خلاف بين الحكومة ونواب حول عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على البرلمان

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بحضور ممثل من مجلس الدولة، وممثل وزارة التنمية المحلية.

وشهدت اللجنة أثناء مناقشة المادة الأولى بالفصل الأول من المشروع، الخاصة بوحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والتى تتضمن المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خلافا حول عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على البرلمان.

وينص مشروع الحكومة على أن يصدر قرار إنشاء المحافظات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالمراكز والمدن، والمحافظ فيما يتعلق بالقرى، وتوافق مشروع الحكومة مع مشروع النائب محمد الفيومى، دون أى تعديل، بينما طلب الأخير بإضافة نص خاص بإنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى للمحافظات.

واختلف مشروع النائب عبد الحميد كمال، مع مشروعى الحكومة والنائب "الفيومى"، حيث نص على ضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية، وأيضا العرض على المجالس المحلية بشأن القرى والمدن بعد قرار رئيس الوزراء والمحافظ، مؤكدا أن رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية، قائلا: "خاصة أننا فى ظل عهد الرئيس الأسبق مبارك عانينا من أزمة التقسيم دون الرجوع للأهالى".

وقال "كمال": "هذه الرؤية تأتى فى إطار الالتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار من السلطة التنفيذية"، وعقب عليه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بقوله: "هل تتصور أن يمر تقسيم الدوائر عندما يتم عرضه بمجلس النواب بكل سلاسة"، ليرد عليه عبد الحميد كمال، قائلا: "طبعا عشان المصلحة العامة هى اللى بتحكم مش المصلحة الشخصية".

من جانبه، تمسك ممثل الحكومة بنصها بأن يكون تقسيم المحافظات صادرا من رئيس الجمهورية دون الالتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما أكده "السجينى" والنائب محمد الفيومى، مؤكدا أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح فتنة كبيرة، إلا أن النائب عبد الحميد كمال تمسك بوجهة نظره، بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على البرلمان، وعقب ذلك قرر المهندس أحمد السجينى رفع الجلسة لتستكمل المناقشات غدا.