«الرقابة المالية»: حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركات

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لممثلي ما يقرب من 100 شركة مقيد لها أورق مالية بالبورصة المصرية لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات.
وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص الهيئة على ممارسة دورها فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمتعاملين فى الخدمات المالية غير المصرفية، وأن ورشة العمل قد صممت لتوعية ممثلي الشركات المقيدة بالبورصة بما صدر من تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها.
وقال رئيس الهيئة: إنه «قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018، والسابق إصداره بتاريخ 25/6/2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام نظام التصويت التراكمى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة».
وأضاف أن «ذلك يأتي كخطوة نوعية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات وتطبيقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيقاً للعدالة وحسن الإدارة وترشيدها من خلال مراعاة التوازن في تمثل الملكية عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لما يتمتع به مجلس إدارة الشركة المساهمة من سلطات قانونية ومالية وإدارية تمكنه من قيادة الشركة على النحو الذي يحقق مصالح مساهميها».
وأشار «عمران» إلى أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات، ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية، ويقضي على الكثير من المنازعات ذات الصلة، فقد ألزمت الهيئة الشركات بأن ينص في نظامها الأساسي على آلية التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.