثر تضررا من تلك القرارات، تمثلت فى زيادة معاشات الضمان الاجتماعى ومعاش تكافل وكرامة، بالاضافة الى منح الموظفين والعاملين بالدولة علاوات خاصة واستثنائية للتقليل من الآثار الناجمة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي، كما أن هذة القرارات كانت ضرورة عالجت مشكلة مزمنة امتدت لعقود طويلة وكان هناك ضرورة للتصدي لها.
