قانون الإدارة المحلية الذي تأخر صدوره، والأداء الوزاري والقرارات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية وأثرت على المواطن، وحركة المحافظين والتحديات التي تواجه بني سويف.. أهم الملفات والقضايا التي طرحناها على النائب بدوي النويشي, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من خلال حواره مع "البديل ".. ما أهم الملفات التى ناقشتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الأولى؟ منذ بداية تشكيل اللجان النوعية بالمجلس ناقشنا عدة ملفات، من ضمنها التوقيت الصيفي، وهو الأسهل بالنسبة لنا، ثم بدأنا في مناقشة القانون الأساسي للإدارة المحلية، وأحيلت للجنة عدة مقترحات بشأن القانون مقدمة من الحكومة، إضافة إلى قانون قدمه النائب أحمد السجيي، رئيس لجنة الإدارة المحلية وآخرون للنائبين محمد الفيومي وعبد الحميد كمال. وفي دورة الانعقاد الأولى للبرلمان استطعنا مناقشة حوالى 43 مادة، ووصلنا فيها إلى بعض الصيغ النهائية، والبعض الآخر تم إرجاء صياغته والتوافق عليه وإعادته للحكومة للتعديل والتصويب. وهل تم وضع مشروع قانون الحكومة في مقدمة مناقشات اللجان؟ عندما تم تقديم القوانين المقترحة الأربعة، وضعناها بالترتيب: مشروع قانون الحكومة، مشروع القانون المقترح من النائب محمد الفيومي، مشروع القانون المقترح من النائب أحمد السجيني، مشروع القانون المقترح من النائب عبد الحميد كمال. وبدأت المناقشات واستعراض القوانين بالترتيب، وبعد الانتهاء من مناقشتها، تمت مراحعة الصيغ الخاصة بها وأخذ الآراء والمقترحات؛ للخروج بالصيغة التى توافقت عليها اللجنة، بحيث تكون منضبطة وواضحة، وكان قانون الإدارة المحلية المقترح من الحكومة من حوالى 158 مادة، والقانون المقترح من النائب محمد الفيومي يتكون من 162 مادة، وبدأنا فى مناقشة المواد من 60 إلى 91 خلال الدورة الحالية. وما هو ردك حول مخالفة اللجنة للدستور لعدم إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الأولى؟ ببساطة شديدة القانون لم يحل من الحكومة إلى البرلمان ومنه إلى اللجنة إلا فى نهاية آخر أسبوعين من الدورة البرلمانية الأولى. وهل راعيتم كافة المقترحات الخاصة بالقانون من خبراء الإدارة المحلية والنواب الآخرين؟ النائب أحمد السجيني وبعض أعضاء اللجنة أصروا على عدم قصر عمل اللجنة على أعضائها فى مناقشة القوانين المقترحة، وتقبلوا الآراء والمداخلات من باقي أعضاء البرلمان، بجانب الاستعانة ببعض الشخصيات العامة والتى عملت بالمجال التنفيذي، سواء كانوا لا يزالون على عاملين أو بالمعاش؛ للاستفادة من آرائهم، وأخذت اللجنة بتلك الآراء والمقترحات في كثير من الأحيان، ويوجد باللجنة نواب كانوا رؤساء مدن ببعض المحافظات، بجانب نواب كانوا يعملون بالرقابة الإدارية وهم على دراية كبيرة بالعمل التنفيذى، ومن أبرز هولاء النائب محمد الفيومي، وكان عضوًا بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، بجانب أنه كرس حياته فى عمل قانون للإدراة المحلية. بصفتك كنت رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، هل عالجت القصور الذي واجه العمل بإعداد قانون يتلافى تلك السلبيات؟ من خلال عملى التنفيذى سابقًا كنت أعمل بالقانون رقم (47) والخاص بالعاملين بالدولة، وحرصت بعملي باللجنة في القانون الجديد على معالجة السلبيات بالقانون السابق، ومن أبرزها تطبيق اللامركزية بكل المحافظات؛ لإعطاء المحافظ بصفته رئيس الجهاز التنفيذى وقائد التنمية بمحافظته صلاحيات تمكنه من ذلك، على أن تطبق اللامركزية الإدارية أولًا وتدريجيًّا، بعدها اللامركزية المالية؛ نظرا لاختلاف موارد المحافظات عن بعضها بعضًا. ومن ضمن سلبيات القانون القديم أن المحافظ ليست له سلطات على شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكل منهما كان يعود للوزير المختص في هذا الشأن، وهو ما لم يكن يمكن المحافظ من أداء مهامه المكلف بها والمسؤول عن تنفيذها، وهو ما راعيناه في القانون الجديد, بجانب وضع اللجنة لمعايير فى اختيار رؤساء المدن، وأود أن أوضح أننا طلبنا من الوزير ألا يعمل رئيس المدينة بالمركز المقيم به، ولم نطلب عمله خارج المحافظة، وكذلك تصعيد القيادات المحلية لتولي مناصب رؤساء القرى والمراكز ومنصبي السكرتير العام والسكرتير العام المساعد؛ لتكون بالكفاءة. وهذا سيؤدي إلى نجاح الإدارة المحلية في أداء دورها. وهل تم التنسيق بين اللجنة وباقي اللجان النوعية أثناء مناقشة القوانين المقترحة؟ لجنة الإدارة المحلية لها علاقة بمعظم اللجان النوعية الأخرى؛ لأن ما تقوم به اللجنة من إعداد قانون الإدارة المحلية والمحليات الجديد لا يخص وزارة التنمية المحلية فقط، وإنما يخص ما يقرب من 8 وزارات أخرى، كالإسكان والبيئة والصحة والزراعة والتخطيط والشباب والرياضة. الشارع المصري ينتظر منكم إصدار القانون، لماذا تأخرتم في ذلك الأمر؟ القانون كان بالدورة البرلمانية الأولى، اشارات توضح بانتهاء البرلمان من مناقشة القانون ولكن نظرًا لحيويته، وأن الوقت كان غير كافٍ لنا حتى نخرج به؛ لأن الدستور وضع عدة اشتراطات هامة يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها النسب الخاصة بالشباب والمرأة والفلاحين والعمال، وأيضًا كيفية تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط، وأهمية أن يكون للشباب دور بالمحليات، لهذه الأسباب تأخر القانون، ولكنه بات قريبًا خلال الأشهر القادمة. هناك مخاوف من التضارب بين صلاحيات المجالس المحلية والجهاز التنفيذي للدولة، هل راعيتم ذلك؟ نعم راعينا ذلك، حيث إن المحليات ستكون مرآة حقيقية للجهاز التنفيذي؛ لنقل ما يدور بالشارع المصري من مشكلات ومقترحات، كما راعينا اشتراك أكبر عدد بكل وحدة محلية بجميع المستويات (قرية – مركز – محافظة)؛ لإبداء الرأي ولإرضاء جميع فئات المجتمع. ما مدى رضاك عن أداء رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة بعد تعويم الجنيه وغيره من القرارات؟ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزارء جاء في ظروف صعبة، وكان يجب أن يكون أداؤه أكثر من هذا، ولكنه يعمل طبقًا للمعطيات حوله، ودخل على تركة محملة بالمشكلات. وأنا راضٍ عن أداء المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأرغب أن يكون باقى الوزراء مثله. وفيما يخص وزراء المجموعة الاقتصادية كان يجب أن يقوموا بالإصلاح الإدارى قبل ذلك بكثير، ولكن البدء فى هذا التوقيت فاتورة تتحملها الطبقة الفقيرة. ورسالتي التي أوجهها للحكومة تتلخص في جملة " يا حكومة عليكِ بالرقابة على الأسعار وزيادة المعروض؛ حتى يصل الدعم للمواطن البسيط، نعم شعب مصر سيتحمل ويصير، ولكن للصبر حدود". وما هو تقييمك لأداء وزير التنمية المحلية والحركة المحدودة في حركة المحافظين؟ اللواء أحمد زكي بدر عندما كان يتولى وزارة التربية والتعليم كان أداؤه أفضل بكثير، وأداؤه الحالي يشوبه الكثير، خاصة وأنه يمثل حلقة الوصل بين المحافظين ورئيس الوزراء، ويقوم بعمل تقارير حول أداء المحافظين وقياس معدل تنفيذ المشروعات ورفع الخطط لرئيس الوزراء؛ لعرضها على رئيس الجمهورية. وفى عملية اختيار المحافظين يكتفي بترشيح الأسماء، ويتوقف الاختيار على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. والحركة الماضية لتغيير المحافظين كانت تحتاج للتوسع بشكل كبير؛ لتشمل العديد من المحافظات، وكان من المفترض نقل بعض المحافظين إلى محافظات أخرى؛ لتطوير الأداء، لا الإقالة أو الإبعاد؛ حيث كانوا يحتاجون لبعض الوقت للحكم على أدائهم. وما هو مدى رضاك عن أداء المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف؟ وهل ذاب الخلاف بينه وبين نواب المحافظة؟ بصفتي تنفيذيًّا سابقًا يمكنني تقييم المحافظ، فهو يريد إشراك كل فئات المجتمع في أخذ القرار، بجانب ابتكار الحلول والمقترحات غير التقليدية ومشاركة المجتمع المدني، فهو يدرس جيدًا الأمور، ويسمع جيدًا، ويتقبل الأفكار الجديدة والبناءة للتطوير، وفي الفترة الأولى كان التنفيذيون ببني سويف يقولون لنا بأنه بطيء، ولكن هذا البطء لأنه يدرس قراراته جيدًا قبل أن يصدرها، وهو ما أدركه النواب بعد ذلك. حيث كان يقوم بدارسة المحافظة من جميع النواحي، ومتابعة التنفيذيين والتعرف على الجهاز المعاون، الذي كان يعرض عليه كل شيء بأمانة. وفي جلسة جمعتنا به قلنا له إنك لن تستطيع العمل بمفردك؛ لأن العمل الفردي يفشل، وحينها سيكون المواطن هو الخاسر الوحيد. وتفهم المحافظ عملنا التشريعي وعمله التنفيذي، وأصبح هناك تعاون بيننا. وما هي الملفات التي تطمحون في إنهائها ببني سويف عامة، ومركز الواسطى خاصة؟ ملفا الصحة والتعليم، بجانب إنهاء مشروعات الصرف الصحي بجميع المحافظة، والبدء في إنشاء محور عدلي منصور، والمحافظ أخذ شوطًا كبيرًا فى هذا الأمر، وسيكون إضافة كبرى للحركة الاستثمارية بالصعيد؛ وذلك لأن كوبرى الواسطى بات معرضًا للانهيار؛ لكثرة العبء عليه من سيارات النقل الثقيل، ولا يجب ترك المحافظة تعمل بكوبري وحيد يربط شرقها بغربها وبمركز الواسطى، ونعمل على إنهاء مشكلة الصرف الصحي بقرى الميمون ونزلة الجندي وقمن العروس وميدوم وأطواب وإدراج قرية أنفسط بالخطة واعتماد مبلغ 3.5 مليون جنيه لاستكمال الصرف الصحي بقرية أبو صير، وتخصيص 42 ألف متر لإنشاء محطة معالجة للصرف بقمن العروس، وتم حل مشكلة العناية المركزة بمستشفى الواسطى بتواصل المحافظ مع وزير الصحة، والذي أرسل أطباء عناية مركزة للمستشفى، ونعمل على تطوير ملف السياحة بواحة ميدوم، خاصة وأنها من ضمن أهم المناطق الأثرية بالعالم، ولكنها تحتاج للكثير من جهود المحافظ ووزيري الآثار والسياحة؛ لتذليل العقبات أمام المستثمرين وإنشاء مناطق فندقية جاذبة للسياح وتنشيط سياحة اليوم الواحد.
