السوق المصرية تكثف من استعداداتها لاستقبال "الاستثمارات الخضراء"

تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها، من أجل تهيئة السوق لتكون جاهزة بآلياتها لاستقبال "الاستثمارات الخضراء" التى بدأت فى الانتشار بالأسواق العالمية، وتجذب استثمارات بالمليارات.
فقد بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات جادة نحو تدشين السندات الخضراء بالسوق المصرية، حيث التقى الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة، عددًا من خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، خلال الفترة الماضية، وتم التباحث خلال المقابلة حول طلب الهيئة الحصول على دعم فنى من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء، فى ضوء رصد العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية استثمارات كبيرة، لتوجيهها للمشروعات الخضراء، علاوة على أهمية العمل على المحافظة على البيئة محلياً.
وكان الدكتور"عمران" قد وقع على "تعهدات مراكش"، لتعزيز أسواق المال الخضراء بإفريقيا، ضمن فاعليات "مؤتمر الأطراف لتغير المناخ" الذي عقد في مراكش بالمغرب أخيرًا. كما وقعت عليها كل من بورصة الدار البيضاء والبورصة التونسية وبورصة نيجيريا.
وتُعد السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات، والتي بدأت بالانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصادات أكثر رفقا بالبيئة، وتشترط أدوات التمويل احترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
ووفقًا لدراسات الهيئة العامة للرقابة المالية، يبلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار في 2015، و82 مليار دولار في 2016 ، ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات عام 2017 نحو 150 مليار دولار أمريكي.
وقد أكد عدد من خبراء أسواق المال ضرورة تسريع خطاها، من أجل الدفع بعدد من الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة في سوق التداول المصرية، بهدف الاستفادة من التوجه والاهتمام العالمي بتوجيه تمويلات واستثمارات كبيرة إلى المشروعات الخضراء.
ورأى شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أنه على مصر الاستفادة من توجه العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية إلى رصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بالبيئة محلياً في البلاد.
وأوضح أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار السندات، وتشجيع تأسيس صناديق استثمار، وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة، وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.
وأشار إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء، أو "سندات المناخ"، جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية، وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها.
ورأى أن السندات الخضراء توفر التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة والنقل الجماعي ومشاريع أخرى منخفضة الانبعاث الكربونية، وتدر فيه عائدات أكيدة على المستثمرين.
وأضاف أن جاذبية السندات الخضراء تزداد في البلدان التي يكثر فيها الطلب على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وتعد الصين والهند أبرز البلدان التي استخدمتها.