"نواب": مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية مليء بالعبارات المطاطة

عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، وناقشت اللجنة المادة السابعة التي تقر تطبيق اللامركزية.
وقال السجيني إن الحكومة سلمت مجلس النواب القانون رسميا، أمس، مشيرا إلى أن هناك توافق من حيث المبدأ بين قانون الحكومة ومشروعات القوانيين المقدمة من النواب.
وقال النائب محمد الفيومي، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة مليئ بالعبارات المطاطة لأنه أعد فى عجالة وبه مواد متكررة.
وأضاف "الفيومي" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "العبارات المطاطة في قانون الإدارة المحلية بالنسبة لاختصاصات وزارةالتنمية المحلية والمحافظة والمجالس المحلية، تؤدى إلى خلل في المنظومة لأنها اختصاصات غير واضحة"، مؤكدا أنه توجد عبارة مطاطة في صدر المادة 7 بمشروع الحكومة فيما يتعلق بعبارة "بصفة خاصة".
وقال النائب حمدي بخيت، إن قانون الإدارة المحلية مهم جدا وسيحل مشاكل وأزمات كثيرة تعاني منها مصر، مشيرا إلى أن ديباجة مشروع الحكومة فيها كلام فضفاض، مثل استخدام عبارة "العمل على دعم اللامركزية" في المادة 7، كان من المفروض أن يكون النص "إقرار المركزية"، وبدلا من عبارة "دعم ووسائل تمكين"، يتم استخدام كلمة "تمكين" مباشرة، لتكون قوة القرار في ألفاظ القانون.
وتابع النائب "بخيت": "الصياغة فضفاضة جدا، ولازم الصياغة تكون ملزمة وقوية".
فيما، قال النائب ثروت بخيت، إن مشروع الحكومة في هذه المادة فرغ وزارة التنمية المحلية من اختصاصاتها، مضيفا: "النهاردة لو اديت القوة لوزير التنمية المحلية أفضل من إنشاء مجلس محافظين".
وعقب النائب أحمد البعلي، قائلا: "يجب النص على إنشاء مجلس تنفيذي للمحافظة حتى لا ينفرد المحافظ بالقرارات، وتوضيح كيفية تطبيق اللامركزية".
ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المادة 7 بمشروع الحكومة التي تتناول اختصاصات وزارة التنمية المحلية فيها عبارة مطاطة في بدايتها وهي العبارة التي تنص على أن تتولى الوزارة كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية"، مطالبا بحذف هذه العبارة.