تقرير – الصناع : رفع سعر الكهرباء يُبعد الصناعة عن المنافسة وتهدد تنمية الصادرات

خالد أبو المكارم : 4% زيادة في أسعار كافة السلع والخدمات مع ارتفاع تسعيره الكهرباء
سمير نعمان : الحكومة تحمل" الصناعة " فاتورة الدعم المنزلي .. وترفع أسعار الكهرباء
محمد المنوفي: يجب زيادة الرقابة وترشيد استهلاك الكهرباء بدلا من قرارات رفع
الأسعار
محمد المرشدي : رفع الكهرباء سيزيد من مشكلة المصانع المتعثرة .. ويقلل منافسة المنتج المحلي
وليد جمال الدين: رفع أسعار الكهرباء "صائب" ..ولكن التدرج في الزيادة "ضرورة"
بهاء العادلي: الدعم النقدي و زيادة العمل والانتاجية .. الحل لمواجة زيادة الاسعار
تباينت ردود أفعال الصناع حول التداعيات المحتملة لقرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على مؤشرات القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة ، ليشير فريق من الخبراء إلى أن القرار سيزيد من تكلفة المنتجات الصناعية خلال المرحلة القادمة بما يمثل تهديداً كبيرا ً على قدرة المنتجات الصناعية المصرية على المنافسة حتى داخل السوق المحلية .
في حين يرى البعض أن الحكومة مجبرة على إتخاذ ذلك القرار لوقع مشكلة تزايد عجز الموازنة ومواصلة سياسات الإصلاح الإقتصادي حتى ولو كان ذلك سيزيد من مشكلات القطاع الصناعي ومؤشرات التضخم والغلاء خلال الفترة المقبلة.
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء سوف يؤدي إلى تقليل القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيه سواء في السوق المحلية أو التصديرية.
وأوضح أن ذلك نتيجة ارتفاع تكلفة جميع مدخلات الانتاج ومواد التعبئة والتغليف مما سوف ينعكس على المنتج النهائي، متوقعا أن ترتفع كافة أسعار السلع والخدمات بنسبة 4% خلال الفترة المقبلة حيث يتحملها المستهلك .
وأضاف أبو المكارم أنه لا يمكن حساب نسبة زيادة تكلفة الانتاج بالسلع نتيجة ارتفاع سعر الكهرباء نظرا لان استهلاك الكهرباء يختلف من صناعة لاخرى لذا فإن نسبة زيادة التكلفة سوف يتم حسابها وفقا لحجم احتاج المصنع لعنصر الكهرباء ونسبته من الانتاج.
أشار إلى أن خفض القدرة التنافسية للمنتج المصري سوف يؤثر على حصيلة الصادرات نتيجة زيادة سعر المنتج مقارنة بنظرائه في الدول المصدرة الاخرى ، موضحا أن حجم التأثير سوف يظهر مع نهاية العام الجاري ولكن يمكن أن يتم تعويض زيادة تكلفة الانتاج مع ارتفاع الكهرباء من خلال اتجاه الدولة لزيادة الدعم التصديري.
أوضح سمير نعمان رئيس القطاع التجارى بشركة حديد عز، أن مؤشرات الاستهلاك المنزلي تضاعفت 3 مرات خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة ، وهو الأمر الذي يعني أن الحكومة تحمل القطاع الصناعي فاتورة الدعم المنزلي ، رغم أن الصناعة ليس دورها دعم استهلاك الكهرباء.
نوه أن زيادة أسعار الكهرباء ستؤثر بالضرورة على الإنتاج الصناعي ، حيث ترفع تكلفة الإنتاج ، وبالتالي تزداد أسعار المنتجات ، ممايزيد التنافسية .
وعن زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، أشار نعمان إلى ارتفاع أسعار كافة السلع دون استثناءات خلال الفترة الماضية، في ظل المزيد من الأعباء التي تواجه الصناعة ، كما أنه من المتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة في ظل الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء .
أضاف أن القوة الشرائية للمواطنين تكاد تكون منعدمة في ظل هذه الارتفاعات حيث يقل الطلب بشكل كبير ، ورغم ذلك يضطر الصناع لرفع الأسعار حتى لايتعرضوا لخسائر فادحة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج فيكون المستهلك هو الضحية ، قائلا" الموقف الأصعب يعود على المواطن، حيث أنه سيتحمل الزيادة مرتين مرة بشكل مباشر على فواتير الكهرباء المنزلية والثانية من خلال زيادة الأسعار".
وعن حديد عز ، أكد نعماني أن الشركة لا يمكنها تخفيض الاستهلاك وأن أي زيادة فى تكاليف الإنتاج ومنها الكهرباء سيتم تحميلها على المنتج النهائى، منوها أن الشركة لن تتحمل تلك الزيادة كلها، خاصة أنها تواجه العديد من الأعباء ويتضح ذلك على نتائج الأعمال.
لفت إلى أنه من الصعب تحقيق أي أرباح خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري ومايفرض على الصناعة من أعباء سواء ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره وارتفاع الكهرباء ، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة ، وبالتالي أي أرباح يتم تحقيقها تؤخذ في فرق سعر الصرف ، وتكلفة الطاقة والخامات وغيرها من مدخلات الإنتاج.
