"أكما" تناقش قواعد القيد الجديدة.. والحكومة تدرس إصدار سندات "إيرادية"

انتهى، منذ قليل، اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية "أكما"، بحضور كل من شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه المستشار خالد النشار والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة سوق المال وعلى رأسها قواعد القيد الجديدة التي تم طرحها على خبراء سوق المال وأعضاء الجمعية خلال اللقاء.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، إن التعديلات لم يتم اقرارها بشكل نهائي وعلى من يرغب في تقديم أي مقترحات أو إضافات يمكنه التواصل مع الهيئة لدراستها ومن ثم الوقوف على الشكل النهائي لها.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الهيئة على أن مصر تعمل على تنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وأضاف سامي أن مجلس إدارة الهيئة، وافق مؤخرا على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة في مصر للجهات الحكومية، حيث إن هذه السندات مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر.
و"السند الإيرادي" هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
وقال سامي إن إدارته سترفع بعض التعديلات التي تمت على لائحة سوق المال، ومنها طرح السندات الإيرادية إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.
وأردف أن مجلسه وافق على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وأوضح سامي أن الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو الحد والقضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء.
وأشار إلى أن الهيئة وافقت على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق شركة مساهمة وله شخصية اعتبارية وأنه يجوز إصدار عدد من الإصدارات المتعددة للصندوق الواحد.
وأضاف ان الرقابة المالية تعمل منذ أسبوعين على إعداد باب لتنظيم الصكوك (وإضافته) لقانون سوق المال حتى يتم إلغاء قانون الصكوك الذي صدر عام 2013.
وقال سامي "الصكوك أداة مهمة ومطلوبة في سوق المال ولا يمكن تجاهلها بسبب صدورها في فترة معينة ولذا كان من الأفضل عمل باب جديد لها في سوق المال بدلا من القانون السابق.
وأضاف "انتهينا من الشكل الأولى (لباب الصكوك) وسنعرضه على اللجنة الاستشارية في الهيئة قريبا ثم نطرحه للنقاش العام مع مختلف الجهات العاملة في سوق المال على أن نقدمه لوزير الاستثمار لعرضه على الحكومة قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.