وزير شئون مجلس النواب يستعرض نشاط الوزارة..

البرلمان أقر 544 قانونا خلال الدورات الثلاث

كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال مؤتمر صحفى عقده صباح أمس عن نشاط الوزارة خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وذلك من خلال عدد من الاحصائيات عكست مدى ازدحام العمل البرلمانى بشقيه التشريعى والرقابى، فضلا عن الحدث الذى اعتبره مروان الأبرز خلال دور الانعقاد وهو حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وهو الاجراء الذى حدث للمرة الأولى منذ إقرار دستور 2014، بالاضافة إلى تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى برنامجها وموافقة البرلمان على منحها الثقة خلال جلسة أمس الأول، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والنواب قائما على التعاون والاحترام.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة إلى أن دور الانعقاد الثالث شهد اقرار 197 مشروع قانون، منها 191 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وتم استخدام 341 من الأدوات الرقابية تنوعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة وطلبات مناقشة ، هذا بخلاف الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجان النوعية.
وأوضح مروان أن المجلس عقد 72 جلسة عامة بخلاف جلستين طارئتين وجلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية ،كما أقر المجلس 66 اتفاقية دولية من أصل 69 اتفاقية، وتم تأجيل 3 اتفاقيات لدور الانعقاد الرابع. ولفت وزير شئون مجلس النواب إلى أن إجمالي ما قدمته الحكومة من مشروعات قوانين على مدى 3 دورات انعقاد بلغ 544 مشروع قانون تمت الموافقة علي 480 مشروع قانون بنسبة إنجاز 88%، والمتبقى 64 قانونا من بينها قوانين الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والمرور، كما بلغت الاتفاقيات الدولية 162 اتفاقية، تمت الموافقة على 158 منها بنسبة إنجاز 98%، وتمت الموافقة على 14 قرارا جمهوريا من بينهما 7 قرارات فى دور الانعقاد الثالث.
وأشار المستشار عمر مروان إلى أن اللجان هى مطبخ المجلس واجتماعاتها عكست حجم الجدية والأفكار والابتكارات التى أبدعتها، وبالأخص فى لجنة الرد على بيان الحكومة والتى عكست حجم الجدية بين الحكومة ومجلس النواب فى إبداء الملاحظات على البيان ورد رئيس مجلس الوزراء على كل التفاصيل.
وتابع أن رئيس مجلس الوزراء شكل فريق عمل لمتابعة أداء الوزراء فى تنفيذ برنامج الحكومة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالرد على جميع الوسائل الرقابية التى يتقدم بها النواب وأن من أكثر الوزارات التى ترد على ما يتقدم به النواب هى وزارة الداخلية، وكشف عن أن حكومة المهندس شريف اسماعيل تقدمت بتقرير عن أعمالها إلى مجلس النواب.
وعن الأجندة التشريعية المقبلة، قال مروان إنه بالإضافة إلى مشروعات القوانين المتبقية من دور الانعقاد السابق، ومنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإدارة المحلية، يوجد مشروع قانون الشهر العقارى والحكومة انتهت منه وأرسلته الى مجلس الدولة ومازال فى مجلس الدولة إلى الآن.. مشيرا إلى أن مشكلة الملكية معقدة جدا ولا يمكن حلها بقانون واحد ولذلك فصلنا بين المدن الجديدة والقديمة، والاشكالية الحقيقية فى المدن القديمة التى تعتمد على عقود عرفية، موضحا أن إعداد المشروعين فيما يتعلق بالمدن الجديدة والقديمة مشترك بين وزارة العدل ووزارة شئون مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 119 المتعلق بمخالفات البناء، أكد مروان أن من حق اللجان النوعية بالبرلمان أن تأخذ وقتها فى دراسة القوانين، موضحا أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام، وأن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة والنواب والأمور سارت بمنتهى التوافق وينسحب هذا على مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وعن قانون الإيجار القديم، أكد أن الحكومة لم تقدم أى مشروع قانون للمجلس يتعلق بالايجار القديم، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من النواب يحتاج إلى حوار مجتمعى واسع.
وعن قانون العمل، قال إنه يناقش فى لجنة القوى العاملة، وينظر فى بعض المواد الخلافية فيه لأن هذا القانون ينظم العلاقة بين طرفين صاحب العمل أو المؤسسة والعامل ويجب التوفيق بينهما. وفيما يتعلق بقانون تسجيل العقود فى المدن الجديدة، أكد أنه صدر وصدرت لائحته التنفيذية أيضا خلال الأسبوع الماضى.