أشار نعمان إلى أن هذه العوامل ستؤثر بالسلب على الاستثمار المحلي ، حيث يصعب على الصناع والمستثمرين وضع خطط استثمارية خلال الفترة المقبلة ، حتى لايتعرضوا لخسائر جسيمة تؤدي لانهيار صناعتهم واستثماراتهم .
وأكد د. محمد المنوفي عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر ، أهمية أن تتجه الحكومة لمنع التلاعب وتهريب الكهرباء والرقابة على تخفيض الاستهلاك للكهرباء وترشيدها، بدلا من رفع الأسعار وتحميل الصناع والتجار والمواطنين مزيد من الأعباء.
أشار إلى الرقابة على مصانع التكييفات والثلاجات لإمدادها بمعدات تساهم في توفير وخفض استهلاك الطاقة حيث زاد معدل استهلاك المواطنين للتكييفات والثلاجات بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة .
شدد المنوفي على ضرورة ضخ كميات كبيرة من اللمبات وإلزام المنازل والمصانع باستخدامها ، وتعميمها على كافة أعمدة الإنارة ، وفرض غرامات على كبار مستهلكي الكهرباء وعدم ترشيدها ، لتقليل الاستهلاك وعدم الاضطرار إلى تعميم رفع أسعارها على دون مراعاة لأي فئة .
حذر محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ، من التداعيات السلبية المحتملة لذلك القرار على أسعار المنتجات الصناعية وقدرتها على المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية .
أشار إلى أن الطاقة تمثل 50% من تكلفة الإنتاج الصناعي ، وبالتالي ترفع تكلفة الإنتاج والأسعار حسب كل صناعة بنسبة استخدام الطاقة فيها، فمثلا صناعة النسيج تمثل الكهرباء حوالي 10% ، وبالتالي سيكون هناك زيادة 5% على الانتاج الكلي للملابس.
أضاف أن ذلك سيتسبب في ضعف القدرة التنافسية للمصانع المحلية ، ممايزيد من نسب تعثر المصانع خاصة مع المزيد من الأعباء التي تواجه الصناعة كارتفاع سعر الدولار وعدم توافره ، مشيرا إلى وجود 2600 مصنع ملابس متعثر وفقا لآخر إحصائية أجرتها الغرفة ، كتعثر جزئي وكلي ، وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء سيزيد من عدد المصانع المتعثرة .
فيما يرى المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن قرار وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء يعد قرارا صحيحا رغم تأثيره القاسي على الصناعة والمواطنين نظرا لزيادة الاسعار والتضخم.
أوضح أنه من الضروري رفع الدعم في ظل عجز الموازنة والذي يتطلب تفعيل الاسعار الحقيقية للخدمات مع وضع حلول لعدم إلحاق الضرر بمستحقي الدعم من رفعه تدريجيا، لافتا أن هذا القرار شر لابد منه خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تقديم الخدمات بصورة متدنية حيث لم يكن الوقود يكفي وكفاءة المحطات متدنية فضلا عن تعطيل الاستثمار نظرا لعدم توافر الطاقة وانقطاعها.
أضاف العادلي أنه لايد من تقديم دعم نقدي للمستحقين خاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الدخول لمواجهة ارتفاع الاسعار، فضلا عن العمل لزيادة الانتاجية والتوسع في إنشاء المصانع لتوفير فرص العمل وكذلك زيادة الانتاجية يساهم في تقليل التكلفة مما يؤدي إلى خفض الاسعار.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية سوف يكون له تاثير سلبي وقاسي نظرا للعوامل والاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري من زيادة الاسعار نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار والذي نتج عنه ارتفاع تكلفة الانتاج نظرا لزيادة أسعار كافة مدخلات الانتاج مع انخفاض القدرة الشرائية ايضا مع زيادة التخضم.
لفت العادلي إلى أن جميع السلع والخدمات سوف يبلغ معدل الزيادة بها خلال الفترة المقبلة لنحو 25% نتيجة زيادة اسعار الكهرباء والمياه والدولار ومدخلات الانتاج ، موضحا أن الأسعار الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبير وسوف تواصل ذلك لتصل إلى نسبة 25% خاصة وان الكهرباء عنصر اساسي في كافة الصناعات .
ومن جانبه أكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات ، تأييده لقرار زيادة أسعار الكهرباء في الوقت الحالي نظرا لحاجة الإقتصاد المصري الشديدة لمواصلة سياسات الإصلاح التي اتبعتها الحكومة مؤخراً بما تشمله من رفع للدعم.
أضاف أنه كان هناك اتفاق بين اتحاد الصناعات ووزارة الكهرباء من عامين على رفع أسعار الكهرباء بالتدريج على مدار 5 سنوات ، وتم تنفيذ ذلك خلال السنة الاولي ولكن لم تقم الوزارة بزيادة الاسعار في العام الثاني لتقوم خلال العام الجاري بقفزة هائلة في الاسعار لتتخطى ما تم الاتفاق عليه.
أشار جمال الدين إلى أن هذه الزيادة سوف تؤثر على كافة الصناعات والتجارة والخدمات والمنازل نظرا لتداخل الكهرباء في كل مناحي الحياة .
أوضح أنه كان من الضروري أن يتم تطبيق الزيادة على أسعار الكهرباء بشكل أكثر تدريجا من أجل تلافي الاضرار الناتجة خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار والذي يؤثر على كافة القطاعات حاليا .