أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك أجندة تشريعية جديدة للحكومة سيتم التقدم بها إلى البرلمان بالإضافة إلى التشريعات المتبقية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث، ،قائلا: بطبيعة الحال مع برنامج الحكومة الجديد يجب أن يكون هناك تشريعات جديدة. وأوضح أن قانون تسجيل الملكية في المدن الجديدة صدر وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، أما قانون الشهر العقاري في المدن القديمة انتهت منه الحكومة وتم إرساله إلى مجلس الدولة. ولفت الوزير إلى أن مشكلة الملكية في مصر معقدة للغاية، لذلك نسعى للوصول إلى الملكية السلسة وذلك من خلال أكثر من تشريع. وأوضح أن الحكومة في ذلك لن تقوم بتوصيل الخدمات إلا من خلال عقد مسجل للعقارات، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة لن تكون عقيمة كما كانت من قبل، بينما في الوقت الحالي هناك تبسيط في الإجراءات. وفي شأن تأخر إقرار قانون 119، أكد أن الأمر في يد لجنة الإسكان داخل البرلمان، ولا دخل للحكومة في التأجيل، نافيا أن تكون الحكومة طرف في التأخير، لأن أي مشروع قانون تتقدم بعد الحكومة تكون في حاجة لإقراره. وأكد أن قوانين الصحافة والإعلام كانت متوافقة للغاية، ولم يكن هناك خلاف يذكر، والموضوعية كانت المعيار في حسم اختلاف وجهات النظر، حيث كان هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والصحفيين.
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن البلد لها أعداء كثيرين وهدفهم ألا تخطو خطوة للأمام، وكلما يوجد هناك قانون يخدم مصر يلجئون للشائعات في عمل ستار يحجب الرؤية الحقيقية عن المواطن. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث، مؤكدا أن الوزارة قامت بدورها في توضيح الحقائق كاملة، مشيرا إلى أن الإعلام يقع عليه دور تنويري لكشف الحقائق. وقال: نفسي ألا يتوقف دور الإعلام عند نقل الخبر، ولكن يجب أن يكون هناك دور في عمل حملات كبيرة في كشف الحقائق لمواجهة الشائعات، مشيرا إلى أن هناك جيوش جرارة ممن يروجون الإشاعات ضد مصلحة الوطن. ولفت إلى أن كثرة الشائعات، جعلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "مش ملاحق على الرد". وفي شأن قانون الجنسية الذي قدمته الحكومة للبرلمان وتمت الموافقة عليه، أوضح أن منح الجنسية فيه جوازية وليست وجوبية، كما أن المبلغ المرصود 7 ملايين جنيه هو حد أدنى. أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يحتاج لمناقشة وحوار مجتمعي كبير، مشيرا إلى أن عددا من النواب يهتم بهذا الأمر. مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي مشروعات قوانين. وأوضح أن هناك بعض النواب بالفعل تقدم بمشروعات قوانين في هذا الخصوص، ولكن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون يخص الإيجار القديم. كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن وزارة الداخلية من أكثر وزارات تقوم بالرد على الأدوات البرلمانية الموجهة للحكومة. ، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بدورها قدر المستطاع في الرد على كافة طلبات النواب. وأشار إلى أن مكاتب الاتصال السياسي التابعة للوزارات تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الأمر جيدا وهناك ردود يومية على طلبات النواب. وجدد الوزير التأكيد على أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان قائمة على الجدية والتعاون، نافيا وجود وزارات بعينها لا تهتم بالرد على طلبات النواب، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من رئيس الحكومة لكافة الوزارات بالتعاون الكامل مع كافة النواب.
