رئيس «دفاع النواب»: قانون منح الجنسية استثمار غير مباشر لمصر ودعم لأمنها القومي

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانوني دخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية، الذي وافق عليه المجلس نهائيا يعد من القوانين المكملة لقوانين الاستثمار، حيث يعد استثمارا غير مباشر لمصر ودعما لأمنها القومي في شقه الاقتصادي، لأنه يستهدف تعديل إقامة الأجانب في مصر سواء من الدول الشقيقة اوالصديقة.
وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانين، ان القانون السابق كان ينظم الاقامات بمصر، في ثلاث أنواع، وهى إقامة عادية، وإقامة خاصة، وإقامة مؤقتة، وجاء تعديل القانون ليضيف، إقامة جديدة سميت باسم إقامة ب «وديعة»، وهى تسمح للمستثمرين الذين يرغبون في الإقامة في مصر، حال ايداع وديعة في احد بنوكها، مع إقامته في مصر لمدة خمس سنوات ان يتقدم بطلب الجنسية المصرية
وتابع، ان حال طلب الجنسية وانطباق شروط الجنسية عليه طبقا لقانون الجنسية وعدم وجود موانع تمنع منحه الجنسية من جانب الامن القومى للبلاد، يتم الحصول عليها فورا .
وأوضح انه في حالة حصول الشخص على الجنسية، فلا يمارس أي حقوق سياسية قبل مرور خمس سنوات، على منحه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل مرور عشر سنوات عليها.
وأكد عامر هناك دول متعددة تسمح للمستثمرين بالحصول على الجنسية، في مقابل ايداع وديعة بنكية لسنوات عدة، مثل، كندا، والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وتركيا واسترالياو البرازيل،و بلغاريا واورجواى، روسيا، هونج كونج، المجر، قبرص، مالطا، النمسا سنغافورة، جزر القمر، جرينادا.
وقال إن هذا القانون لا يتعارض ابدا مع ضوابط الامن القومى، بل يدعمه في شقه الاقتصادى، حيث ان منح الجنسية يكون جوازيا وليس الزاميا للدولة بمجرد إيداع الوديعة أو التقدم بطلب، ولكن يكون من حق الأجهزة المختصة الموافقة أو الرفض، مهما وضع طالب الجنسية من أموال ولو بلغت مئات المليارات.
وأضاف عامر: «لاخوف من أي تأثير خطير للقانون، فمصر دولة لها سيادة، تدقق في جميع الوظائف أو الانتماء للجيش»، مؤكدا ان القوات المسلحة لا تضم مزدوجى الجنسية، كما ان ليس من حق الاجنبى بعد حصوله على الحنسية ان يمنحها لزوجته الأجنبية أو لاولاده إلا في حال اقامتهم في مصر.
وأكد ان الجنسية يجوز سحبها في أي حالة من الحالات المنصوص عليها بقانون الجنسية، والتي تنظم اشتراطات منح الجنسية المصرية، مؤكدا ان مصر تملك سحب الجنسية أو اسقاطها، وفقا للقانون.
وأشار إلى ان الوديعة المقرر ايدايعها تم تحديدها بمبلغ حد ادنى يجوز زيادته من جانب الاجنبى، وان حال الموافقة على منحه الجنسية ومنحه الجنسية تؤول الوديعة للدولة، لافتا إلى انه للاجنبى حق استرداد الوديعة قبل مرور الخمس سنوات وتراجعه عن طلب الجنسية .
وردا على سؤال حول مدى احقية البدو واهالى سيناء الذين لا يحملون الجنسية المصرية، في التعامل بهذا القانون قال عامر، ان كل من لا يملك الجنسية المصرية ينطبق عليه القانون الجديد، وكذلك الأجانب من الدول الصديقة والشقيقة ..
وأوضح عامر ان مصر تملك حق سحب أو اسقاط أو منح الجنسية اذا اخل بالشروط الواردة في القانون وهي، حال اكتسابها بطريق الغش أو بناء عل أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة الخمس التالية لاكتسابه الجنسية، ويجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابة الجنسية وذلك في حال الحكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم علية قضائياً في جريمة من جرائم أمن الدولة في الداخل أو الخارج، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر لمدة سنتين متتالين ودون عذر.
وحسب القانون، يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، على أن يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعيه كلها أو بعضهم.