عامر: نظام «الإقامة بوديعة» استثمار غير مباشر لدعم الاقتصاد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة اللواء كمال عامر، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون يتماشي مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر علي الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام »الإقامة بوديعة»‬ لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلي إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والاجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأشار عامر إلي أن هناك فارقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلي أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول علي الجنسية بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخري مثل قبرص وهونج كونج والإردن ثم أوقفته، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلي الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الاقامة طلب الحصول علي الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة علي منحه إياها.. كما أن الوديعة مبلغ من المال بالعملة الأجنبية تودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.
ومن جانبه قال اللواء احمد العوضي عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق علي منح الإقامة للاجانب، مقابل ايداع وديعة بمبلغ مالي سيتم تحديد قيمتها من خلال القانون، مشيراً إلي أن القانون ينص علي جواز منح الجنسية للاجانب بعد مرور خمس سنوات علي منح الإقامة، وذلك بعد التقدم بطلب والتأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية بشأنه أن الوديعة، ستؤول عقب ذلك الي خزانة الدولة.