قرار من مجلس «الهيئة» يفعّل رقابتها على التقارير المالية للشركات المقيدة

-«عمران»: القرار يهدف لتوسيع مظلة حماية المساهمين
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التى نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتى تُلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها. وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر فى الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.
ووفقا للبيان، قال «عمران»، إذا لم تستجب الشركة لذلك، تلتزم عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن يرفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التى طلبتها، وتتحمل الشركة نفقات النشر المشار إليها، ويأتى هذا فى ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابى فى شأن الشركات المقيدة بالبورصة وتوسيع مظلة الحماية للمتعاملين على أسهم تلك الشركات.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق فى 10 من شهر يونيو الجارى على تعديلات جديدة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، تُلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسى لها نظام التصويت التراكمى وآلية التمثيل النسبى فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكترونى.
كما وافق المجلس على إدراج آليات التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتى هذا ضمن حزمة من التعديلات التى تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة فى مجال الأوراق المالية غير المصرفية، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار إليها تباعا.