استحداث أدوات تمويلية للشركات الصغيرة وتنشيط سوق السندات خلال الربع الثاني

أكد الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية بالرقابة المالية حرص الرقابة علي توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لخدمة السوق بتوفير أدوات مالية لتمويل المشروعات والشركات.
وتسعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلي إتاحة واستحداث حزمة متنوعة من الأدوات والأوراق المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات والشركات بما يتناسب مع نشاطهما والهيكل التمويلي لهما.
وقال رئيس الإدارة المركزية: إن «طرح أدوات وأوراق مالية متعددة يستهدف إتاحة مجالات متعددة للراغبين في الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية، وكذلك أهمية وجود أوعية استثمارية مستدامة توجه عوائدها للإنفاق على الأعمال الخيرية تحت إدارة محترفة ورقابة علي النشاط.
ووافقت الرقابة على إصدار عدد ثلاثة إصدارات فقط عام 2014 وهي سندات توريق بقيمة 2180 مليون جنيه، بينما زادت إجمالي قيمة إصدارات خلال عام 2015 ووصلت إلي 4833 مليون جنيه منها عدد إصدار واحد لسندات الشركات بقيمة 280 مليون دولار بالإضافة إلي عدد 6 إصدارات توريق بقيمة 2593.3 مليون جنيه، وخلال عام 2016 فإنه جار دراسة 4 سندات توريق وسند شركات، ومن المنتظر إصدار تلك السندات خلال الربع الثاني.
لذا كان من الضروري البحث في إدخال أدوات مالية جديدة أو بمعني أصح صور جديدة من هذه الأدوات بما يوفي بطلبات المصدر والمكتب بما يضمن توفير الأمان والإطار القانوني لجميع أطراف العملية.
وكانت الرقابة المالية قد أصدرت مؤخراً القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة التي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف أن «عبدالفضيل» أن السندات غير المصنفة تهدف إلي تسهيل توفير الاحتياجات التمويلية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تكون فيها قيمة الإصدار صغيرة ولا تتحمل قيمة الإصدار الأعباء المالية، وكذا الوقت اللازم للحصول علي تصنيف ائتماني للإصدار، بما يجيز إصدار تلك النوعية من السندات مع اشتراط عدم طرحها في اكتتاب عام.
وأوضح أنه يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتماني لها بشرط طرحها طرحاً خاصاً، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، علي أن توافي الهيئة بتعهد بالالتزام بتقديم ما يفيد اطلاع الأشخاص ذوي الملاءة المالية والمكتتبين في الطرح الخاص للسندات أو الصكوك غير الحاصلة علي تصنيف ائتماني علي جميع البيانات والمستندات اللازمة لاتخاذ قرارهم الاستثماري، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 المتضمن أن يتوفر في مصدر السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة علي تصنيف ائتماني الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركات الراغبة في الإصدار للشركات أو غير الشركات، وذلك لضمان حد أدني من المتطلبات للشركات أو الأشخاص الاعتبارية المصدرة.
ومن أهم تلك الاشتراطات أن تكون قد مارست النشاط الأساسي وفقاً لأغراض الشركة الواردة بالنظام الأساسي لمدة عام علي الأقل وأن تتوافر لها سابقة أعمال، وأن تكون قد قامت بإعداد قوائم مالية عن سنة مالية علي الأقل علي أن تكون معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وأن يتم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، هذا بالإضافة إلي ضرورة ألا تزيد قيمة السندات وصكوك التمويل المصدرة عن صافي أصول الشركة وبحسب آخر ميزانية حسبما يحدده مراقب الحسابات، ومع ذلك يجوز من مجلس إدارة الهيئة الترخيص بإصدار سندات قيمة تجاوز صافي أصولها.
وأشار إلي سعي الرقابة إلي تنشيط سوق السندات وخاصة المغطاة وغير المصنفة من خلال التأكد من توافر الشروط والمتطلبات للجهة المصدرة وقواعد المكتتبين والقواعد الخاصة بإصدار هذا النوع من السندات وخاصة ما يرتبط بضمان توافر البيانات والإفصاحات بمذكرة المعلومات لضمان توافر البيانات والمعلومات الكافية عن الإصدار وعلي المصدر الاكتتاب في السندات غير المصنفة للمؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة فقط.
وفيما يتعلق بالجهات والأشخاص التي يجوز لها الاكتتاب في السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة علي تصنيف ائتماني فإنه يقتصر الاكتتاب في السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة علي تصنيف ائتماني علي المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية.
وتضمن القرار في هذا النوع من السندات أنه يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات (سندات مغطاة) بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية، علي أن تتوافر بعض الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن لها إصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقي أصول الشركة.
ويقصد بالمؤسسات المالية وغيرها من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، و شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر، وشركات صناديق الملكية الخاصة.
كما يقصد بالأشخاص ذوي الملاءة المالية، الأشخاص الاعتبارية العامة وصناديق التأمين والمعاشات، وشركات الأموال التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون جنيه مصري، والأشخاص الطبيعيين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها بالبنوك والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المالكين لأوراق مالية أو أدوات مالية تزيد قيمتها علي خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين علي الأقل بخلاف الجهة محل طرح السندات وصكوك التمويل.