«الرقابة المالية» تطلق حوارا حول تنظيم السندات الخضراء مع كبرى المؤسسات المالية

• «عمران»: السندات الخضراء تصدر وتخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة
• حجم الإصدارات من السندات الخضراء عالميا يزيد على 150 مليار دولار
افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة التشاروية التي دعت لها الهيئة، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، عددا من مسؤلي المؤسسات المالية المحلية والدولية من البنوك وصناديق الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وشركات التأمين المصرية والتأجير التمويلي والتخصيم وكبرى صناديق التأمين الخاصة، وهيئات التصنيف الاتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر.
وكشف «عمران»، عن أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، أسهمت بشكل إيجابي في الحصول على دعم فني منها في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء؛ كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وفي خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة لتطوير أدوات مالية جديدة داخل السوق المصري، وخاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
وأشار «عمران»، إلى أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية، تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، وقد بلغ إجمالي قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015، و82 مليار دولار في 2016، وما يزيد عن 150 مليار دولار أمريكي فى عام 2017.
وأضاف أن العالم يحتاج كل عام لمبلغ يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليونات دولار؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وما يقرب من 1.5 إلى 2 تريليون دولار كل سنة؛ لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والتي تهدف إلى الحفاظ على عدم زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من 2 درجة مئوية.
وأشار -في كلمته- إلى أنه تم إعداد الإطار العام لهذا الدليل بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية «IFC» -العضو في مجموعة البنك الدولي- وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء «GBP» الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال «ICMA» عام 2014، وذلك من خلال خدماتها الاستشارية تحت مسمى «برنامج تمويل الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بالشراكة مع الحكومة الكندية وبنك الاستيراد والتصدير المجري.
وقال وليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن، إن استثمارات القطاع الخاص تُعد جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة.
وأوضح «عمران»، أنه تم وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان 4، و12 من القانون، والتي تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.
كما نصت على «أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري -أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له- طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وأضاف رئيس الهيئة، أن الإطار العام راعى أن إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات (التي لا يتجاوز أجلها سنتين)، يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن الإطار العام المعروض على ممثلي المؤسسات الاستثمارية المشاركة في النقاش الجهات المسموح لها بإصدار سندات خضراء، ومنها الشركات والجهات المصرية، والشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية لتمويل مشروعات داخل مصر من نوعية مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء، ومشروعات النقل النظيفة (وسائل النقل بالكهرباء).
وشارك في ورشة العمل ممثلي هيئة سوق المال المغربية لعرض التجربة المغربية في تنظيم وإصدار السندات الخضراء بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لعرض التجارب الدولية في هذا الشأن، كما استعرض محمد إسماعيل ممثلا عن وزارة البيئة المصرية نماذج المشاريع البيئية، وشهدت ورشة العمل المشاركة الفعالة من الحضور عن طريق تبادل الآراء والملاحظات حول ما تم طرحه من الإطار التنظيمي المقترح للسندات الخضراء في مصر.