"الرقابة المالية" تعقد جلسة تشاورية عن الإطار التنظيمي للسندات الخضراء

افتتح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم فعاليات الجلسة التشاروية التى دعت لها هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" عددا من مسؤولي المؤسسات المالية المحلية والدولية من البنوك وصناديق الأستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وشركات التأمين المصرية وشركات التأجير التمويلي والتخصيم وكبرى صناديق التأمين الخاصة، وهيئات التصنيف الائتمانية لاستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر.
وكشف رئيس الهيئة، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت بشكل إيجابي ملحوظ فى الحصول على دعم فني من المؤسسة في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء -كأداة مالية جديدة- تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
وفي خطوة تتفق مع استراتيجية هيئة الرقابة المالية للخدمات المالية غير المصرفية للأربع سنوات المقبلة لتطوير ادوات مالية جديدة داخل السوق المصري، وخاصة التي تسهم في المحافظة على البيئة المحلية بما يتفق مع التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر بصفة عامة.
وأشار "عمران"، إلى أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، وبلغ إجمالي قيمة اصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016، وما يزيد عن 150 مليار دولار أمريكي فى عام 2017 .
وأضاف رئيس الهيئة، أن العالم يحتاج كل عام لمبلغ يتراوح ما بين 5 - 7 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030، وما يقرب من 1.5 - 2 ترليون دولار كل سنة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والتي تهدف للحفاظ على عدم زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من 2 درجة مئوية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه جرى إعداد الإطار العام لهذا الدليل بدعم فني من مؤسسة التمويل الدولية "IFC" العضو في مجموعة البنك الدولي، وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء "GBP" الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال "ICMA" عام 2014، وذلك من خلال خدماتها الاستشارية تحت مسمى "برنامج تمويل الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالشراكة مع الحكومة الكندية وبنك الاستيراد والتصدير المجري.
وصرح وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائلًا: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة".
أوضح "عمران"، أنه تم وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان 4، و12 من القانون والتي تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية.
كما نصت على أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الإطار العام راع أن إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بينما إصدار السندات -التي لا يتجاوز أجلها سنتين- يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.