كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم التنسيق مع وزارتى البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الإيجابي على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها وما يرتبط بذلك من افصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به. وقال إن التوجه السابق، يأتى فى ضوء أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وعلى مصر الاستفادة من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً. وشارك شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأممالمتحدة ال 22 للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية ( COP22، الذى عقد فى مراكش بالمغرب خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016. وأشار إلى أنه شارك فى لقاء عقد على مدى يوم كامل ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية، بينما مثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر على مدى أسبوع كامل وزير البيئة خالد فهمى. وأوضح شريف سامى، أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار، وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها، ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن الأسواق المالية فى التوعية والترويج لإفريقيا كمقصد للتمويل والاستثمار فى تلك النوعية من المشروعات. وأضاف أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً فى سياق المساعى الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التى تساهم فى ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وأشار شريف سامى، إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء فى سنة 2007 من طرف البنك الأوروبى للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعى بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص فى مكافحة آثارها. وشهد العام الماضى إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر، وأصدرت بالمغرب منذ أيام سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل أحد مشروعات الطاقة الشمسية.
