هيئة الرقابة المالية توقع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بإفريقيا

شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ال 22 للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية ( COP22 ).
وأشار إلى أنه شارك فى لقاء عقد على مدى يوم كامل ضم عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية، بينما مثل جمهورية مصر العربية بالمؤتمر على مدى أسبوع كامل وزير البيئة خالد فهمي.
وأوضح سامي أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن الأسواق المالية في التوعية والترويج لإفريقيا كمقصد للتمويل والاستثمار في تلك النوعية من المشروعات.
وأضاف أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأشار شريف سامى إلى أن الإصدار الأول للسندات الخضراء جاء في سنة 2007 من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو، ليتسارع بعد ذلك اللجوء إلى هذا النوع من السندات من طرف المؤسسات الحكومية وامتد إلى القطاع الخاص مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والانخراط المتزايد للقطاع الخاص في مكافحة آثارها. وقد شهد العام الماضى إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار وبلغت هذا العام 50 مليار دولار حتى نهاية شهر سبتمبر.
وجاءت مشاركة شريف سامى بالمؤتمر تلبية لدعوة السيدة نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية للرساميل، وجرت مناقشة دليل السندات الخضراء الذى أصدرته المغرب مؤخراً.
وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم التنسيق مع وزارتى البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الايجابى على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها وما يرتبط بذلك من افصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به.
وذلك فى ضوء أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، وعلى مصر الاستفادة من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً.
وأصدرت بالمغرب منذ أيام سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل أحد مشروعات الطاقة الشمسية.