مصادر: «حركة المحافظين» أمام الرئيس خلال ساعات

تعيش المحافظات حالة من الترقب انتظاراً لحركة المحافظين الجديدة، حيث كثّف عدد من الحاليين جهودهم لتحسين أدائهم فى الشارع وإرضاء القيادة السياسية قبل حسم الاختيارات النهائية، فى محاولة للنجاة من مقصلة الإطاحة وتقارير الأجهزة الرقابية التى تقيّم ملفاتهم.
وتوقعت مصادر مطلعة إعلان حركة المحافظين المرتقبة الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، مؤكدة أنه تم استكمال ملف الترشيحات بالكامل، ليكون جاهزاً للعرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ساعات، نافية وجود أى علاقة لوزير التنمية المحلية الجديد بالحركة أو تحديد أسماء بعينها كما روجت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأكدت أن الملف المعروض على الرئيس يتضمن 3 مرشحين على مناصب «المحافظين والنواب والمساعدين»، مرفقة مع كل اسم تقارير من «الرقابة الإدارية» و«الأمن القومى» والأمن الوطنى، لافتة إلى أنه لا يوجد ربط أو إلزام دستورى بين إعلان حركة المحافظين وبيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، متمسك بالربط بينهما، كالتزام أدبى.
وأضافت أن رئيس الوزراء انتهى من الأسماء المرشحة فى الحركة الجديدة، وأن تأخر التغيير جاء بسبب تأخير التقارير الخاصة بنواب ومساعدى المحافظين، إضافة إلى خروج منتخب مصر من كأس العالم وما صاحبه من ملابسات عديدة، حيث سيتم التوسع فى أعدادهم، للمرة الأولى، والاستعانة ببعض شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ولفت المصدر إلى أن هناك محددات معينة تتحدد بناءً عليها ملامح الحركة، فضلاً عن التوجهات الرئاسية بالتوسع فى تعيين السيدات فى منصب المحافظ، فمن المنتظر الاستعانة ب3 أو 4 وجوه نسائية، أغلبهن من أساتذة الجامعة فى محافظات البحيرة وبنى سويف وسوهاج، وأن الترشيحات تضم اثنين من قيادات سابقة بوزارة الداخلية، لهما خبرة فى الإدارة المحلية، وكذلك قيادات بالقوات المسلحة للمحافظات الحدودية.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس الحكومة بوضع معايير صارمة فى اختيار المحافظين المناسبين للفترة المقبلة، وأن تكون لديهم القدرة على محاربة الفساد فى المحافظات ومساعدة رئيس الدولة والحكومة فى النهوض بالبلاد اقتصادياً وسياسياً.
وتوقع أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ل«المصرى اليوم»، تغيير 40% من المحافظين، خاصة أن عدداً كبيراً منهم اكتسب خبرة كبيرة فى المحليات خلال السنوات الماضية، وأن التعديل يجب أن يكون متواكباً مع التطورات التى تشهدها الدولة، فيما طالب النائب محمد عمارة الحكومة الجديدة باختيار المحافظين وفقاً لمعايير صارمة، على أن تكون الكفاءة هى العامل الأساسى، رافضاً الإبقاء على محافظين بأعينهم، بحجة جديتهم فى العمل ورضا الشارع عنهم.
ورجح الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مقومات استمرار أى محافظ من الحاليين تتركز فى تنفيذ خطط التنمية، ثم استثمار أموال المحافظة بشكل أمثل.
وأوضح «الفيومى» أن مجلس النواب ليس له أى رأى فى اختيار المحافظين، حيث يتم تعيينهم من قِبَل رئيس الجمهورية، طبقاً لقانون الإدارة المحلية الحالى، لافتاً إلى أن هناك أشياء كثيرة تجعل الناس تشعر بالرضا أو السخط مثل مستوى النظافة فى الشارع.
وقال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة اكتشفت أوجه قصور عديدة فى أداء بعض المحافظين الحاليين، ما يتطلب تغييرهم لتفعيل دورهم على الأرض وحل مشاكل المواطنين، مستدركاً: «للأسف بعض المحافظين خارج الخدمة، وهناك ترهل فى أدائهم، وخلل كبير فى تنفيذ مشروعات التنمية التى يجاهد الرئيس فى إقرارها، ما يؤثر على رصيد الحكومة والدولة ككل».