عضو ب«رجال الأعمال»: رفع أسعار المحروقات يعزز من الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الحكومة برفع أسعار المحرقات والكهرباء إجراء حتمي كان لابد منه وضروري للغاية.
وأضاف «جنيدي»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الدعم على بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك تأخر كثيراً، وكان لابد من اتخاذه منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أنه لابد من أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي وفقاً لآليات السوق الحرة.
وأشار عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال إلى أن تأثير رفع أسعار المحرقات على السلع المنتجة في بعض المصانع سلبياً سيكون مؤقت، وسوف تحدث موجة من ارتفاع الأسعار وصعوبات للمواطنين محدودى الدخل، نتيجة زيادة التكلفة لبعض السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات.
وأكد «جنيدي» أن الآثار الإيجابية لزيادة أسعار الطاقة والكهرباء أكثر من الآثار السلبية، ويعد من القرارات الحتمية الهامة، والتى لابد منها ومفيدة للاقتصاد المصرى ولابد من تحملها لفترة لحين حدوث توازن في السوق المحلية.
وقال «جنيدي»: إن «لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين تبحث حالياً اثر الزيادة الأخيرة لأسعار المحرقات والكهرباء على بعض المصانع والمنتجات بمشاركة عدد من اللجان بالجمعية»، مشيراً إلى أن الاجتماعات سوف تخرج بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تشكل وجهة نظر القطاع الخاص المصرى من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية، سواء الإيجابية المتعلقة بالفرص الاستثمارية لتلك القرارات أو مواجهة الآثار السلبية من ارتفاع في أسعار بعض السلع.
وأشار إلى أن تلك القرارات سوف تؤثر على أسعار بعض السلع، خاصة أن أصحاب المصانع المتأثرة سوف تضطر إلى زيادة أسعار منتجاتها ولكن بنسب مختلفة، لافتا إلى أن آليات السوق والعرض والطلب ستفرض توازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشدد «جنيدي» على أهمية أن تقوم الدولة بدورها المنظم من خلال منع احتكار السلع الاستراتيجية وتنظيم العلاقات بين الصناع والتجار والحفاظ على آليات العرض والطلب، وهو ما سيفرض السعر العادل لجميع الأطراف المختلفة.
وأضاف: «لا أتوقع أن يحدث ركود بسبب ارتفاع بعض أسعار المنتجات»، مؤكداً أن القطاع الخاص المصري داعم لأي قرار تتخذه الحكومة، ومن شأنه أن يدعم مناخ الاستثمار المحلي، ويحفز الاستثمار الأجنبي في مصر، مثل قرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء».
وقال «جنيدي»: إن «رفع الدعم عن الطاقة سيخلق فرص واعدة للمستثمر المحلي، وسيجذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع القطاع الخاص على رفع الأجور والمرتبات»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في مصر يعد الأكثر سرعة في اتخاذ القرارات الخاصة بمراعاة البعد الاجتماعي للعاملين، وسيظل حريص على حقوق العاملين ومراعاة الظروف المعيشية.