رحب خبراء أسواق المال بالاتجاه نحو طرح السندات الخضراء, في مصر بهدف الاستفادة من التوجه والاهتمام العالمي بتوجيه تمويلات واستثمارات كبيرة إلي المشروعات الخضراء.وشهد العام الماضي إصدار سندات خضراء بقيمة42 مليار دولار وبلغت هذا العام50 مليار دولار حتي نهاية شهر سبتمبر الماضي. ووقع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية علي تعهدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بإفريقيا, ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ, الذي عقد في مراكش بالمغرب مؤخرا, كما وقعت عليها كل من بورصة الدار البيضاء والبورصة التونسية وبورصة نيجيريا. وشارك في التوقيع عدد من هيئات الرقابة علي أسواق المال, منها الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر, وهيئة سوق المال المغربية. وكشف شريف سامي, رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, عن أنه سيتم التنسيق مع وزارتي البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الايجابي علي البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها, وما يرتبط بذلك من إفصاح ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئي والالتزام به. وأوضح أنه علي مصر الاستفادة من توجه العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية إلي رصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء, سعيا لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محليا في البلاد. وأوضح أن أسواق المال الخضراء تسعي إلي تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل علي تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة, إضافة إلي توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. وأشار إلي أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة600 مليون يورو, ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلي هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلي القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها. بداية أوضح محمد رضا, العضو المنتدب لأحد بنوك الاستثمار في مصر, أن السندات الخضراء توفر التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة والنقل الجماعي ومشاريع أخري منخفضة الانبعاث الكربونية وتدر فيه عائدات أكيدة علي المستثمرين. وأضاف أن جاذبية السندات الخضراء تزداد في البلدان التي يكثر فيها الطلب علي تمويل مشاريع الطاقة المتجددة, وتعد الصين والهند أبرز البلدان التي استخدمتها. وأوضح نادي عزام, المحلل المالي, أن تلك السندات تكون للمؤسسات والصناديق, وليس للأفراد, وستكون مفيدة لمصر حال نشاط الصناعة والاستثمار. وأشار إلي أن هناك مؤسسات مالية عديدة تدعم التوجه نحو تلك السندات كالبنك الدولي وبنك التعمير الأوربي, لافتا إلي أنها حققت انتعاشا خلال الخمس السنوات الماضية مع الإقبال علي تمويل المشروعات الصديقة للبيئة والمستديمة.