«الرقابة المالية» توافق على تحديد الإطار القانوني لإصدار السندات الخضراء

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، في جلسته المنعقدة، الاثنين، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، من بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء)، وذلك فى إطار استكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأضاف «عمران» أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر في أعقاب تعديل اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار السندات الخضراء وفقا لأفضل التطبيقات الدولية – فى إطار الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية - وبما يتوافق مع مبادئ إصدار السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال، ومن أهم القواعد التنظيمية تحديد مفهوم وأنواع السندات الخضراء ومجالات استخدامها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والجهات التي يمكن لها إصدار سندات خضراء ومتطلبات إصدارها، وأبرز تلك القواعد إجراءات تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة ومدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة ومتطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية.
كما وافق المجلس على تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لوضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات والعاملين بها ، ثقة منهم في إدارة هذه الشركات على تحقيق عائد يتناسب مع السياسة الاستثمارية المتفق عليها في التعاقد مع الشركة. ومن بين ما شمله التعديل أهمية أن يتضمن التعاقد مع الشركة مدى رغبة العميل في إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتقارير الدورية التي يجب على الشركة إرسالها للمستثمرين، وفى حالة قيام الشركة بمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار التزام الشركة أن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.
والجدير بالإشارة أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأن أصدر العديد من القرارات في جلساته السابقة لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة - والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 - حيز التنفيذ - ومن أبرزها القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وطرح الصكوك وما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات عن كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وغرضها والجهات المستفيدة من التمويل وتكوين واختصاصات جماعة حملة الصكوك، وتنظيم عمل البورصات الخاصة، وتعديلات ذات ارتباط بتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام التفصيلية لعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فضلا عن إجراءات إلغاء الأوراق المالية لحامله.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اتخاذ إجراءات نحو استصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
من ناحية أخرى، أوضح «عمران» أن المجلس وافق على قرار بشأن ضوابط التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر.
وفيما له صلة باللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وافق مجلس الإدارة على ضم كل من ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربية الأفريقية لتداول الأوراق المالية، ومحمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية لعضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال تدعيما لها، والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.